مركز البيرق للدراسات

تشير كل الدلائل على أن الإكتتاب في أسهم شركة الصناعات القطرية سوف يكون ناجحاً وخالياً من المخاطر وذا عائد سريع ومضمون ، ولا تقل نسبته عن 50% في زمن قصير جداً .. ومن يشتري سهماً بـ 16.5 ريال هذا الشهر سوف يكون بإمكانه بيع هذا السهم خلال الشهرين التاليين بأكثر من 25 ريالاً للسهم الواحد ، وذلك قياساً على تجارب شركات أخرى مثلوقود ، من ناحية ولأن المعطيات الخاصة بهذه الشركة توحي بذلك صراحة من ناحية أخرى ، ونرصد من ذلك ما يلي :
1. أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين وفي مقدمتهم سعادة وزير الطاقة والصناعة تؤكد أن سعر السهم الواحد كان مقدراً له أكثر من 16 ريالاً ، لولا تدخل حضرة صاحب السمو الأمير وتوجيهاته السامية بضرورة خفض السعر.
2. حرص الحكومة القطرية على أن يكون الإكتتاب في الأسهم مقصوراً على الأفراد القطريين فقط وبدون مشاركة من الشركات بإستثناء ثلاث مؤسسات إجتماعية غير ربحية ، مما يوحي بأن الحكومة واثقة من إمكانية تغطية الإكتتاب بالكامل وزيادة ، بل إن سعادة وزير المالية قد ذهب إلى أبعد من ذلك وتنبأ مقدماً بأن يتجاوز عدد المشاركين في الإكتتاب 35 ألف شخص.
3. أن السماح للشركات بشراء الأسهم بعد تداولها في السوق سوف يضمن وجود طلب قوي على أسهم الشركة بما يرفع السعر بشكل مؤكد.
4. أن الظروف العامة التي تسبق عملية الإكتتاب أو تحيط بها كلها ظروف مواتية جداً ، فمن ناحية ينخفض سعر الفائدة على الودائع إلى أدنى مستوياته ، بما يدفع المودعين للبحث عن فرص بديلة للاستثمار. كما يأتي الإكتتاب بعد فترة ارتفعت فيها أسعار الأسهم المحلية بشدة ، بما يعني قدرة المستثمرين على تمويل مشترياتهم من الأسهم الجديدة عن طريق بيع جانب من استثماراتهم القديمة . الملاحظ بهذا الخصوص أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق قد ارتفعت في الربع الأول من العام فـقـط بنحو 4 مليار ريال ، ثم إنها ارتفعت في الفترة التالية حتى منتصف إبريل قبل أن تبدأ في التراجع خلال الأسبوعين الماضيين نتيجةً لعمليات البيع لجني الأرباح ولتأمين المبالغ المطلوبة لعمليات الإكتتاب الجديدة.

والمبلغ المطلوب الاكتتاب به يصل إلى 1200 مليون ريال تشارك فيه المؤسسات الوطنية الثلاث ، وهي صندوق التقاعد ، وصندوق معاشات وزارة الأوقاف ، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بنسبة 20% أو ما يعادل 240 مليون ريال ، فيكون لزاماً على الأفراد الإكتتاب في نحو 960 مليون ريال ، فهل يتمكن الأفراد القطريون من تغطية هذا المبلغ بالكامل فقط ؟ أم سيكونون قادرين على تجاوزه والزيادة عليه بما يضطر الشركة إلى تخصيص طلبات الاشتراك ؟
إن التحليل أعلاه يشير إلى إمكانية التغطية بالكامل للأسهم المطروحة للإكتتاب ، ولكن ضخامة المبلغ المطـلوب وهو نحو960 مليون ريال تجعل من الصعب تصور إمكانية تجاوز هذا الرقم بكثير ، بحيث قد تتراوح طلبات الإكتتاب ما بين 1200 إلى 1500 مليون ريال على الأكثر ، وبالتالي فإن أي عمليات للتخصيص لن تضر كثيراً بمستوى الطلبات التي يتقدم بها الجمهور.
على أن ذلك يعتبر تقدير مبدئي ويستند إلى المعلومات المتاحة عن الشركة الجديدة ، وقد يتغير بالزيادة أو بالنقصان على ضوء ما يستجد من معلومات تفصيلية عن أوضاع الشركات الصناعية التي تكون الشركة الجديدة ، وعلى ضوء سير عملية الإكتتاب في أيامها الأولى على الأقل ، ولذا قد يكون للحديث بقية في مقال لاحق إن شاء الله.