مركز البيرق للدراسات

حفل الأسبوع الأخير ببعض المستجدات على صعيد ما يعرف بأزمة المستثمرين مع شركة المدينة ، ويمكن أن ننظر إلى هذه المستجدات من ثلاث زوايا مختلفة :
* فمن ناحية أعلن د. نجيب النعيمي أنه قابل السيد جورج رزق في لندن نيابة عن مجموعة من المستثمرين بتوكيل منهم وأنه توصل معه إلى اتفاق يتم بمقتضاه دفع المبالغ المستحقة لموكليه خلال مدة ثمانية شهور .
* ومن ناحية أخرى أعلنت الشركة أنها ستقوم بسداد ما عليها من مبالغ للمودعين خلال مدة ثمانية شهور سواء بشكل مباشر للأفراد لحساباتهم لدى البنوك أو من خلال الدكتور نجيب النعيمي وقامت الشركة بسداد مبالغ صغيرة لحملة الشيكات وعددها 20 شيكاً وأعلنت أنها سوف تستمر في إدارة الأموال لمن يرغب في الاستمرار معها مع العلم بأن المهلة الزمنية الممنوحة لها من المصرف تنتهي بنهاية شهر أبريل .
* ومن جهته أعلن مصرف قطر المركزي عل لسان السيد معجب تركي عن شكه في قيام المدينة برد أموال المودعين بالكامل مع التأكيد على أن أي سداد للأموال يجب أن يكون عبر القنوات الرسمية كوزارة المالية أو المصرف المركزي أو بنك قطر الوطني .

ومن هذه المستجدات يمكن استخلاص ما يلي :
– أولاً : أن في إطالة مدة السداد إلى ثمانية شهور وكذا توزيع مبالغ رمزية على حملة الشيكات إقراراً ضمنياً بأن ما لدى الشركة من أموال لا يكفي لتغطية ما عليها من مستحقات للمودعين وأنها تأمل أن تحقق أرباحاً خلال الشهور القادمة تعينها على استكمال النقص .
– ثانياً : إن وعد الشركة بأن تدفع مبلغ 5 بالمائة فقط عن كل الفترة المتبقية حتى نهاية السداد بعد أن كانت توزع 3 في المائة شهرياً لهو دلالة أكيدة على أن التوزيعات السابقة المنتظمة (أي 3%) لم تكن حقيقية وإنما كانت أو بعضها على الأقل من أموال المودعين .
– ثالثاً : إن دعوة الشركة لمن يرغب من المودعين في مواصلة التعاون معها دون أن تتبع في ذلك الإجراءات السليمة للحصول على ترخيص بالعمل داخل قطر لهي محاولة مكشوفة من السيد جورج رزق لإطالة فترة السداد .
– رابعاً : أنه لو كانت هناك نية حقيقية لإعطاء كل ذي حق حقه ولو على مدى ثمانية شهور لوصل كل مودع بيان بما له من مستحقات مع شيك بالتاريخ المقترح للسداد . . أو على الأقل لعينت الشركة مدققاً للحسابات لتصفية ما لديها من أموال ولأخطرت الجهات المسئولة في الدولة بذلك .
– خامساً: إن مجمل ما حدث حتى الآن يظهر أن مصرف قطر المركزي كان على حق فيما اتخذه من خطوات لمنع انتشار شركات الاستثمار غير المرخص لها ، كما أن تشدده في بعض شروط الترخيص (مثل شرط العشرين عضواً) كان له ما يبرره حتى لا يدخل إلى هذا العمل الذي يتصل بمصالح الجماهير مباشرة من ليس له بكفؤ . . ولو كان جورج رزق ناجحاً كل هذا النجاح الذي روج له الناس لوجد بدل العشرين مائة عضو مستعدين لمشاركة المدينة في تحولها إلى شركة مرخص لها . . ولكنه بدلاً من ذلك أضاع أكثر من سنة ونصف السنة (منذ الإعلان الأول الذي صدر عن المصرف في مايو 1999) في مواصلة الأعمال غير المرخص لها بدون نية صادقة للتوقف أو تعديل الأوضاع .
– سادساً: إن الجهود الخيرة التي يقوم بها الدكتور النعيمي لاسترجاع أموال المودعين يجب أن تكون بالتنسيق مع الجهات المسئولة في الدولة حتى لا يؤدي تعدد القنوات إلى بلبلة في الشارع القطري لا يستفيد منها أحد وقد تؤدي إلى تمييع المسألة وإطالة المشكلة وعدم التوزيع العادل للأموال .