عندما تقرر وزارة الاقتصاد والتجارة ضخ مليارات الريالات في صورة تعويضات لأصحاب العقارات والأراضي التي استملكتها الحكومة، فذلك لم يكن مجرد إجراء مالي أو محاسبي معتاد لتسوية مديونيات مستحقة للغير، وإنما يندرج -لضخامة حجم تلك المدفوعات- ضمن السياسات المالية التي تتخذها الوزارة في وقت ما لتصحيح أوضاع اقتصادية غير طبيعية، وللتأثير على معطيات بدا أنها خرجت عن السياق المتوقع أو المخطط له. وعلى ن

؟؟

هل كان مفاجئاً أن يخفض مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع لديه بواقع نصف بالمائة إلى 1.5%، أم أن الأمر كان متوقعاً في ظل بعض المعطيات المستجدة على الساحة خلال الشهور الأخيرة؟ وهل هناك علاقة بين القرار الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، وبين القرار الصادر عن الاجتماع الدوري للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مساء الثلاثاء، والذي تقرر فيه الإبقاء على معدلات الفائدة على

من المفترض أن تكون المرحلة الأولى في مشروع إعداد الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون والتي انطلقت بداية هذا العام قد قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ المهام المحددة لها، والتي تتلخص في تشخيص الواقع الحالي للصناعات القائمة في كل الدول الأعضاء حسب التصنيف الدولي، ليتم بناء على نتائجها تحديد الصناعات الغائبة، وأسباب غيابها. ولأن البوابة التفاعلية لقاعدة المعلومات الصناعية لدى منظمة الخليج للاستش

استحوذ ما يطرأ على معدل التضخم في قطر من تغيرات على اهتماماتي منذ أن انكمشت الأسعار دون الصفر وباتت الأرقام سلبية لمدة تزيد عن السنة. ومبعث هذا الاهتمام الذي لا يكاد يفتر أن معدل التضخم يشكل في المفهوم الدارج الترمومتر الذي يقيس حرارة الاقتصاد، فإذا ارتفع وتجاوز الخمسة بالمائة كان ذلك دالاً على نمو اقتصادي حقيقي نشط، وإذا ما اقترب من الصفر أو إنزلق دونه، فإن الاقتصاد يدخل في ركود. وق

قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك تحسناً ملحوظاً قد طرأ على وضع بيانات البنوك التجارية في قطر مع نهاية النصف الأول من العام 2010، كيف لا وقد زادت موجودات ومطلوبات البنوك في شهر يونيو بنسبة 3.7% عن شهر مايو مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى 505.4 مليار ريال. كما أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك قد ارتفعت خلال شهر يونيو بنسبة 1.2% إلى مستوى 296.6 مليار، وزاد الائتمان المحل