عودة سريعة للارتفاع في موجة من اقتناص الفرص

تغيرت أجواء البورصة بزاوية 180 درجة عما كانت عليه في الأسبوعين الماضيين، وبدت وكأنها في معزل عن التطورات السياسية العربية، وكأن الانخفاض الكبير والسريع للأسعار في الأسبوع السابق قد أوجد فرصاً سانحة للشراء، فاقتنصتها المحافظ القطرية بقوة، وبدرجة أقنعت المحافظ غير القطرية بوقف مبيعاتها الصافية والعودة للشراء الصافي ولو بمبالغ محدودة. ولم يكن هذا

عندما أقدم مصرف قطر المركزي على إلغاء الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، كان التصريف المنطقي والمخرج المقبول لأنشطة هذه الفروع، هو في بيعها للمصارف الإسلامية القائمة، أو في إدارتها من جانب البنوك التقليدية كمحافظ مستقلة لحين انتهاء آجالها. وكان الحل بالنسبة للموظفين والمقار أن يتم الاستفادة منها في أنشطة البنوك التقليدية أو في نقلها إلى المصارف الإسلامية الأخرى. وخلافاً لهذا التوجه الذي صدر عن مص

المحافظ القطرية تتدخل لتهدئة تراجع الأسعار

بدت الأجواء هذا الأسبوع أكثر توتراً مما كانت عليه في الأسبوع السابق، بسبب تصاعد حدة الصراع في ليبيا، وتفجر مشكلة اللاجئين العالقين على الحدود مع تونس، وتعمق الخلافات في اليمن، ودخول العمانيين على خط المظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي، وتمترس المتظاهرين في دوار اللؤلؤة بالبحرين.. وقد كان من المتصور أن يحدث التراجع في أسعار الأسهم بوتيرة أبطأ نتيجة

عندما تضطرب الأمور السياسية في إحدى الدول المصدرة للنفط إلى الحد الذي تنخفض أو تتوقف صادراتها النفطية جزئياً أو كلياً، فإن الأسعار ترتفع بشكل استثنائي عاكسة بذلك حالة القلق لدى الدول المستهلكة من حدوث نقص في الإمدادات. وقد جدث ذلك في أعقاب حرب العرب مع إسرائيل عام 1973، وبعد ثورة إيران عام 1979، وبعد احتلال الكويت عام 1990. كما ارتفع سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى تاريخي له في عام 200

بقدر ما يعترينا الحزن والألم على ضحايا المجازر الوحشية التي اقترفتها كتائب القذافي الهمجية في ليبيا ، بقدر ما نشعر بالفخر والاعتزاز لهذا الانتصار العظيم الذي تسطره الجماهير هناك بدمائها الزكية، لتعلن تحررها من نير العبودية وانعتاقها من الارتهان لحكم حفنة من الظلمة والمجانين الذين جثموا على صدور الشعب لأكثر من أربعة عقود. وفي ظل أجواء الثورة المتأججة في ليبيا كان أداء البورصة القطرية في الأ

كان أداء البورصة القطرية منذ الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي وحتى الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي على أحسن ما يكون الأداء من حيث ارتفاع أحجام التداول إلى ما يقارب نصف مليار ريال يومياً أو أكثر، وارتفاع المؤشر بشكل مطرد حتى اقترب من 9300 نقطة، ووصول أسعار أسهم الشركات إلى مستويات قياسية لدى بعض الشركات. وكانت الصورة العامة تبدو مواتية للاستثمار وتشجع عليه في اقتصاد ينمو بشكل مطرد بمعد

علقت في مقال سابق على بيان مصرف قطر المركزي الذي شرح فيه الأسباب الذي دفعته إلى اتخاذ قرار بإنهاء عمل الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية. وقد اجتهدت في ذلك المقال في توضيح ما خفي على القارئ غير المختص من حيثيات قد تبدو غير مفهومة له، استناداً إلى بعض خبرتي التي جمعتها من عملي السابق بمصرف قطر المركزي. وكنت أظن أنه بعد بيان المصرف المركزي، فإن الأمور قد وُضٍعت في نصابها وأن الجميع بات

غطى الانتصار المدوي لثورة الشعب في مصر على كل ما عداه من فعاليات وأحداث، وبات من الصعب على المرء أن يكتب شيئاً دون أن يستهل ذلك بالإشادة بهذا الإنجاز العظيم الذي أكرم الله به مصر الحبيبة وشعبها الطيب العريق. وأنني في هذا اليوم الأغر لأدعو الله العلي الكبير أن يكلل ذلك النصر بالنجاح التام في إعادة مصر إلى مكانتها القيادية في عالمنا العربي وأن يكون ذلك فاتحة خير وبركة على شعوب الأمة ال

كان للخبر الذي انفردت الشرق بنشره يوم الجمعة الماضي والمتعلق بتوجيهات صدرت من مصرف قطر المركزي لستة من البنوك التقليدية لتصفية فروعها الإسلامية خلال عام 2011، أثره القوي على تداولات البورصة يوم الأحد سواء من حيث إجمالي حجم التداول أو في ارتفاع مؤشر البورصة وثلاث من المؤشرات القطاعية ، أوفي ارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات وانخفاض أسعار أسهم البعض الآخر منها. ورغم أن التأثير الأولي للخبر كا

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، وسط ضغوط تصحيحية متوقعة من ناحية وبدعم قوي من الظروف السياسية التي جعلت المحافظ الأجنبية تبيع في أيام الأسبوع خمسة أمثال ما باعته صافي في الأسبوع السابق. وقد انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين فقط، وتراجع إجمالي رسملة السوق بنحو 6.7 مليار ريال إلى 441.3 مليار ريال، مع ارتفاع إجمالي التداول ومتوسطه اليومي. وبنت