ارتفاع قوي لكل الأسهم والمؤشرات

كان لتجاوز قطر لعقدة أزمتها مع دول الحصار، بإنتهاء المهلة وفشل مؤتمر القاهرة في اتخاذ أي قرارات تصعيدية جديدة، أثره  المباشر والقوي على أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي. فقد حدث انتعاش في عمليات الشراء، على معظم الأسهم وارتفعت أسعار الأسهم القيادية بشكل ملحوظ؛ وخاصة  أسعار أسهم المستثمرين والوطني والمناعي، ولم ينخفض سعرسهم أية شركة، ومن ثم ارتفعت المؤشرات ومنها المؤشر العام الذي حصد  نحو 547 نقطة، وبنسبة 6.13% إلى مستوى 9470 نقطة، وكسبت الرسملة الكلية بذلك نحو 31 مليار ريال.    

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 547 نقطة وبنسبة 6.13% إلى مستوى 9470 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.98%، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 5.87%. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7.40%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 6.97%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 5.08%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4.95%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.60%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.83%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.17%.     

وقد لوحظ أن سعر سهم المستثمرين كان أكبر المرتفعين بنسبة 11.42%، يليه سعر سهم الوطني بنسبة 11.14%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 9.76%، فسعر سهم المناعي بنسبة 9.56%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 9.55%، ثم سعر سهم كهرباء وماء بنسبة 8.82%، ولم يُسجل أي انخفاض لسعر سهم أي من الشركات المتداولة.

وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 7.12% إلى مستوى 1465 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 293 مليون ريال، مقارنة بـ 273.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 840.9 مليون ريال بنسبة 57.4% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 355.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 124.7 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 121.7 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 103.6 مليون ريال، ثم سهم بنك الدوحة بقيمة 77.8 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 58.0 مليون ريال.

وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بقيمة 30.7 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 84.6 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 88.9 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 26.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 31 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 510.7 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.42 مرة مقارنة بـ 12.59 قبل أسبوع.

وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 293.0 مليون ريال يومياً، فانعكس ذلك بالإيجاب على أداء البورصة حيث ارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 547 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 31 مليار ريال إلى نحو 510.7 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني والريان وفودافون. وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهمي المستثمرين والوطني ثم سهم الدوحة للتأمين، في حين لم تسجل أي انخفاضات في أسعار أسهم الشركات.