ماذا لو قررت شركة صناعات قطر إعطاء حد أدنى لكل مساهم قبل أن تنظر في تخصيص ما يتبقى من الأسهم المعروضة للإكتتاب ؟ وماذا يحدث لو تجاوز عدد المكتتبين الرقم المتوقع ووصل إلى 120 ألف مكتتب ووصل حجم الإكتتاب إلى 3000 مليون ريال ؟ ثم ماذا يحدث لو قررت الشركات والبنوك عدم التعجيل بشراء الأسهم عند طرحها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية؟
هـذه الأسئلة وغيرها تدور في أذهان معظم الناس الراغبين في الإكتتاب في أسهم الشركة ، ويكاد لا يخلو الحديث عنها في أي مجلس أو ديوانية. وقد سألني أحد الأخوة عما إذا كان من المفيد له الإكتتاب بمبلغ معين يتم توزيعه على كل الأسماء في العائلة أم أن عليه مضاعفة المبلغ المقترح حتى ولو بالإقتراض الشخصي من البنوك لزيادة حصته في الإكتتاب ؟ وسألني آخر عما إذا كان عليه أن يكتفي بأسماء عائلته الصغيرة ، أم أن من الأفضل له البحث عن أسماء أخرى لضمان الحصول على أكبر كمية ممكنة من الإسهم المعروضة ؟
مثل هذه الأسئلة تعكس حرص الناس الشديد على الإكتتاب في أسهم شركة صناعات قطر ، وقد بلغ الأمر بالبعض إلى حد عرض مبلغ 1000 ريال لمن يأتيه ببطاقة شخصية ، وقيل إن المبلغ إرتفع إلى 2000 ريال في حالات أخرى. هذا التهافت يعني ببساطة أن عدد المكتتبين قد يصل إلى 120 ألف مكتتب ، وأن يصل حجم الإكتتاب إلى 3000 مليون ريال ، خاصة بعد أن أجاز فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الإكتتاب في أسهم هذه الشركة ، وبعد أن أبدى كل من البنك الدولي الإسلامي والمصرف الإسلامي الرغبة في إدارة عمليات الإكتتاب للراغبين في شراء الأسهم.
على ضوء هذه المعطيات الجديدة ، وقياساً على ما حدث في تجربة شركة وقود في العام الماضي ، فإن شركة صناعات قطر قد تقرر إعطاء 300 سهم كحد أدنى لكل مكتتب (أي 36 مليون سهم للجميع) ، على أن توزع الباقي وهو 24 مليون سهم على المكتتبيين بنسبة رأسمال كل منهم إلى الاجمالي. وإذا زاد الحد الأدنى المقترح إلى 500 سهم فإن ذلك قد يستوعب ال 60 مليون سهم المعروضة بالكامل ولا يبقى مجال للتخصيص ، ولذلك يبدو إحتمال تحديد 300 سهم أو أقل لكل مكتتب هو الأقرب إلى الصواب في ظل التوقعات بشأن حجم الاكتتاب وعدد المكتتبيين المشار إليه أعلاه.
هذا عن التوقعات بشأن نتائج عملية الإكتتاب ولكن ماذا عن السعر المتوقع للسهم بعد طرحه للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية في الشهر القادم ؟
لقد أشرت في مقال سابق إلى أن منع الشركات والبنوك من الاكتتاب المباشر سوف يشكل عنصراً ضاغطاً في السوق ، بحيث قد يرتفع السعر بنسبة 50% أو أكثر ، وتوقع آخرون أن يصل السعر إلى الضعف ، وهذا بالطبع إحتمال وارد ، إلا أن المعطيات التي توافرت في الأسبوعين الماضيين عن حجم الإكتتاب قد بدأت تطرح إحتمالات أخرى لما قد يحدث لسعر السهم في الشهر القادم ، ذلك أن استعداد الكثيرين للبيع عند أي إرتفاع ولو محدود في السعر قد يضر بفرص الإرتفاع المأمول وبوجه خاص إذا ما قررت الشركات والبنوك التريث وعدم الاندفاع في شراء كل ما تحتاجه من أسهم الشركة الجديدة. المعروف أن لدى الشركات والبنوك خبراء في مجال الأسهم وهم لذلك سيعمدون إلى شراء ما يحتاجونه من أسهم هذه الشركة عند أقل سعر ، أي أن أعداداً كبيرة من البائعين المتفرقين غير المحترفين ستواجه قلة من الخبراء الراغبين في الشراء ، هذه المواجهة قد لا تكون في صالح البائعين ، ولذلك أوصي المكتتبين بالحذر وعدم الأفراط في التوقعات بشأن اتجاه السعر.