علامات استفهام كبيرة خلفها هذا الأسبوع، إعلان الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي عن طرح أسهمها للاكتتاب العام اعتباراً من يوم الأحد 21/9/2003. وتدور معظم الأسئلة حول ما إذا كان الاكتتاب في أسهم شركة مواشي مربحاً أم لا، وهل سيرتفع سعر السهم عند تداوله في السوق مثلما حدث مع سهم صناعات والإجارة والفحص الفني؟ وهل هناك أي مخاطر تواجه المستثمرين ؟ وبأي مبلغ يتم الاكتتاب، وهل سيكون التنافس على أشده بين المكتتبين بحيث لا يترك التخصيص لهم إلا القليل من الأسهم؟وهل يتم الاقتراض من البنوك لشراء الأسهم الجديدة أم يتم بيع أسهم شركات أخرى مثل الإجارة وصناعات وغيرها لتمويل عمليات الاكتتاب؟والحقيقة أن هذه الأسئلة وغيرها كان يمكن الإجابة عليها باستفاضة لو أن المؤسسين في شركة مواشي قد استفادوا من فرصة انعقاد معرض قطر للمال والاستثمار هذا الأسبوع لتوجيه الدعوة للجمهور لحضور ندوات ولقاءات تكفل بيان كافة الحقائق المتعلقة بالاكتتاب بما يساعد الناس على اتخاذ القرار المناسب. وقد لا تكون الفرصة قد ضاعت بالكامل، وأحسب أن غرفة التجارة والصناعة وسوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة، مدعوة بالتنسيق مع المؤسسين وأهل الرأي والفكر ووسائل الإعلام المختلفة للإجابة على التساؤلات المطروحة في الساحة الآن.
ورغم أن الصورة قد لا تبدو واضحة بالكامل في الوقت الحاضر لإعطاء إجابات وافية عن كل الأسئلة المطروحة، إلا إنه يمكن القول بدرجة عالية من الثقة إن الظرف مناسب جداً في الوقت الحاضر للاكتتاب في أسهم أي شركة جديدة خاصة إذا ما توافرت لها عناصر النجاح الأساسية من ُحسن التنظيم والإعداد الجيد مع توفر السوق لُمنتجاتها. ومن الواضح أن هذه العناصر متوفرة لدى الشركة الجديدة سواء من حيث مشاركة كل الجهات الفاعلة ذات الخبرة الطويلة في مجال تجارة اللحوم أو من حيث مشاركة الدولة فيها أو من حيث تمتع الشركة الجديدة بوضع احتكاري في هذا المجال بما يضمن استمرار الطلب على منتجاتها، فضلاً عن إمكانية التوسع والتصدير عالميا في المستقبل.
ومن الواضح أن الإقبال على الاكتتاب سيكون قوياً للأسباب التالية:
1- إن الاكتتاب مفتوح للشركات القطرية وليس للأفراد فقط بعكس الحال في تجربة صناعات.
2- إن الأفراد الذين تقاعسوا في تجربة صناعات لن يتركوا الفرصة الجديدة تفوتهم بدون مبرر.
3- إن من رفض الاكتتاب في أسهم صناعات امتثالاً لفتوى من بعض العلماء، سوف يحرص على الاكتتاب هذه المرة بعد أن أجاز الجميع أسهم شركة مواشي.
وعلى ذلك فإن التنافس سيكون على أشده في التجربة الجديدة ومن حيث المبدأ، فإنه قد يتم تغطية رأس المال المكتتب به أكثر من 10 مرات وذلك يعني أن من يكتتب في 1000 سهم قيمتها الاسمية عشرة آلاف ريال، فإنه سيحصل على 100 سهم فقط، أما من يكتتب بالحد الأقصى وهو 50000 سهم أو نصف مليون ريال فإنه سيحصل على 5000 سهم فقط. وطالما أن الحسبة في النهاية نسبة وتناسب فإن زيادة التغطية إلى 20 مرة أو نحو 2000 مليون ريال سوف يؤدي إلى تناقص حصة المكتتب إلى نصف ما ذكرته أعلاه أي أن المكتتب في ألف سهم سيحصل على 50 سهماً فقط والمكتتب في 50000 سهم سيحصل على 2500 سهم ، وذلك ما لم تتغير قواعد اللعبة مثلما حدث في صناعات.
إن بامكان الأفراد الاقتراض بضمان رواتبهم لشراء الأسهم الجديدة، ويمكن للبعض التخلص من بعض ما لديه من أسهم وشراء أسهم مواشي التي من المتوقع أن يكون سعرها مرتفعاً عند التداول ، مع صعوبة إعطاء رقم محدد في الوقت الراهن ، ومن كان لديه فائض سيوله في البنوك ، فإن بإمكانه الإحتفاظ بأسهمه الأخرى واستعمال السيولة لشراء الجديد ، ولنا عودة ان شاء الله للحديث عن هذا الموصوع باستفاضة في مقال آخر ويسعدني أن أرد على استفسارات القراء .