مركز البيرق للدراسات

مع اقتراب الإعلان عن نتائج تخصيص الأسهم في إكتتاب شركة صناعات قطر ، تزداد التكهنات بشأن الحد الأدنى الواجب تخصيصه لكل مكتتب. وفي حين كانت التوقعات المبدئية ترجح أن يكون العدد في حدود 700 إلى 800 سهم ، فإن بورصة التوقعات قد رفعت الرقم هذا اليوم إلى نحو 1500 سهم. وفي غياب معلومات رسمية عن هذا الموضوع ، يظل الأمر في إطار التخمينات والاجتهادات المبنية على معلومة من هنا أو إشاعة من هناك. ولأن هنالك بعض المعلومات المؤكدة والأخرى شبه المؤكدة في الموضوع من قبيل عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وعدد المكتتبين وقيمة السهم الواحد ، فإن من الممكن تصور ما يمكن أن يحدث في عملية التخصيص. فالمعلومات المؤكدة تشير إلى أن أن عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب هو 150 مليون سهم (بعد مضاعفة النسبة من 15% إلى 30%) ، والسعر المطروح للإكتتاب هو 16 ريالاً + (نصف ريال عمولة) ، وحصة المؤسسات الثلاث المشاركة تصل إلى 240 مليون ريال .. ومن هذه المعلومات نصل إلى أن المبلغ المكتتب به من جانب الجمهور هو في حدود 2160 مليون ريال. ولو تم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين الذين قيل أنهم ثمانين ألف تقريباً ، فإن المكتتب الواحد سيحصل على 1687 سهم تقريباً ، ولكن ذلك غير واقعي لسببين : أولهما: أن هنالك الكثيرين ممن إكتتبوا بالحد الأدنى البالغ مائة سهم فقط ، وهؤلاء لن يحصلوا على الأسهم الاضافية بالمجان ، وثانيهما : أن من اكتتب ضمن الحد الأقصى المسموح به قانونياً ودفع أموالا كثيرة مقابل ذلك – كمن إكتتب بمائة ألف سهم ودفع 1.65 مليون ريال – لابد أن يحصل على حصة معقولة في التخصيص ، حتى لو لم تكن الحصة بنسبة المال الذي اكتتب به تماماً.ولو تصورنا جدلاً أن شركة صناعات قطر قد قررت توزيع 1687 سهماً على كل مكتب فإن ذلك سيلحق الضرر مستقبلا بعملية الاكتتاب في أسهم شركات أخرى .. ذلك أن أي مكتب لن يفكر مستقبلاً في شراء أي كمية كبيرة من الأسهم طالما أنه سيحصل في النهاية على عدد محدود جدا من الاسهم .. ولذلك اعتقد أن القائمين على التخصيص يجب أن ياخذوا هذه الحقيقة بعين الاعتبار بحيث تأتي نتائج التخصيص ضمن القوانين واللوائح المعمول بها. ولا ننسى أن قانون الشركات المساهمة يسمح للمتضررين من التخصيص غير العادل بالاعتراض اذا جاءت النتائج مخالفة للقواعد والقوانين وهو ما نشهد وضعاً مماثلاً له في حالة تخصيص أسهم شركة إيجار التي يهدد بعض مساهميها بمقاضانها اذا لم تُعد التخصيص ثانية .. ويستند هذا الفريق من الناس الى حقيقة أن الحد الادنى للاكتتتاب في الشركة هو ألف سهم وليس مائة سهم ، وأنه كان عليها مراعاة ذلك عند التخصيص ، وذلك يجعل الحد الادنى 410 سهما وليس 138 سهما فقط لكل مكتتب. وقد سبق لي أن دافعت عن قرار الشركة بالإحتكام إلى النسبة والتناسب في عملية التخصيص انطلاقاً من كونها شركة جديدة وليست شركة قطاع عام يتم تخصيصها.
وأعترف بانني كنت على خطأ حيث لم انتبه إلى حقيقة أن الحد الأدنى المطلوب في وثيقة الاكتتاب هو ألف سهم وذلك ما يجعل الأمر مختلفاً، ولذلك أطالب الشركة الآن بمراجعة موقفها إحقاقا للحق والعدل ، وأوصي المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة ، بحث الشركة على اعادة التخصيص تحاشياً لما قد يترتب على عدم المراجعة مستقبلا من مشاكل قد تضر بالشركة ذاتها وبعمليات الاكتتاب في أسهم الشركات بوجه عام . وأوصي بان تعمل الوزارة على تأصيل قواعد ثابتة ومستقرة لعمليات التخصيص ، لا يتم تجاوزها مهما كانت الأسباب والمبررات.