.

جاءت بداية الأسبوع قوية على عكس ما انتهى إليه الحال في الأسبوع السابق، وتمكن المؤشر في ثلاث جلسات من العودة مجدداً إلى مستوى 7815 نقطة، في رابع محاولة من نوعها في ثلاثة أسابيع للسيطرة على هذا المستوى المرتفع الذي هو أعلى مستوى يصله المؤشر في عام 2010. ولكن قوة الدفع لم تستمر على نفس الوتيرة بل أصابها بعض الوهن يوم الأربعاء، وخرج المؤشر من الأسبوع يوم الخميس وهو بالكاد يقف فوق 7805 نقطة ب

اكتمل في الأسبوع الماضي أو كاد إفصاح كافة الشركات المساهمة عن نتائج أعمالها للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك باستثناء شركتي المواشي و فودافون. وقد حققت الشركات المفصحة وعددها أربعون شركة-إضافة إلى مزايا التي أعلنت عن نتائجها لأول مرة- عن أرباح بلغت في مجموعها 23 مليار ريال بزيادة بنسبة 15.6% عن الفترة المناظرة. وقد تحقق معظم هذه الزيادة من أرباح قطاعي البنوك والخدمات اللذين ارتفعت

دخلت البورصة منذ بداية الأسبوع في عمليات جني أرباح أسفرت عن تراجع الأسعار والمؤشر في ثلاثة أيام، فقد خلالها المؤشر 93.2 نقطة وبنسبة 1.19%، في أول تراجع للمؤشر منذ تسعة أسابيع، ليتقهقر بذلك عند الإقفال إلى 7728 نقطة. وقد تفاعل المتعاملون في البورصة مع النتائج التي ظهرت تباعاً عن أداء أكثر من 27 شركة من الشركات المساهمة، وحملت في طياتها مفاجآت سارة لحملة أسهم بعض الشركات وأخرى لم تكن كذلك أو

تعتبر الإفصاحات المالية للشركات من الأمور الهامة التي تؤثر على أسعار أسهم الشركات المعنية في البورصة،لما تُظهره من أرباح وخسائر إجمالية لكل شركة ومن ثم بيان ما لعائد السهم الواحد من أرباح أو خسائر. ومنذ بداية شهر أكتوبر الحالي أفصحت ثمان شركات عن نتائجها لفترة الشهور التسعة الأولى من العام كانت على التوالي الإجارة والوطني ودلالة والإجارة والخليج الدولية والخليج القابضة ودلالة والمخازن

لم تتوقف البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 14 أكتوبر عن مواصلة محاولاتها المستميتة لاختراق حاجز 7812 نقطة، وقد نجحت في ذلك جزئياً في بداية الأسبوع ثم حصلت عمليات كر وفر انتهت بتثبيت أقدام المؤشر يوم الخميس عند مستوى 7821.2 نقطة بزيادة 55.8 نقطة وبنسبة 0.72% عن الأسبوع السابق. وبهذه النتيجة أكمل المؤشر تسعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية منذ منتصف أغسطس الماضي، ارتفع بها نحو756 نقطة، كما

حتى عهد قريب وبالتحديد في عامي 2007-2008 كان حُلم إقامة الاتحاد النقدي الخليجي مع مطلع عام 2010 يبدو أمراً قريب المنال، كيف لا وقد أنجزت دول المجلس في ذلك الوقت العديد من الخطوات الضرورية التي لا بد منها كي يقوم الاتحاد النقدي، وقد تم ذلك وفق الخطط الزمنية الموضوعة من بداية العقد الحالي في قمة مسقط. وها قد مرت عدة سنوات منذ تلك الفترة وإذا بالأمل يتراجع سنة بعد أخرى بذرائع ومبررات مخت

تحسن أداء البورصة هذا الأسبوع بشكل جزئي، وخاصة يومي الأربعاء والخميس، فرغم أن عمليات البيع لجني الأرباح قد عرقلت تقدم المؤشر في الأيام الأولى بعد تجاوزه عتبة 7700 نقطة، إلا أن زخم التعاملات في اليومين الأخيرين قد مكنه من الاستقرار مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7765.45 نقطة بزيادة 70.57 نقطة وبنسبة 0.92% عن إقفال الأسبوع الأخير من سبتمبر. وبهذه النتيجة أكمل المؤشر ثمانية أسابيع من الارتفا

جاءت حركة البورصة هذا الأسبوع مغايرة لتلك التي شهدها الأسبوع السابق سواء من حيث اتجاه المؤشر وقوة اندفاعه، أو من حيث أحجام التداول، أو من حيث مدى التغير في أسعار الأسهم، والتغير في المؤشرات القطاعية، وكذلك من حيث إجمالي الشركات المرتفعة في مواجهة الشركات المنخفضة. فقد ارتفع المؤشر في ثلاثة أيام وانخفض في يومين، وأضاف بالكاد 33.2 نقطة فقط ليصل مع نهاية الأسبوع إلى 7694.9 نقطة أي بزيادة