سجل القطاع المصرفي القطري في النصف الأول من عام 2003 قفزة كبيرة إلى أعلى لم يسبق لها مثيل في تاريخه ، وقد تمثلت هذه القفزة في ارتفاع موجودات البنوك ما بين نهاية ديسمبر 2002 ونهاية يونيو 2003 بنسبة 14.5% لتصل إلى 71.1 مليار ريال قطري .. كما سجلت البنوك العاملة في قطر زيادات كبيرة في أرباحها عن النصف الأول من العام 2003 بحيث زادت في بعضها – ولنأخذ مثالاً على ذلك بنك الدوحة – عن نصف رأس المال. وتمكن البنك الأهلي – الذي تعرض لخسار كبيرة في عام 2000 بلغت 101 مليون ريال – أن يغطي خسائره بالكامل في عامي 2002 و 2003 ، وأن يسدد لمصرف قطر المركزي مبلغ المائة مليون ريال التي قدمها المصرف لدعم البنك في عام 2001. وكتعبير عن حالة الانتعاش القوي التي يعيشها القطاع المصرفي في عام 2003 ، فإن أسعار أسهم البنوك الوطنية قد سجلت زيادات كبيرة ، وعلى سبيل المثال فإن سعر سهم بنك الدوحة قد ارتفع من 85 ريالاً للسهم في 1/1/2003 إلى نحو 131 ريالاً بتاريخ 15/8/2003 أي بزيادة مقدارها 46 ريالاً وبنسبة 54 % . كما ارتفع سعر سهم البنك الأهلي من 36 ريالاً للسهم عند بداية السنة إلى 76 ريالاً في منتصف أغسطس أي بزيادة نسبتها 111%. ونعرض في هذا المقال لأسباب الانتعاش الذي يعيشه القطاع المصرفي القطري ، ولكننا نبدأ بعرض لأهم ملامح هذا القطاع كما بدت مع نهاية يونيو 2003.
تطور الجهاز المصرفي القطري:
ظل عدد البنوك العاملة في قطر مستقراً لإكثر من عقد من الزمان عند مستوى 14 بنكاً تجارياً وتأسس بنك صناعي واحد فقط في عام 1997 هو بنك التنمية الصناعية الذي تملكه الدولة الآن بالكامل.ويعطي الجدول رقم (1) قائمة بأسماء البنوك العاملة في قطر حتى 30/6/2003 ، ويتبين من الجدول أن البنوك القائمة قد توسعت رأسياً عن طريق زيادة الفروع وإقامة وحدات الصراف الآلي إلى أن وصل عددها في يونيو 2003 إلى 109 فرعاً ومقراً رئيسياً وحوالي273 وحدة صراف آلي. ويصل عدد البنوك التجارية القطرية إلى سبعة بنوك فقط من أصل أربعة عشر بنكاً تجارياً هي على التوالي: بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي والبنك الأهلي والبنك الدولي الإسلامي إضافة إلى بنك كرندليز قطر الذي يمتلك الجانب القطري 60% من رأسماله ، مع كونه شركة مقفلة وليست عامة.والبنوك الأخرى تتوزع ما بين خمسة بنوك أجنبية وبنكين عربيين هما البنك العربي الأردني وبنك المشرق الإماراتي .
موجودات البنوك التجارية :
تشير بيانات الجدول رقم (2) إلى أن موجودات البنوك التجارية القطرية تتركز في الإئتمان المحلي بأنواعه المختلفة والذي يشكل 60% من اجمالي الموجودات أو نحو 42.51 مليار ريال كما في 30/6/2003 ، مقـارنـة بـ 36.2 مليار و57.8% مع نهاية ديسمبر 2002. ويلاحظ أن الائتمان المحلي قد زاد في النصف الأول من العام 2003 بنسبة 17.4% أو نحو 6.3 مليار ، في حين زاد إجمالي الموجودات بنسبة 15.13 في المائة ، وبذلك تكون الزيادة في الإئتمان المحلي هي العامل الحاسم في زيادة الموجودات. ويلاحظ أيضا أن الإستثمارات في الخارج قد زادت بشكل كبير في العامين الماضيين حيث قفزت من قرابة النصف مليار ريال في عامي 2000 و2001 إلى 4.5 مليار في 30/ 6/ 2003 . ويعزى جانب مهم من هذه الزيادة إلى إستثمارات مصرف قطر الإسلامي والبنك الدولي الاسلامي التي درجت على توظيف الاموال في صناديق استثمارية بالخارج .
ورغم زيادة الأرصدة بالعملات الاجنبية إلى نحو 11.36 مليار ريـال في 30/ 6 /2003 مقارنة بـ9.67 مليار ريال في ديسمبر 2000 ، إلا أن نسبتها إلى إجمالي الموجودات قد تراجعت من 19.2 في المائة في ديسمبر2000 ، إلى 17.2 في المائة في ديسمير 2002 ثم إلى 16في المائة في يونيو 2003.
وتتركز معظم الإستثمارات المحلية البالغة نحو 6.89 مليار ريال في السندات الحكومية لدولة قطر ويلاحظ أنه لم يطرأ على هذا البند أي زيادة في الفترة المشار إليها ، بل إنها تراجعت من أعلى مستوى بلغته في ديسمبر 2001 وهو 8.28 مليار ريال إلى 7.57 مليار ريال في ديسمبر 2002 ثم إلى أقل من 7 مليار ريال في يونيو 2003 .
ويلاحظ أخيراً أن أرصدة البنوك لدى مصرف قطر المركزي قد تضاعفت إلى 2.54 مليار ريال في يونيو 2003 نتيجة لزيادة الودائع لدى البنوك من ناحية ولوجود سيولة فائضة لديها من ناحية أخرى. فالمعروف أن مصرف قطر المركزي يطلب من البنوك إيداع ما نسبته 2.75 في المائة من الودائع غير الحكومية لديها كإحتياطي إلزامي لدى المصرف بدوت فوائد. وقد بلغت متطلبات الاحتياطي الإلزامي في يونيو 2003 نحو 1.3 مليار ريال مقارنة بما يقل قليلا عن مليار ريال مع نهاية عام 2000 . وتعزى بقية الزيادة في أرصدة البنوك لدى المصرف والتي تزيد عن 1.5 مليار ريال إلى الودائع الحرة أو الودائع التي تتم بمقضتى اتفاقية QMR بين المصرف والبنوك. الجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي قد اعتمد أداة QMR في ابريل 2002كواحدة من أدوات السياسة النقدية ، ويتم بمقتضاها السماح للبنوك بإيداع أموال لليلة واحدة قابلة للتمديد بفائدة إيداع يحددها المصرف مسبقا .كما تسمح الاتفاقية للبنوك بالاقتراض من المصرف لليلة واحدة قابلة للتمديد بفائدة إقتراض يحددها المصرف ايضا بشكل مسبق ، وتزيد قليلا عن فائدة الايداع. وبالنظر الى وجود سيولة لدى البنوك العاملة في قطر فقد اقتصر استخدام هذه الاداة على جانب الايداع في معظم التعاملات التي تمت ما بين عامي 2002 و 2003.
نتائج البنوك القطرية في النصف الأول من عام 2003:
يعطي الجدول رقم (3) بعض التفصيلات عن مطلوبات وموجودات ونتائج أعمال البنوك القطرية الستة(بدون كرندليز) في 30/6/2003 ويتبين من الجدول ما يلي:
– إن إجمالي موجودات البنوك الستة قد بلغ 59.8 مليار ريال أو نحو 84% من إجمالي موجودات البنوك التجارية،وإن موجودات بنك قطر الوطني الذي تمتلك الدولة 50% من أسهمه تشكل ما نسبته 48% من إجمالي موجودات البنوك التجارية أو نحو 34.2 مليار ريال،وذلك يجعله يحتل المركز العاشر في قائمة أكبر مائة بنك عربي والمركز 263 في قائمة أكبر ألف بنك في العالم .
– إن مجموع القروض والتسهيلات – وما في حكمها لدى البنوك الإسلامية –قد بلغ نحو 36.5 مليار ريال في يونيو2003 وذلك يشكل ما نسبته 85.9% من إجمالي الإئتمان المحلي.
– إن إجمالي الودائع لدي البنوك الستة قد بلغ 39.2 مليار وما يعادل 83.5 % من إجمالي ودائع البنوك التجارية الذي وصل إلى 47 مليار ريال.
– إن أرباح البنوك الستة في النصف الأول من العام 2003 قد بلغت في مجموعها نحو 665.8 مليون ريال، وذلك يشكل 2.2% من إجمالي موجودات هذه البنوك على معدل سنوي، ولكنها تشكل ما نسبته 62.5% من رؤوس أموال هذه البنوك الستة على معدل سنوي.وقد بلغت أرباح بنك قطر الوطني 287.9 مليون ريال ، أو ما نسبته 55.5% من رأسمال البنك على معدل سنوي .
أسباب القفزة في موجودات وأرباح البنوك القطرية :
هناك عوامل كثيرة وراء القفزة التي حققها القطاع المصرفي في عام 2003، ومن بينها التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العام نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في مجال الغاز والبتروكيماويات ، وتوسع الحكومة القطرية في مجال الإنفاق العام بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية إلى تحول العجز إلى فائض كبير بلغ نحو 11.5 مليار ريال في السنوات 2000-2002 . وقد إرتفع الإنفاق في موازنة العام 2003/2004 إلى مستوى 23.3 مليار ريال بزيادة 3.5% عن العام السابق ، وبلغت موازنة المشروعات الرئيسية نحو 6.2 مليار ريال بما يجعلها أكبر موازنة توسعية في تاريخ قطر .على أن هناك عوامل أخرى مباشرة قد ساعدت على حدوث القفزة في أعمال البنوك وموجوداتها وهي :
• اتساع الهامش بين معدلات فائدة الإقراض وفائدة الودائع بعد أن إنخفضت الأخيرة إلى ما يزيد قليلاً عن الواحد بالمائة ، في حين ظلت الأولى تزيد عن 10% لكثير من العملاء ، وعلى سبيل المثال فإن صافي دخل بنك قطر الوطني من الفوائد فقط قد ارتفع من 690.5 مليون ريال في عام 2001 إلى839.2 مليون ريال في عام 2002 ، وظل الصافي قريباً من نصف هذا المستوى في النصف الأول من عام 2003 .
• توسع البنوك في تجارة التجزئة المصرفية ، والتمويل من خلال بطاقات الإئتمان التي يتراوح معدل الفائدة عليها ما بين 18-24% على معدل سنوي .
• ارتفاع إيرادات البنوك من عمولات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية خاصة مع تزايد حجم التداول وارتفاع أسعار الأسهم وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق .
• استقطاب البنوك لمبالغ كبيرة جاءت أو أنها عادت من الخارج للمشاركة في شهري مايو ويونيو في عمليات الإكتتاب المربحة في أسهم شركة صناعات قطر.
• سماح مصرف قطر المركزي للبنوك -على غير العادة- بتمويل إكتتاب الأفراد في أسهم شركة صناعات قطر .
وعلى ضوء النتائج الجيدة التى حققتها البنوك القطرية في عام 2003 , فإن من المتوقع أن توزع هذه البنوك أرباحاً عالية بعد انتهاء العام وأن يوزع معظمها أسهماً مجانية على المساهمين بمعدل يترواح ما بين 30-50% أي مابين سهم لكل سهمين في بعض البنوك ولكل ثلاثة أسهم في بعضها الآخر . وقد إرتفعت أسعار أسهم البنوك القطرية استناداً إلى هذه التوقعات –وخاصة بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول من السنة -. ويتضح من الجدول رقم (4) أن الزيادة في أسعار الأسهم قد ترواحت ما بين 38.5% في حالة بنك قطر الوطني و108% كما في البنك الأهلي .
جدول رقم (1)
قائمة البنوك العاملة في قطر في يونيو 2003
مسلسل البنــك عدد الفروع (ب) عدد الفروع (ج) عدد الصرف الآلي
1 قطــر الوطــــني 24 8 63
2 التجــاري القــطري 13 3 45
3 الدوحــــــــة 12 4 60
4 الأهلــي القطـــري 7 1 16
5 كريندليز بنك (ش.م.ق.) 0 0 5
6 مصـرف قـطر الاسلامي 8 2 31
7 قطر الدولــي الاسلامي 5 1 17
8 قطر للتنمية الصناعــية 0 0 0
9 العــربي المحــــدود 2 0 10
10 المشــــــــرق 1 0 4
11 ستانـدرد تشارتـــرد 0 0 2
12 HSBC الشرق الأوسط 3 0 18
13 يونايتـــــــــد 0 0 1
14 صــادرات إيـــران 0 0 1
15 باريبـــــــــا 0 0 0
الاجمالـــــــي 75 19 273
جدول رقم (2)
تطور موجودات البنوك التجارية القطرية 2000 – 2003 بالمليار ريال
يونيـو 2003 ديسمبر 2002 ديسمبر 2001 ديسمبر 2000
الائتمان المحلي 42.51 36.2 35.2 29.11
الاستثمارات المحلية 6.89 7.51 8.28 7.27
أرصدة بالريـــال 1.58 0.62 0.56 0.64
أرصدة بالعملات الأجنبية 11.36 10.79 8.61 9.67
استثمارات في الخارج 4.45 3.07 0.69 0.47
أرصدة لدى مصرف قطر المركزي 2.54 1.72 1.37 1.06
موجودات ثابــتة وأخـرى 1.79 2.72 2.32 2.02
الاجمــالــــــي 71.11 62.64 57.33 50.24
الائتمان المحلي إلى إجمالي الموجودات 60% 57.8% 61.4% 57.9%
جدول رقم (3)
بعض أرقام البنوك القطرية كما هي في 30/6/2003( بالمليون ريال)
رأس المـال إجمالي حقوق المساهمين ودائع العملاء القروض والسلف إجمالي الموجودات الدخل في 6شهور
بنك قطر الوطني 1038 5543 19753 20243 34136 287.9
البنك التجاري 296 787 5489 4501 7532 120.8
بنك الدوحة 240 1011 5798 4496 7371 124.6
مصرف قطر الإسلامي 250 393 4057 3955 5058 58.4
البنك الأهلي 183 253 1530 1146 2240 41.3
البنك الدولي الإسلامي 125 230 2595 2193 3464 32.8
الإجمالــــي 2132 8217 39222 36534 59801 665.8
جدول رقم (4)
التاريــخ بنك قطر الوطني بنك الدوحة البنك التجاري مصرف قطر الاسلامي البنك الدولي الاسلامي البنك الأهلي
15/8/2003م 115 131.5 110 88.7 95 75
1/1/2003م 83 85 77 44 63 36
الزيادة % 38.5 54.7 42.9 101.6 50.8 108
تطور أسعار أسهم البنوك في الفترة 1/1/2003م – 15/8/2003م(بالريال)