يتوالى هذه الأيام صدور البيانات المالية ونتائج النشاط للشركات القطرية المساهمة عن السنة المالية 2001، ومما يدعو إلى الارتياح أن معظم النتائج قد جاءت أفضل من بيانات ونتائج عام 2000 التي كانت سيئة بالنسبة لبعض الشركات كالبنوك أو بعضها على الأقل. الجدير بالذكر أن البنوك قد استفادت في عام 2001 من الانخفاض الكبير الذي طرأ على معدلات الفائدة على الودائع، مع بقاء معدلات الاقراض عند مستويات مرتفعة نسبياً، مما أبقى هامش الفائدة المصرفية عند ضعف المستوى الذي كان سائداً في سنوات سابقة تقريباً..
وفيما يتعلق بآداء البنوك القطرية، نجد أن المؤشرات في عام 2000 كانت دون المستوى الخليجي، ونأمل لذلك أن تكون النتائج الطبية لعام 2001 قد عدلت تلك المؤشرات على نحو ملموس.. وقد لفت انتباهي في هذا الموضوع تقرير مالي صادر عن معهد الدراسات المصرفية بالكويت وفيه مقارنة بالأرقام بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ما بين 1998 – 2000. ومما ورد في التقرير، مقارنات بين البنوك الخليجية من حيث معابير الربحية ومعايير السيولة والمعايير الهيكلية لعام 2000 وقد تبين من المقارنات ما يلي:
1. أنه من حيث المعايير الربحية حاءت البنوك القطرية في متوسطها دون المستوى المتوسط لربحية جميع البنوك الخليجية، ومن ذلك أن العائد على الأصول في متوسط الدول الخليجية كان 1.85% وللبنوك القطرية 1.35% وبالنسبة للعائد على حقوق الملكية كان العائد لمتوسط الدول الخليجية 13.59% وللبنوك القطرية 9.11%.
2. أن معايير الربحية المناظرة لبنوك الامارات والسعودية والكويت كانت ممتازة في حين كانت المعدلات لبنوك البحرين ضعيفة جداً.
3. أن السبب في انخفاض معدلات البنوك القطرية راجع بالدرجة الأولى إلى الخسارة الاستثنائية التي تعرض لها البنك الأهلي وأنه فيما عدا ذلك فإن نتائج بقية البنوك وخاصة بنك قطر الوطني كانت جيدة.
4. أنه فيما يتعلق بمعايير السيولة كانت نسبة النقدية إلى الأصول في متوسط البنوك القطرية دون المستوى المتوسط للبنوك الخليجية، ولكن الأصول السائلة نسبة إلى الأصول أو نسبة إلى الودائع كانت في متوسط البنوك القطرية أعلى منها في المتوسط لبنوك دول الخليج.. وأظهرت المقارنات أن النسب المناظرة في البحرين منخفضة جداً..
وإذا كنا نأمل أن تتحسن المؤشرات الخاصة بالبنوك القطرية لكي تكون قادرة على المنافسة العالمية في مستقبل الأيام عندما تصبح العولمة حقيقة واقعة وملموسة، فإننا نرجو أيضا ألا تعتمد البنوك القطرية على هذا الفارق الواسع جداً بين معدلات الفائدة على الودائع والقروض لأن استمرار اعتمادها عليه يعني بالنسبة لها مخاطر جمة عندما تتغير الظروف وتتبدل، ومن مصلحة البنوك القطرية والبنوك العاملة بدولة قطر بوجه عام أن تتعايش مع هوامش فوائد مصرفية واقعية، وأن تسعى إلى اكتساب ثقة عملائها الذين لن يترددوا في التخلي عنها إذا ما سنحت لهم الفرصة للحصول على خدمات أفضل ومعدلات فائدة اقراض أقل في المستقبل.
هذه الملاحظات قد تجد لها صدى في البنوك بدولة قطر ونرجو أن تناقشها بالتفصيل ندوة إتحاد المصارف العربية التي ستعقد في الأسبوع القادم في الدوحة في الفترة ما بين 2-3 إبريل.
************
موضوع آخر لا تفوتني الاشارة إلية وهو التنويه للقراء بعدم تفوي الفرصة المتاحة للاستثمار في أسهم شركة قطر للوقود المطروحة للاكتتاب هذه الأيام وذلك لأنها ستكون من الشركات ذات الربحية العالية والنتائج المضمونة.
فهذه الشركة علاوة على أنها تتمتع باحتكار في مجال عملها فإن الطلب على منتجاتها يزداد سنة بعد أخرى. ونشاط الشركة يقع بكامله في الحلال حتى لو كانت بعض أموالها ستودع في البنوك التقليدية باعتبار الرأي الذي يقضي بأن الفوائد البنكية ليست هي الربا المحرم في القرآن والسنة، وإذا كانت لجان الفتوى في البنوك الاسلامية قد أفتت بجواز التعامل في أسهم الشركات الأمريكية التي تقل تعاملات البنوك في أموالها عن 30%، فإن من باب أولى أن تكون التعاملات في أسهم شركة قطر للوقود حلالاً طالما أن نشاطها الأصلي يقع في دائرة الحلال بالكامل.