كان من خلاصة ما تحدثت عنه في المتابعتين السابقتين أن معدلات الفائدة على الودائع مرشحة لأن تظل في عام 2002م عند أدنى مستوى لها وهو ما يصل بالكاد إلى 2% ، وربما إلى 2.5% في بعض الحالات ليغطى بذلك فريضة زكاة الأموال. وأشرت إلى أن الفائدة على القروض يجب بالتالي أن تنخفض إلى ما بين 5.5 – 9.9% ولا تزيد ، باعتبار أن هامش ربح 7% فوق معدل فائدة الودائع كافٍ لتحقيق أرباح جيدة لأي بنك ، وأن زيادتها عن ذلك هو نوع من الاستغلال لأصحاب الحاجات الذين لا يكون لديهم في الغالب القدرة على المناورة ، ومن ثم تحميلهم فوق طاقتهم .. وغالباً ما تؤدي معدلات الفائدة العالية إلى اعسار المقترض وعدم قدرته على السداد خاصة في الحالات التي تطول فيها سنوات القرض وتكون الأقساط محدودة إذا ما قورنت بالمبلغ المقترض. وإذا ما أضفنا إلى ذلك اشتداد حدة المنافسة في الشهور الأخيرة في حقل التجارة ، بسبب كثرة الأسواق والمعارض ، وتراجع سعر الريال أمام العملات الأوروبية واليابانية ، فإن النتيجة المنطقية لذلك كله هو ازدياد الضغوط على المقترضين مما يستوجب من البنوك خفض معدلات الفائدة على القروض بوجه عام حتى تساهم في تنشيط القطاع الخاص والتيسير على الناس.
إن على ادارات البنوك مسؤولية كبيرة في الارتقاء بالخدمات المصرفية والاهتمام بتطوير علاقاتها بالعملاء كماً وكيفاً .. وإذا كانت الدعوة لخفض معدلات الفائدة على القروض هي أحد أوجه تلك الدعوة ، فإن لهذا الموضوع جوانب أخرى عديدة لعل في مقدمتها احترام البنوك لعملائها. وفي هذا المجال يمكننا الاشارة إلى العديد من الممارسات الخاطئة التي تقع من بعض البنوك المحلية وتؤثر سلباً على علاقاتها بالعملاء وسأضرب لذلك أمثلة:
1. قرر قسم الفيزا في أحد البنوك المحلية وبشكل مفاجئ ايقاف صلاحية بطاقات الفيزا الصادرة عنه في الدفع دولياً عبر الهاتف أو الانترنت بهدف حمـاية أصـحاب البطاقات من أعمال النصب والاحتيال ، ولأن البنك لم يخطر عملائه بهذه الخطوة فإن البعض منهم قد تضررت مصالحه ووجد نفسه مطالب بدفع غرامات مالية.
2. نفس القسم المشار إليه أعلاه قرر – دون اخطار العملاء – رفع الحد الأدنى لعمولة السحب من الصراف الآلي بالفيزا إلى 20 ريال .. والنتيجة أن من سحب 300 ريال على ثلاث مرات ، بواقع 100 ريال كل مرة أن دفع عمولة 60 ريالاً ، ولو أنه سحب المبلغ مرة واحدة لدفع 20 ريالاً فقط ..
3. بنك آخر خصم على احدى الشركات مبلغ 150 ريال غرامة شيك مرجع رغم أن قيمة الشيك كانت 181 ريال لكيوتل .. ولم يكلف موظف البنك نفسه الاتصال بالشركة المعنية للتنبيه كما تقول تعليمات مصرف قطر المركزي بذلك .. وبعد شكوى لنائب مدير البنك ، تفضل مشكوراً باعادة الـ 150 ريال للحساب.
4. اشتكى أحد العملاء من أنه عندما ذهب إلى أحد البنوك للتفاوض حول شروط ايداع مبلغ لدى البنك ، فإنه لم يجد اهتماماً من المسؤولين هناك بموضوع السرية ، واضطر أن يبحث في التفاصيل أمام أشخاص آخرين مما سبب له بعض الحرج ، فكان أن قرر صرف النظر عن التعامل مع ذلك البنك وخرج إلى بنك مجاور ، ولكنه لشدة دهشته وجد أن الأمر هناك لا يختلف عن البنك الأول ..