أيام قليلة تفصلنا هذا الأسبوع عن الحدث الكبير والهام في حياة قطر باعتبار أن تطلعاتنا لمستقبل الاقتصاد القطري في عشر سنوات تالية على الأقل ستكون مختلفة في أحد السيناريوهين المتوقعين للقرعة عن الآخر. وإذا كانت قطر ستحتفل في النصف الأول من شهر ديسمبر بحدث تاريخي بارز في مسيرتها الاقتصادية يتمثل في الوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروعات تسييل وتصدير الغاز إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن س
أرشيف التصنيف: مقالات صحفية
إجمالي التداولات يفوق 2.1 مليار لأول مرة منذ ابريل
نشطت البورصة القطرية هذا الأسبوع على نحو لم نشهده منذ سبعة شهور، ورغم حدوث انتكاسة للمؤشر ليوم واحد بمقدار 151 نقطة في منتصف الأسبوع، إلا إنه تمكن من مواصلة ارتفاعاته الأسبوعية بنجاح وأضاف نحو 95 نقطة جديدة وبنسبة 1.17% ليصل عند الإقفال يوم الخميس إلى مستوى 8178.8 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر في أكثر من عامين.
ولكي نفهم حقيقة ما جرى في هذا الأسبوع فإننا نتوقف عند ما أشارت إليه مج
قراءة في نتائج دراسة المركزي عن مخاطر الائتمان
نشرت جريدة الشرق في عددها يوم الأربعاء الماضي نتائج دراسة لمصرف قطر المركزي حول اتجاهات الإقراض والمخاطر في النظام المصرفي. والدراسة عبارة عن استطلاع للمسئولين في المؤسسات المالية لمعرفة خصائص الإقراض في عامي 2009 و 2010، والتوقعات المناظرة بشأنها لعام 2011. ولأن مثل هذه الدراسات التشريحية لواقع الإقراض في الجهاز المصرفي هي على درجة كبيرة من الأهمية لفهم التغيرات التي طرأت على المجامي
أداء البورصة في أسبوع ما قبل العيد كان بلا اتجاه
كل عام وأنتم بخير وجعل الله كل أيامكم أعياداً، وبعد فقد غابت البورصة في إجازة العيد باستثناء يوم الأحد الماضي، فكان أسبوع البورصة يوماً واحداً فقط، وقد تأرجح المؤشر في ذلك اليوم ما بين انخفاض وارتفاع، وكأني به قد تحول إلى طائرة شراعية راحت تتمايل يُمنة وشمالاً حتى ساعة الإقفال، عندها ارتفع المؤشر كعادته في الأسابيع الأخيرة وسجل صعوداً بعشر نقاط فقط وبنسبة 0.13% وصل معها إلى مستوى 8083.9 نق
قراءة في المضامين الاقتصادية لخطاب الأمير
يمكن وصف الجانب الاقتصادي من الخطاب السنوي لحضرة صاحب السمو الأمير في مجلس الشورى بأنه بيان للأمة عن إنجازات حكومته في سنة قد مضت، وتحديداً لملامح السياسات وبرامج العمل الاقتصادي في السنة التالية. وفي حين أسهب سموه في الحديث عن إنجازات عام 2010 والأعوام السابقة، فإن حديثه عن المستقبل الاقتصادي للبلاد قد تركز على بعض النقاط أهمها الإعلان عن انتهاء الحكومة من إعداد الإستراتيجية الشاملة
أداء البورصة يتقوى.. والمؤشر يرتفع بنسبة 2.16%
يمكن القول إن البورصة قد حققت أداء متميزاً في الأسبوع الحالي مقارنة بالأسابيع السابقة، ويشهد على ذلك أن المؤشر العام قد ارتفع في جميع أيام التداول من الأحد حتى الخميس بدون استثناء، مع التسليم بأن ذلك لم يمنع اللون الأحمر من الهيمنة على شاشة التداول مرحلياً في بعض الأوقات. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر قد ارتفع بنحو 170.4 نقطة وبنسبة 2.16%؛ هي الأعلى للمؤشر في شهرين، وتحديداً منذ الأسبو
التأثيرات المحتملة لانخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد القطري (2-2)
لعل ارتفاع سعر النفط المقوم بالدولار هو من بين أهم التأثيرات التي ستنتج عن تدهور سعر صرف الدولار في الأجل القصير، وذلك في حد ذاته تأثير إيجابي إذا ما نُظر إليه من زاوية تحسن الإيرادات العامة لدولة قطر ودول مجلس التعاون. ونجد بهذا الصدد أن سعر برميل النفط قد عاد الآن إلى أعلى مستوى له هذا العام وهو 87 دولاراً للبرميل، مع كونه مرشحاً لمزيد من الارتفاع إلى حدود المائة دولار بشكل متزامن مع الت
تراجع سعر صرف الدولار وتأثيراته على الاقتصاد القطري (1-2)
ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، والمستقبل المجهول الذي بات ينتظر العملة الأمريكية، يضع علامات استفهام كبيرة حول تأثير ذلك في السنوات القليلة القادمة على اقتصاديات دول التعاون ومن بينها بالطبع الاقتصاد القطري. والتسليم بأن الدولار سيتدهور ناتج عن أن المعضلات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي ليست كتلك التي تحدث في الدورات الاقتصادية المعتادة ما بين انكماش وركود وانتعاش، وإنما هي أ
المؤشر يقاوم ضغوط التصحيح ويصل إلى7903 نقطة.
مع أن أداء البورصة في الأيام الأربعة الأولى كان ضعيفاً، وهبط المؤشر دون 7800 نقطة إلا أن أداء يوم الخميس كان قويا حيث تمكن المؤشر من الارتفاع بأكثر من مائة نقطة وصل بها إلى أعلى مستوى له منذ عامين وهو 7903.3 نقطة بزيادة 104 نقطة وبنسبة 1.33% عن الأسبوع السابق. ولكي نفهم حقيقة ما جرى هذا الأسبوع فإننا نتوقف عند ما أشارت إليه مجاميع الأسبوع الحالي وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئ
معدل التضخم يقترب من تجاوز المنطقة السالبة
كتبت هذا العام عدة مقالات عن وضع التضخم في قطر وما آل إليه الحال حتى صيف هذا العام عندما كان المعدل لا يزال سالباً بنسبة 3%، مقارنة بما كان عليه في صيف العام الماضي. وقد كان واضحاً فيما كتبت أن معظم مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد عادت إلى وضعها الطبيعي من حيث أنها أصبحت فوق مستوياتها التي كانت عليها قبل عام، وأنها باتت ترتفع أو تنخفض بمعدلات محدودة ما بين شهر وآخر، باستثناء