لم يكد ينته الأسبوع الماضي، إلا وبنك انجلترا المركزي يرفع معدل الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3.75%في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2000 وكنت قد كتبت في مقال الأربعاء الماضي إن معدلات الفائدة ستعود إلى الارتفاع في موعد لا يزيد عن ثلاثة شهور ، وقد قصدت بذلك معدلات الفائدة بوجه عام وعلى الدولار والريال القطري بوجه خاص. وجاءت بيانات التشغيل والعمالة التي صدرت في الولايات المتحدة يوم الجمعة لتدفع الأمور باتجاه الرفع القريب لمعدلات الفائدة على الدولار عندما ارتفع عدد الوظائف الجديدة في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة في شهر اكتوبر إلى 126 ألف وظيفة ، وانخفض معدل البطالة إلى 6%، ليتعزز بذلك الاعتقاد السائد بأن الاقتصاد الأمريكي قد عاد إلى النمو بقوة في النصف الثاني من العام ، وأن معدل النمو لعام 2003 سيزيد عن 4%.ومن المتوقع لذلك أن يأخذ بنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي هذه التطورات على محمل الجد وهو يجتمع قبل نهاية العام لمراجعة سياسته النقدية ، وربما فاجأ الجميع برفع معدل الفائدة على الدولار خاصة إذا استمر الانخفاض في معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر،وحافظت المؤشرات الأخرى على تحسنها.
وفي قطر، تدفع المعطيات الأساسية باتجاه رفع معدل الفائدة على الريال ومن ذلك:
1- أن معدل التضخم في قطر قد سجل زيادة بنسبة 2.5%في النصف الأول من العام 2003 بعد أن كانت الزيادة في عام 2002 ككل هي 0.24% فقط، وبنسبة 1.4% في عام 2001 وبنسبة 1.7% في عام 2000.وقد سجلت أسعار مجموعة الإيجارات زيادة بنسبة 19.3% عما كانت عليه في عام 2001 ، وذلك حسب البيانات الصادرة عن مجلس التخطيط. الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار وبالتالي سعر صرف الريال قد انخفض أمام الين واليورو في عام 2003 ، مما شكل أثراً تضخمياً على أسعار السلع المستوردة من أوروبا واليابان.
2- أن توقعات مجلس التخطيط بشأن النمو الاقتصادي في قطر ترجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 بنسبة 10%بالأسعار الجارية، وهي نسبة نمو مرتفعة.
3- أن هناك زيادة غير عادية في الأرقام النقدية القطرية في عام 2003، وحسب البيانات المتاحة حتى شهر سبتمبر نجد أن عرض النقد بمفهومه الضيق –أي النقد في التداول + الودائع تحت الطلب بالريال- قد زاد بنسبة 70% عما كان عليه الحال في سبتمبر من عام 2002، وأما عرض النقد الواسع الذي يشمل الودائع لإجل والودائع بالعملات الأجنبية إضافة إلى عرض النقد الضيق، فقد زاد بنسبة20.3% في نفس الفترة.
وبالمقارنة فإن الزيادات المناظرة في السنوات السابقة كانت أقل بكثير وهي على النحو التالي: لعرض النقد الضيق20.5% في عام2002 وبنسبة 17.3%لعام 2001 ،وبنسبة 6.5% لعام 2000. وأما الزيادات المناظرة لعرض النقد الواسع في السنوات السابقة فكانت 11.8% لعام2002 وبنسبة صفر في عام 2001 وبنسبة 10.7% في عام 2000 .
هذه التطورات المحلية، ستدفع باتجاه رفع معدل الفائدة على الريال القطري في موعد قريب حتى لو تأخر القرار الأمريكي برفع معدل الفائدة على الدولار، وذلك حتى لا يخرج معدل التضخم في قطر عن السيطرة. وسنتابع هذا الموضوع في مقال آخر إن شاء الله لمعرفة تبعات رفع معدل الفائدة على الريال.