جاءت النتائج المفصح عنها في الأسبوع الأول لموسم الإفصاحات الثالث هذا العام، منسجمة مع التوقعات بالتأثير السلبي لجائحة كورونا على أداء الشركات خلال الفترة المشار إليها. ولم يكن ذلك الأمر مستغربا بل إن التأثير جاء مخففا بعض الشيء كمحصلة للدعم الذي قدمته الحكومة للاقتصاد والبورصة منذ بداية الجائحة والمتمثل في 85 مليار ريال. وقد كان الانكماش في النمو الاقتصادي سمة عامة لكل اقتصادات العالم سواء في ذلك في الدول المتقدمة، أو النامية على السواء.
وكان الاقتصاد القطري قد تراجع في العام 2019 بنسبة 4.1%، ولذا لم يكن مستغربا أن ينكمش هذا العام وان يصل الانكماش في الربع الثاني الى 6.1%، وأن يستمر معدل التضخم سلبياً للشهر الرابع والعشرين على التوالي ويصل في شهر سبتمبر الى مستوى سالب 2.97%.
وكما هو معروف فإن العامل الأساسي في حدوث انكماش الاقتصاد القطري هو في تراجع أسعار النفط إلى أقل من 43 دولاراً للبرميل، مقارنة بما يزيد عن 60 دولار في الفترة المناظرة من العامة 2019. وتعمق الانكماش بما ترتب على سياسة التباعد الاجتماعي من تأثيرات متفاوتة على أداء شركات القطاعين العام والخاص.
وقد صدرت خلال الأسبوع الماضي نتائج خمس شركات هي على التوالي الوطني، والريان، ووقود، وأزدان، والمصرف. وقد كانت أولى
النتائج هي في انخفاض أرباح الوطني في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 15.5% إلى 9.54 مليار ريال. وجاء هذا التراجع نتيجة زيادة التكاليف بما نسبته 25.8% إلى 8.8 مليار ريال، مع زيادة طفيفة في الإيرادات. وحقق مصرف الريان زيادة طفيفة في الأرباح بنسبة 0.53% أو نحو 9.8 مليون ريال فقط إلى 1662 مليون ريال. وظلت أرباح مصرف قطر الإسلامي مستقرة عند 2.21 مليار ريال بدون أي تغير عن الفترة المناظرة من العام 2019. وانخفضت أرباح أزدان بنسبة 59% إلى 208.6 مليون ريال، وكان ذلك من جراء انخفاض الإيرادات مع زيادة في المصاريف. وتراجعت أرباح وقود إلى أقل من النصف إلى مستوى 443.6 مليون ريال نتيجة تراجع الطلب على منتجاتها خلال العام، مع انخفاض الأسعار.
كانت هذه هي صورة الاقتصاد كما عبر عنها انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، واستمرار التضخم سلبيا حتى نهاية شهر سبتمبر، وتراجع نتائج أربع من الشركات المدرجة في البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام. ومع ذلك رسم أداء البورصة خلال الشهور الماضية صورة مغايرة لا تعكس حقيقة ما يجري في الاقتصاد، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة شهرا بعد شهر إلى أن بات على أعتاب العشرة ألاف نقطة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، فهل لم يعد أداء البورصة مرآة للواقع الاقتصادي في قطر؟ أم أن هذا الارتفاع يحدث بصورة مؤقته بدعم من الصفقات التي تديرها المحافظ، وأنه قد لا يستمر إلى ما لا نهاية، وقد أظهرت تقارير البورصة الأخيرة أن عمليات الأفراد قد تحولت إلى البيع الصافي في اغلب الاسابيع، مخافة حدوث أي تراجع مفاجئ في أسعار الأسهم التي ارتفعت بشدة منذ أبريل الماضي.