أشرت في المقال السابق إلى أن أسعار الأسهم مرشحة للارتفاع في شهري أغسطس وسبتمبر- أي ما تبقى من الربع الثالث- وذلك بتأثير النتائج القوية لمعظم الشركات كما ظهرت في الميزانيات النصف سنوية. وقد سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً قوياً في الأسبوع الأول من أغسطس عاكساً بذلك ارتفاع أسعار أسهم أغلب الشركات، وإن كان قد مال يوم الثلاثاء إلى التراجع بنحو 105.6 نقطة، فهل كان ذلك تحولاً في الاتجاه وانحسارا

من المتصور أن يكون اتجاه أسعار الأسهم في شهر اغسطس مخالفا لما كان عليه الحال في شهر يوليو، حيث ستميل الأسعار إلى الإرتفاع وسيزداد الوضع وضوحا بعد ذلك في شهر سبتمير، عندما تُقدم المحافظ الإستثمارية للشركات والبنوك على تكثيف مشترياتها من الأسهم قبيل نهاية الربع الثالث فترتفع الأسعار بشكل ملحوظ على غرار ما حدث في شهر يونيو. وكانت الأسعار قد مالت إلى الإنخفاض في شهر يوليو بعد أن خرجت المحافظ الكبير

ناقشت في مقال الأسبوع السابق قضية المفاضلة بين الاستثمار في الأسهم والعقارات وخرجت بنتيجة مفادها أن الإستثمار في الأسهم يبدو أفضل بكثير من الاستثمار في العقارات ، إذا اخذنا بعين الاعتبار فترة تمتد بين 6-8 شهور. واستكمالاً لهذا الحديث نطرح اليوم قضية أخرى تتصل بالاستثمار بالأسهم وهي قضية الاقتراض من أجل تمويل شراء صفقة أسهم انطلاقاً من أن العائد المنتظر من شراء الأسهم في الفترة المشار إليها يزيد

يقارن الكثيرون هذه الأيام بين الاستثمارات العقارية والاستثمارات في الأسهم، لجهة العائد المتوقع من كليهما في غضون 6-8 شهور، ويسأل البعض على وجه الخصوص ما إذا كان من الأفضل له أن يشتري أرضاً أو أن يضع المبلغ المخصص لذلك في تشكيلة منوعة من الأسهم المحلية الواعدة. ولا شك أن الموضوع يستحق إجابة مستفيضة بإعتبار أن هذين المجالين يمثلان في الوقت الراهن أكثر المجالات ربحية بالنسبة للجمهور العريض الذي

نحو مزيد من الانضباط في تحركات السوق

توقعت في مقال الأسبوع السابق أن يدخل السوق في حالة من التماسك حول مستويات الأسعار التي حققها في الفترة الأخيرة بحيث تتحرك الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً ضمن هوامش معينة ما بين نقاط الدعم والمقاومة. وقد أشرت إلى أن مثل هذه الفترة من التأرجح في الأسعار يستفيد منها المضاربون الذين يجيدون فن التعامل اليومي. أما المستثمرون وقليلي الخبرة، فإنهم يميلون عادة إما

هل دخلت الأسعار مرحلة التماسك؟

عندما كتبت مقال الأسبوع الماضي تحت عنوان مراجعة للتطورات في أسعار الأسهم في الفترة 27/مايو إلى 28 يونيو، كان في ذهني تحقيق أكثر من هدف، فمن ناحية أردت إثبات أن هناك تحولاً ملموساً قد طرأ على أسعار الأسهم في شهر يونيو لجهة الإرتفاع ، وأن هذا التحول حقيقي وملموس بعد شهرين انخفضت فيهما الأسعار بشدة ، وأنه بالتالي لا مجال للقول بأن الصيف قادم وأن الأسعا

كان شهر يونيو الحالي شهر مفاجأة للمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث ارتفعت أسعار أسهم غالبية الشركات المدرجة في السوق-وإن بدرجات مختلفة- وارتفع مؤشر السوق بنسبة تزيد على 16%بعد أن انخفض في شهري أبريل ومايو بأكثر من ذلك، وارتفعت القيمة الرأسمالية لأسهم جميع الشركات بنسبة 19.2% لتصل إلى 303.9 مليار ريال. وهذه البيانات تخص الفترة من إقفال 27 مايو إلى إقفال 28 يونيو أي تقريباً مدة شهر و

عندما صدرت نتائج الربع الأول من العام ما بين شهري أبريل ومايو الماضيين، كانت أسعار الأسهم في مرحلة تراجع تصحيحي، ولذلك لم ينتبه المتعاملون إلى تلك البيانات ولم يقفوا عندها كثيراً، أو هكذا كان الحال بالنسبة إلى معظمهم. ورغم أن الربع الثاني قد أوشك على الإنتهاء، وبات الناس ينتظرون نتائج النصف الأول من العام، إلا أنه لا بأس من العودة إلى نتائج الربع الأول لبيان ما فيها من ملاحظات مهمة تستوجب الإشارة

تسود حالة من الرضى والسرور هذا الأسبوع في أوساط المتعاملين بسوق الدوحة للأوراق المالية بعد أن عاد اللون الأخضر ليفرض نفسه على لوحة التداول الرئيسية، باعتباره مؤشراً على عودة أسعار أسهم جميع الشركات إلى الارتفاع القوي. ومما يعزز من حالة التفاؤل أن كل الأرقام المعبرة عن حجم التداول قد أشارت بوضوح إلى انتقال السوق إلى حالة جديدة من النشاط قد تستمر خلال الأسبوعين القادمين على الأقل. فعدد الأسهم