مركز البيرق للدراسات

لم يكن ارتفاع مؤشر أسعار الأسهم المحلية في النصف الثاني من شهر يوليو مفاجئاً بل توقعته في مقال سابق في شهر مايو عندما ذكرت على وجه التحديد «أن المؤشر بعد قفزته المفاجئة في النصف الأول من مايو ووصوله إلى مستوى 141 نقطة؛ مرشح للانخفاض ثانية إلى نحو 135 نقطة قبل عودته للارتفاع ثانية.

وكان ذلك ما حدث في الشهرين التاليين، وإذا كان الطلب المفاجىء من الإمارات على أسهم «اتصالات» قد بعث الحركة في السوق، فإن الإعلان عن الميزانيات نصف السنوية للشركات قد ساهم في تنشيط الطلب على الأسهم خاصة مع تدني معدلات الفائدة على الودائع واتجاه أصحابها للبحث عن عائد أفضل.. ومن هنا وجدنا أن سعر سهم «اتصالات» قد ارتفع إلى 70 ريالاً وذلك انطلاقاً من أن التوقعات بشأن العائد ترجح أن يكون العائد على القيمة السوقية للسهم «التي هي 70 ريالاً» في حدود 5 بالمائة أو أكثر إضافة لأي مكاسب رأسمالية أخرى قد يحققها السهم من جراء ارتفاع سعره إلى أكثر من 70 ريالاً. وقد ذهبت توقعات المحللين إلى أن السعر قد يرتفع إلى 75 ريالاً في الأسابيع القادمة إذا ما استمر الطلب القوي على أسهم الشركة وهذه الفرضية تدعمها حقيقية أن التعامل في أسهم شركة اتصالات متاح للقطريين وغير القطريين داخل وخارج قطر.

والشيء ذاته يمكن أن يقال عن أسعار أسهم شركات أخرى ونضرب لذلك مثالاً ببنك قطر الوطني الذي يصل سعره حالياً إلى نحو 5.50ريال ويوزع البنك في العادة أرباحاً لا تقل عن 35% على القيمة الاسمية.. وبالتالي يكون صافي العائد على القيمة السوقية في حدود 7 بالمائة، وذلك يعني إمكانية ارتفاع سعر السهم إلى 60 ريالاً في الشهور القادمة قبل نهاية العام.

هذه التوقعات وغيرها بشأن شركات أخرى ستزيد الطلب على أسهم كثير من الشركات المحلية، ويتوقف المدى الذي تصل إليه الأسعار على مدى توافر السيولة لدى المستثمرين المحليين باعتبار أن أسهم بقية الشركات غير متاح التعامل بها لغير القطريين.

ومما يقوي الأمل في حدوث ارتفاع أسعار الأسهم المحلية في الشهور القادمة ما تعاني منه الأسواق العالمية من تراجع في أسعار أسهمها.. وفي اليابان على سبيل المثال انخفض مؤشر نيكاي هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ ستة عشر عاماً على ضوء الأرقام التي صدرت وأظهرت أن الاقتصاد الياباني يُمعن في الركود في الربع الثاني.

وفي الولايات المتحدة تبين يوم الجمعة أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي قد بلغ 7.0 بالمائة، وهو أدنى مستوى للمعدل منذ ثماني سنوات.. وقد كان الوجه الآخر لهذه الحقيقة هو في تراجع أرباح الشركات الأمريكية وانخفاض أسعار أسهمها وبالتالي انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 5.3% دون مستواه عند نهاية عام 2000، في حين انخفض مؤشر النازداك نحو 19% عما كان عليه عند نهاية السنة الماضية.

والخلاصة إن ارتفاع أسعار الأسهم المحلية ومن ثم مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية مرهون بتوافر السيولة الكافية مع المستثمرين، وإن الفرصة مازالت مواتية لتحقيق أرباح معقولة على الأسهم تزيد على ما هو متاح على الودائع أو في الاستثمارات الخارجية.