إشارات متناقضة تصدر من هنا وهناك عن حجم السيولة المتوقع في السوق القطري في النصف الثاني من العام، بعضها يرسم صورة وردية عن مستقبل التدفقات النقدية المحتملة إلى بورصة قطر بعد الترفيع المحتمل لتصنيفها من مؤسسة مورجان ستانلي، والبعض الآخر يتخوف من سحب السيولة من السوق المحلي بوسائل متعددة. وبين التفاؤل والحذر، تمر البورصة القطرية في مرحلة تراجع لم تشهدها منذ ثمانية شهور، حيث انخفض حجم ال
أرشيف التصنيف: مقالات صحفية
إجمالي التداول يتقلص إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي
مُني أداء البورصة بانتكاسة هذا الأسبوع بعد أن أظهر في الأسبوع السابق نشاطاً ملحوظاً لأول مرة منذ منتصف إبريل. وقد تجلى التراجع في انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، وفي تدني إجمالي حجم التداول إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية شهور. وكانت الرسملة هي الاستثناء الوحيد حيث شهدت ارتفاعا مع نهاية الأسبوعً بقيمة 16.2 مليار ريال نتيجة لإدراج أسهم الزيادة في بنك قطر الوطني عن طريق الاكتت
المؤشر يعود إلى الارتفاع بقوة رغم ضعف التداولات
تحسن أداء البورصة لأول مرة في أربعة أسابيع، وقد تجلى ذلك واضحاً في معظم المجاميع بما في ذلك المؤشر العام والمؤشرات القطاعية الأربعة وإجمالي حجم التداول والرسملة. وقد خلا الأسبوع من أية أخبار أو إفصاحات مؤثرة باستثناء خبر اكتمال الاكتتاب في زيادة رأسمال الوطني، وإدراج أسهم الزيادة في شركة زاد. وقد ارتفع المؤشر في الأيام الأربعة الأولى بعد أن واجه مقاومة واضحة لهبوطه دون مستوى 8450 نقطة
تباطؤ ملحوظ في النشاط قد يستدعي تغييرا في السياسة النقدية
تشير أرقام المجاميع الاقتصادية والمالية المختلفة إلى أن الاقتصاد القطري-بدون القطاع العام- كان يتباطأ في شهر مارس الماضي، وأن هذا التباطؤ ربما امتد في شهر إبريل أو إلى ما هو أبعد من ذلك. وكما هو معروف فإن بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول لن تظهر في الغالب قبل شهر أو اثنين، ولكن بعض المجاميع والمؤشرات الأخرى يمكن أن تشرح ما توصلتُ إليه من استنتاج بهذا الخصوص، وخاصة بيانات القطاع
المؤشر يواصل تراجعه وسط تداولات ضعيفة
تراجع أداء البورصة للأسبوع الثالث على التوالي، وقد تجلى ذلك واضحاً في كل المجاميع بما في ذلك المؤشر العام وثلاثة من المؤشرات القطاعية وإجمالي حجم التداول والرسملة. وشهد الأسبوع اكتمال الإفصاح عن نتائج الربع الأول-باستثناء فودافون- بعد أن شهد الأسبوع السابق اكتمال انعقاد الجمعيات العمومية لاعتماد نتائج عام 2010. وقد انخفض المؤشر في جميع الأيام الخمسة رغم وجود مقاومة واضحة لهبوطه د
ملاحظات على نتائج الشركات في الربع الأول للعام(2-2)
تحدثت في مقال الأسبوع السابق عن ملاحظات على النتائج المعلنة لتسع وعشرين شركة. وقد ظهرت خلال الأسبوع نتائج تسع شركات أخرى ليرتفع عدد الشركات المفصحة إلى 38 شركة-من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر- وقد بقيت نتائج أربع شركات فقط هي بروة ووقود والطبية؛ وهذه ستظهر غالباً اليوم الأحد، وفودافون المؤجلة للأسبوع الأخير من شهر مايو. والشركات المتبقية وخاصة فودافون والطبية هي من الشركات التي حققت خسائر في ع
ملاحظات على نتائج الشركات في الربع الأول للعام 2011
بنهاية الأسبوع الماضي تكون تسع وعشرون شركة-من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر- قد أفصحت عن نتائجها لفترة الربع الأول من العام، وقد لاحظت من خلال قراءتي للبيانات المنشورة أن هناك ملاحظات تستحق الوقوف عندها وبيانها للقارئ، باعتبار أنها تعكس تغيراً في أداء الشركات قد يكون له انعكاساته على أرباحها وتوزيعاتها لعام 2011.ولكني أشير بداية إلى موضوع آخر له علاقة بالموضوع وهو بلوغ سعر أونصة الذه
التأثيرات المحتملة لخفض معدلات الفائدة على القروض
التأثيرات المحتملة لخفض معدلات الفائدة على القروض
صدرت عن مصرف قطر المركزي مؤخراً قرارات مهمة لتعديل سياسته النقدية وبعضاً من سياساته المصرفية لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية، وفي مقدمة هذه الأهداف تنشيط السوق المصرفي وإنعاش النشاط الائتماني للقطاع الخاص حتى يتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط به في خدمة الاقتصاد الوطني. وكان المصرف المركزي قد بادر قبل أسبوعين إلى خفض معدلات الفائدة الرئيسية لد
تباطؤ الأداء في البورصة لاعتبارات مختلفة
واصلت مجاميع البورصة ارتفاعاتها هذا الأسبوع وإن بدرجات مختلفة، حيث وصل المؤشر والرسملة وإجمالي التداولات إلى أعلى مستوى لها في شهرين أو أكثر، ومع ذلك كانت هنالك مظاهر ضعفن ووهن لم تخطئها العين الفاحصة وتجلى بعضها في تباطؤ ارتفاع المؤشر ليسجل أقل معدل زيادة في شهر، مع عدم قدرة أسعار أسهم بعض الشركات على تحقيق ارتفاعات جديدة فتراجع المؤشر القطاعي للبنوك بنسبة 0.58% وللتأمين بنسبة 0.61%، وتركز ا
ملامح الاقتصاد القطري كما رصدتها إستراتيجية التنمية الوطنية
أشرت في مقال الأسبوع الماضي إلى أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية يدشن حقبة جديدة في تاريخ قطر الحديث ستمتد إلى عام 2030، وهي حقبة ستشهد تنفيذ عدد كبير جداً من المبادرات والمشروعات التي تحقق رؤية قطر الوطنية التي تمت صياغتها وإطلاقها في عام 2008. وتضع الاستراتيجية في صلب اهتماماتها الموازنة بين الخيارات المتاحة، لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وبما يساعد على التغلب على التحديات التي رصد