مُني أداء البورصة بانتكاسة هذا الأسبوع بعد أن أظهر في الأسبوع السابق نشاطاً ملحوظاً لأول مرة منذ منتصف إبريل. وقد تجلى التراجع في انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، وفي تدني إجمالي حجم التداول إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية شهور. وكانت الرسملة هي الاستثناء الوحيد حيث شهدت ارتفاعا مع نهاية الأسبوعً بقيمة 16.2 مليار ريال نتيجة لإدراج أسهم الزيادة في بنك قطر الوطني عن طريق الاكتت

تحسن أداء البورصة لأول مرة في أربعة أسابيع، وقد تجلى ذلك واضحاً في معظم المجاميع بما في ذلك المؤشر العام والمؤشرات القطاعية الأربعة وإجمالي حجم التداول والرسملة. وقد خلا الأسبوع من أية أخبار أو إفصاحات مؤثرة باستثناء خبر اكتمال الاكتتاب في زيادة رأسمال الوطني، وإدراج أسهم الزيادة في شركة زاد. وقد ارتفع المؤشر في الأيام الأربعة الأولى بعد أن واجه مقاومة واضحة لهبوطه دون مستوى 8450 نقطة

تراجع أداء البورصة للأسبوع الثالث على التوالي، وقد تجلى ذلك واضحاً في كل المجاميع بما في ذلك المؤشر العام وثلاثة من المؤشرات القطاعية وإجمالي حجم التداول والرسملة. وشهد الأسبوع اكتمال الإفصاح عن نتائج الربع الأول-باستثناء فودافون- بعد أن شهد الأسبوع السابق اكتمال انعقاد الجمعيات العمومية لاعتماد نتائج عام 2010. وقد انخفض المؤشر في جميع الأيام الخمسة رغم وجود مقاومة واضحة لهبوطه د

تحدثت في مقال الأسبوع السابق عن ملاحظات على النتائج المعلنة لتسع وعشرين شركة. وقد ظهرت خلال الأسبوع نتائج تسع شركات أخرى ليرتفع عدد الشركات المفصحة إلى 38 شركة-من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر- وقد بقيت نتائج أربع شركات فقط هي بروة ووقود والطبية؛ وهذه ستظهر غالباً اليوم الأحد، وفودافون المؤجلة للأسبوع الأخير من شهر مايو. والشركات المتبقية وخاصة فودافون والطبية هي من الشركات التي حققت خسائر في ع

بنهاية الأسبوع الماضي تكون تسع وعشرون شركة-من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر- قد أفصحت عن نتائجها لفترة الربع الأول من العام، وقد لاحظت من خلال قراءتي للبيانات المنشورة أن هناك ملاحظات تستحق الوقوف عندها وبيانها للقارئ، باعتبار أنها تعكس تغيراً في أداء الشركات قد يكون له انعكاساته على أرباحها وتوزيعاتها لعام 2011.ولكني أشير بداية إلى موضوع آخر له علاقة بالموضوع وهو بلوغ سعر أونصة الذه

واصلت مجاميع البورصة ارتفاعاتها هذا الأسبوع وإن بدرجات مختلفة، حيث وصل المؤشر والرسملة وإجمالي التداولات إلى أعلى مستوى لها في شهرين أو أكثر، ومع ذلك كانت هنالك مظاهر ضعفن ووهن لم تخطئها العين الفاحصة وتجلى بعضها في تباطؤ ارتفاع المؤشر ليسجل أقل معدل زيادة في شهر، مع عدم قدرة أسعار أسهم بعض الشركات على تحقيق ارتفاعات جديدة فتراجع المؤشر القطاعي للبنوك بنسبة 0.58% وللتأمين بنسبة 0.61%، وتركز ا

كان أداء البورصة هذا الأسبوع هو الأفضل من نوعه في شهر وتحديداً منذ نهاية 10 مارس الماضي، حيث ارتفع المؤشر في أربعة أيام وانخفض في يوم واحد فقط، وجمع خلال الأسبوع نحو 212.5 نقطة وبنسبة 2.5% وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 22.8% وزادت رسملة السوق بقرابة 8.5 مليار ريال. وقد أقفل المؤشر عند مستوى 8668.6 نقطة وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ أن هبط دونه يوم 20 فبراير. وكان التغير في المؤشرات القطاع

كان أداء البورصة هذا الأسبوع أفضل من سابقه في المجمل وفي التفاصيل، حيث ارتفع المؤشر في ثلاثة أيام وانخفض في يومين فقط، وجمع خلال الأسبوع نحو 148 نقطة وبنسبة 1.79% وارتفع اجمالي حجم التداول بنسبة 12.7% وزادت رسملة السوق بقرابة 7 مليار ريال. وقد أقفل المؤشر عند مستوى 8456.2 نقطة وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ أن هبط دونه يوم 22 فبراير. وكان التغير في المؤشرات القطاعية منسجماً مع التغير في المؤش

بنهاية الأسبوع الماضي تكون كافة الشركات القطرية المساهمة قد أفصحت عن نتائج أعمالها لعام 2010 باستثناء شركة أزدان التي كان من المفترض أن تفصح عن نتائجها يوم الخميس 17 مارس، وباستثناء نتائج شركة الأولى للتمويل التي تم تجميد تداول أسهمها في البورصة منذ عدة شهور بعد دخولها في مفاوضات بغرض الاندماج مع بنك بروة ومنذ ذلك الوقت لم يسمع المتعاملون شيء عن الموضوع. وبذلك تكون 41 شركة قد أفصحت عن

عاد التداول هذا الأسبوع إلى النمط المعتاد من حيث إجمالي حجم التداول ومقدار الارتفاع أو الانخفاض اليومي في المؤشر، وحجم التغير في رسملة السوق، وأحجام التعاملات الصافية لكل فئة من فئات المتعاملين. وباستثناء اليوم الأول الذي شهد ارتفاعاً قوياً على وتيرة ما حدث في الأسبوع السابق، فإن الأداء قد تراجع في الأيام التالية عاكساً حالة من الاسترخاء لدى المتعاملين وقبول بما تفرضه المرحلة الراهنة م