مركز البيرق للدراسات

تمهيـد :

يمكن القول إن سوق الاستثمار في قطر قد تجاوز في عام 2003 أزمة الثقة الحادة التي أصابت المستثمرين بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بهم من انهيار بعض شركات الاستثمار وخاصة شركة المدينة عام2001، ومن التراجع الحاد الذي لحق بأسعار الأسهم العالمية في الفترة 2000-2002. وقد كان لانخفاض معدلات الفائدة العالمية منذ عام 2001 ووصولها في عام 2003 إلى أدنى مستوى في نصف قرن ، تأثير كبير في إخراج الناس من حالة التحفظ الشديد التي أعقبت أزمة المدينة ، ودفعهم إلى مجالات الاستثمار المختلفة ، وساعد على ذلك بالطبع عوامل أخرى من بينها انتعاش سوق العقارات نتيجة للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، في ظل سياسة مالية توسعية تميزت بها موازنات الدولة في العامين الأخيرين . كما أدت النتائج المالية الممتازة التي حققتها الشركات المساهمة القطرية في عام 2002 والنصف الأول من عام 2003 إلى شد انتباه المستثمرين باتجاه سوق الأسهم المحلية وما تحقق فيها من أرباح عالية لا مثيل لها في أسواق كثيرة . وفي حين كان مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في حالة تراجع في عام 2000 وحتى مارس 2001 ، فإنه قد سجل ارتفاعا كبيرا منذ ابريل 2001 وحتى أغسطس 2003.
وكان لأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وما أفرزته من ردود أفعال سلبية على العرب وعلى أموالهم أثره في عودة جانب من الأموال المستثمرة في الخارج إلى البلاد مما زاد من السيولة المتاحة للاستثمار .
وفي ظل هذه الأجواء ، تم الاكتتاب في أسهم شركات جديدة كانت على التوالي وقود ، الفحص الفني ، إيجار ، صناعات قطر ، إضافة إلى استكمال المدفوع من رأسمال المتحدة للتنمية ، والاكتتاب في زيادة رأسمال البنك التجاري . وفي حين كانت نتائج الاكتتاب في أسهم شركة الدوحة للتأمين مخيبة للآمال في عز أزمة الثقة في الاستثمار قبل عامين ، فإن نتائج الاكتتابات الأخرى جاءت رائعة بأكثر مما كان في الحسبان .

كانت هذه باختصار أهم ملامح الوضع الاستثماري في قطر في العامين الأخيرين ، فكيف تبدو الصورة في الشهور القادمة وفي عام 2004 ؟
وللإجابة على هذا التساؤل ، لا بد أن نبحث أولاً في اتجاهات العوامل التي تؤثر في الاستثمارات المحلية ومنها السياسة المالية للحكومة ، والسياسة النقدية لمصرف قطر المركزي ، وأرباح الشركات المساهمة ، فضلاً عن تأثير العوامل الخارجية ومنها أداء الأسواق العالمية وفرص الاستثمار المتاحة في الخارج .

السياسة المالية للحكومة :

تشير الأرقام المتاحة عن حجم الإنفاق الحكومي في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى زيادة مضطردة في إجمالي الإنفاق بوجه عام وفي مخصصات المشروعات الرئيسية بوجه خاص . وذلك يعكس سياسة مالية توسعية كنتيجة طبيعية لزيادة الإيرادات العامة مع وجود فائض كبير تجاوز مجموعه في السنوات الثلاث الأخيرة 11 مليار ريال. ومن المنتظر أن يستمر الفائض في السنة المالية الحالية التي تنتهي في إبريل القادم ، خاصة بعد أن انقضت خمسة شهور منها على فائض كبير . المعروف أن أسعار النفط الفعلية في الشهور الماضية كانت تزيد عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 16.5 دولار للبرميل بما يتراوح ما بين 8-12 دولار للبرميل أو ما بين 50-75%. وبالنظر إلى ما أحدثه انقطاع صادرات النفط العراقية عن الأسواق العالمية، كلياً تارة وجزئياً حتى يومنا هذا ، من إرباك للأسواق النفطية ، فإن من غير المتوقع أن تنخفض أسعار النفط دون الـ20 دولار للبرميل في فترة سنة قادمة علي الأقل وبالتالي ستظل الإيرادات العامة قادرة على تغطية التوسع في الإنفاق مع تحقيق فائض للسنة الرابعة على التوالي . وهذا التوسع في الإنفاق مع وجود فائض ، له تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار سواء لجهة توفير سيولة إضافية من ناحية ، ولتأثيره على النشاط الاقتصادي بوجه عام نتيجة تفعيل الطلب الحكومي المباشر على السلع والخدمات من ناحية أخرى .

جدول رقم (1)
تطور الميزانية العامة للدولة بالمليار ريال

2003/2004* 2002/2003 2001/2002 2000/2001
27500 26636 22755 23428 إجمالي الإيرادات العامة
6154 4328 3121 2043 نفقات المشروعات الرئيسية
23312 22516 20504 18294 إجمالي النفقات العامة
4188 4120 2251 5134 الفائض أو (العجز)
* توقعات للإيرادات، وتقديرات الموازنة العامة للمصروفات.

السياسة النقدية :

يرتبط معدل الفائدة على الريال بمعدلات الفائدة على الدولار ، وهذه ترتبط بالوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة . وقد تأكد الآن أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ يستفيد من الانخفاض الشديد في معدلات الفائدة على الدولار ومن برنامج التخفيضات الضريبية ، وأنه قد نما في الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 3.1% بعد نمو بمعدل 1.6% في الربع الأول . وهناك توقعات متفائلة بأن يستمر النمو في النصف الثاني من العام ، رغم أن أرقام الوظائف الجديدة وأرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس كانت مخيبة للآمال حيث أظهرت نمواً محدوداً في المبيعات وخسارة الاقتصاد الأمريكي لنحو 93 ألف وظيفة. وسيتأكد مدى تحسن أداء الاقتصاد بعد شهر من الآن بعد الإعلان عن النتائج الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث لمعرفة ما إذا كان النمو الاقتصادي الراهن هو نمو طبيعي أم مصطنع نتيجة الطلب الحكومي والعسكري في مرحلة مابعد الحرب على العراق .
وعلى ذلك فإن بنك الاحتياط الفيدرالي لن يرفع معدلات الفائدة على الدولار هذا العام ، ولكنه قد يفعل ذلك مرة أو مرتين قبل الصيف القادم إلى 1.5%، طالما أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة متدنية ولا تشكل ضغوطاً على الاقتصاد الأمريكي . وذلك يعني أن معدلات الفائدة على الدولار مرشحة كي تظل منخفضة وأنها قد ترتفع في النصف الأول من العام 2004 بنسب بسيطة ، مما يجعل تأثيرها على الاستثمار محدوداً . وما ينطبق على الدولار ينطبق بهذا الشأن على الريال حيث من المتوقع أن تظل معدلات الفائدة على الريال منخفضة بقية هذا العام ودون الـ2 % حتى صيف عام 2004.

جدول رقم (2)
سعر فائدة مصرف قطر المركزي(الريبو)

منتصف 2004* 2003 2002 2001 2000
2.0 1.53 2.0 2.5 6.65
* توقعات
أداء الأسواق العالمية :

يلاحظ أن مؤشرات الأسهم العالمية قد عادت إلى الارتفاع بعد أن هبطت في الربع الأول من العام إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات بالنسبة للسوق الأمريكية ومنذ أكثر من 20 سنة في السوق اليابانية. وقد تجاوز مؤشر داو جونز مؤخراً مستوى 9500 نقطة، وتجاوز مؤشر النازداك مستوى 1850 نقطة، في حين تجاوز مؤشر نيكاي في طوكيو مستوى 10500 نقطة. وقد لا يستمر ارتفاع الأسعار إذا لم يواكب النمو الاقتصادي تحسن في سوق العمل وخلق وظائف جديدة. وفي حال استمر ارتفاع أسعار الأسهم خلال الأسابيع القادمة ، فإن ذلك سيكون له بعض التأثير السلبي على مجالات الاستثمار محلياً وخاصة على أسعار الأسهم المحلية ، نظرا لأنها ستستقطب جانباً من السيولة المحلية . الجدير بالذكر أن الأسواق العالمية في نيويورك ولندن وزيورخ وباريس وفرانكفورت وطوكيو، هي أسواق متطورة جداً ويستطيع ذوي الخبرة تحقيق أرباح جيدة من تعاملهم فيها عندما تكون الأسعار في حالة ارتفاع مضطرد كما كان عليه الحال هذا الصيف.
ولأن تراجع مؤشرات الأسهم العالمية قد استمر لثلاث سنوات خلت ما بين ربيع 2000 وربيع 2003 ، فإن ارتفاعها الحالي قد يستمر في الأغلب حتى الصيف القادم على الأقل ، مع التسليم بإمكانية حدوث انخفاض تصحيحي للأسعار بين حين وآخر.
أداء الشركات المساهمة القطرية :

في ظل السياسة المالية التوسعية للحكومة وانخفاض معدلات الفائدة على الريال، فإن الشركات المساهمة المحلية – وهي كما تعلمون ستة بنوك وخمس شركات تأمين وخمس شركات صناعية وإحدى عشرة شركة خدمات – ستحقق في معظمها نتائج مالية ممتازة هذا العام بالقياس بما تحقق لها في العامين الماضيين. وقد أظهرت النتائج نصف السنوية للشركات ارتفاع أرباح بعض الشركات، إما نتيجة استمرار التوسع في أنشطتها الاعتيادية، مثل شركة اتصالات والكهرباء والماء، أو نتيجة الأرباح العالية للاستثمارات الأخرى في شركات مثل شركات التأمين والملاحة وبعض البنوك وشركة الأسمنت وغيرها. وفي حين أن أرباح الأنشطة الاعتيادية مرشحة كي تستمر على نفس الوتيرة، فإن أرباح الاستثمارات قد لا تكون بنفس المستوى المتحقق في النصف الأول من العام. ويلخص جدول رقم (3) الأرباح المتوقعة لعام 2003 ، وهي مبنية على نتائج النصف الأول من العام الحالي ، مع تحليل للميزانيات المنشورة لهذه الشركات .
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة للشركات لعام 2004م فإنها ستكون جيدة ولكن بدرجة أقل مما هو متوقع لعام 2003.

جدول رقم (3)
تطور أرباح الشركات المساهمة بالمليون ريال
الشركة 2000 2001 2002 2003
بنك قطر الوطني 491.03 527.3 580.2 578
البنك التجاري 52.24 101.1 158.8 195
بنك الدوحة 64.94 70.7 121.0 185
البنك الأهلي – 101.81 0.00 64.2 76
مصرف قطر الإسلامي 39.50 67.1 100.9 152
البنك الدولي الإسلامي 34.03 41.7 50.6 60
التأمين الإسلامية 3.65 2.1 3.7 9.5
الخليج للتأمين 10.93 7.8 9.6 15
الدوحة للتأمين 0.00 8.6 7.0 10
القطرية العامة للتأمين 6.56 10.8 36.2 77
قطر للتأمين 65.52 70.3 80.7 100
الإسمنت 79.22 112.7 110.5 145
الصناعات التحويلية 22.30 24.4 41.1 48
الصناعات الطبية 0.00 2.0 0.4 1.5
المتحدة للتنمية 0.00 0 0
المطاحن 6.74 8.4 10.7 8.5
صناعات قطر 0.00 0 0 900
المستشفى الأهلي 1.83 0.3 -1.9 -2.0
السلام للاستثمار 1.74 1.3 19.6 18.4
السينما 3.81 3.5 3.8 4.1
العقارية 42.79 46.2 45.4 50.0
الملاحة 115.29 117.3 127.4 155.0
النقل البحري 72.15 103.1 80.9 140.0
وقود 0.00 0 0 10.0
كيوتل 724.52 863.1 956.2 1160.0
الكهرباء والماء 273.41 268.7 272 390.0
الفحص الفني 0.00 0 0
الإجمالي 2011.8 2454.9 2883.4 3328.0
المصدر :سوق الدوحة للأوراق المالية ما عدا عام 2003 فهي توقعات
مجالات الاستثمار :

أولاً: الاستثمار في الأسهم

يمثل سوق الأسهم المحلية أفضل فرص الاستثمار في السنة الحالية بالنظر إلى أنه يجمع بين الربح المرتفع جداً ودرجة السيولة العالية مع قدر نسبي من الأمان ، فأنت تستطيع أن تراقب التغير في حجم استثماراتك في الأسهم من خلال متابعة الأسعار يومياً على شاشة الإنترنــت . ويفضل البعض الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تكون أسعارها منخفضة مع قابليتها للارتفاع بمجرد طرحها للتداول في السوق ، مثلما حدث لأسعار أسهم صناعات قطر والفحص الفني ووقود . وينتظر الناس بفارغ الصبر طرح أسهم الشركات الجديدة ومنها المقصب الآلي ، وهناك من ينتظر طرح أسهم الغاز وإن كانت الصورة بشأنها غير واضحة حتى الآن . ومن جهة أخرى يتحرك فريق آخر من المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية بيعاً وشراءً وذلك للاستفادة من تذبذب الأسعار. وقد ارتفعت أسعار أسهم الشركات في شهر يوليو الماضي على ضوء النتائج الممتازة المتوقعة هذا العام.ولا تزال هناك فرصة لارتفاع آخر ومحدود في أسعار أسهم بعض الشركات قبل نهاية العام. وفي مثل هذا النوع من المضاربة يحتاج المرء إلى خبرة ودراية قد لا تتاح للجميع، كما أنه بحاجة إلى متابعة مستمرة لأخبار الشركات وما يكتب من تحليلات أو ينشر من توقعات. ومن تنقصه الخبرة في هذا المجال، عليه بالسؤال أو بالتريث وعدم المجازفة مع مراقبة ما يجرى حتى تتكون لديه الخبرة اللازمة. وأذكر في هذا المجال أن أحد الزملاء المتقاعدين قرر أن يستثمر أمواله في سوق الأسهم ، ودخل السوق متعجلاً واشترى ألف سهم من أسهم اتصالات بسعر 115 ريالاً للسهم . وبعد ذلك انخفض السعر إلى 110 ريال، فانزعج وتوتر وجاء يسألني فنصحته بالانتظار لأن السعر سيرتفع لا محالة وتوقعت يومها أن يصل السعر إلى 130 ريالاً للسهم، لكنه باع بمجرد عودة السهم إلى 116 ريال.

ثانياً: الاستثمار العقاري

هذا المجال سيستمر في الازدهار خلال العامين القادمين نتيجة السياسة التوسعية للحكومة واستمرار المستوى المنخفض لمعدلات الفائدة على الودائع ، مع التسليم بأن معدلات فائدة الاقتراض تظل مرتفعة في قطر وتزيد عن ضعف المستويات السائدة في الولايات المتحدة وأوروبا . وقد ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات في العامين الأخيرين إلى الضعف أو أكثر ولكنها مرشحة لمزيد من الارتفاع وإن بدرجة أقل بتأثير النمو السكاني والنمو الاقتصادي . لذا فإن من يستثمر في الأراضي والعقارات وخاصة السكنية منها ، سوف يحقق عوائد مالية جيدة بشرط أن يُحسن الاختيار وأن تكون لديه الخبرة الكافية في هذا المجال ، أو أن يستعين بمشورة أهل الخبرة . وهناك مجال في قطر للاستثمار في بناء العمارات والفلل السكنية بنظام الإيجار طويل الأمد المنتهي بالتمليك ويحتاج الأمر إلى من يتبنى هذه الفكرة وخاصة من جانب البنوك الإسلامية وبشرط عدم المغالاة في معدلات الأرباح أو الفوائد .

ثالثاً: الصناديق الاستثمارية

ستكون الفرصة متاحة خلال الشهور القادمة لتأسيس صناديق استثمارية محلية وعالمية . وهذه الصناديق ستحقق نتائج طيبة إذا أُديرت بشكل جيد ، وذلك على خلفية أن الظروف لا تزال مواتية للاستثمار في سوق الأسهم المحلية وسوق العقارات أو في الأسواق العالمية . المعروف أن الصناديق الاستثمارية ستكون تحت إشراف حكومي من مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وسوق الدوحة للأوراق المالية . وستكون المشاركة في وحدات الصناديق متاحة للقطريين وغير القطريين بعكس التعامل في الأسهم الذي يقتصر حتى الآن على القطريين فقط ما عدا أسهم شركتي اتصالات والسلام للاستثمار . وستكون مكونات الصناديق منوعة بحيث يعمل بعضها علي تحقيق أكبر عائد ممكن مقابل أن يتحمل المشارك ما قد ينجم عن المجازفة من مخاطر ، في حين يسعى البعض الآخر منها إلى تحقيق عائد معقول مع ضمان رأس المال . وقد عرف المستثمرون في قطر بعض الصناديق الأجنبية التي تم الترويج لها عن طريق بعض البنوك المحلية ، وأدار مصرف قطر الإسلامي صناديق بدر العقارية في الولايات المتحدة ثم مؤخراً في فرنسا وحققت هذه الصناديق بوجه عام معدلات عائد مرتفعة تزيد كثيراً عن المعدلات السائدة على الودائع المصرفية .

الاستثمار في الصناعات الخفيفة والمتوسطة :
هناك اهتمام رسمي بتشجيع الإستثمار في الصناعات الخفيفة والمتوسطة وخاصة في المجالات التي تتوافر لها المواد الخام والمنتجات الوسيطة كالبتروكيماويات النهائية. وتقوم كل من إدارة التنمية الصناعية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وبنك التنمية الصناعية جهوداً حثيثة للبحث عن المشروعات الصناعية ذات الجدوى الإقتصادية. وهناك فرص جيدة لإنشاء مشروعات بالتعاون مع شركات أجنبية متخصصة لديها المعرفة والتقنية اللازمة وتتعهد بشاء كامل الإنتاج. وإذا أمكن إنشاء مثل هذه المشروعات، وخاصة المشروعات المتوسطة منها، عن طريق تأسيس شركات مساهمة عامة فإن ذلك يضمن لها قدراً أكبر من النجاح.
مجالات أخرى:
مما لا شك فيه أن مجالات الاستثمار لا تنحصر في المجالات المشار إليها أعلاه فقط، ولكنها تمتد إلى مجالات أخرى عديدة في قطاعات الخدمات ومنها السياحة والتعليم والصحة وفي قطاع التجارة.وفي أي مشروع تتوافر لديه عناصر النجاح من خبرة ورأسمال ويكون مبنياً على دراسة صحيحة عن واقع الطلب والعرض في السوق فإنه سيكتب له النجاح، نظراً لأن الظروف الأستثمارية في قطر مناسبة جداً