بدأ التداول هذا اليوم على انخفاض بنحو 40 نقطة، ولم تفلح بعض الصفقات الكبيرة نسبياً التي تمت في ربُع الساعة الثاني من تقليص الانخفاض إلا بشكل محدود، انخفض بعدها المؤشر ثانية، ثم ارتفع بفعل صفقات أخرى، ولكنه استقر بعد ذلك وحتى نهاية التداول وأغلق عند مستوى 6982.7 نقطة بانخفاض مقداره 43 نقطة وبنسبة 0.61% عن اليوم السابق، على النحو المبين في الشكل أدناه.
وقد انخفض إجمالي ح
بدأ التداول هذا اليوم بداية هادئة بارتفاع محدود للمؤشر في حدود 40 نقطة، وما أن انقضت عشرون دقيقة حتى تغير الحال وقفزت أسعار بعض الأسهم بالحد الأقصى نتيجة طلبات كبيرة من مؤسسات ومحافظ قطرية، وارتفع المؤشر في دقائق معدودة بنحو 130 نقطة كسر بها حاجز 7000 نقطة، وصولاً إلى 7053 نقطة، ثم بدأت عمليات البيع لتسوية مراكز مفتوحة وجني أرباح، فتراجعت الأسعار وتقلص ارتفاع المؤشر إلى 104 نقطة وصل
يمكن وصف أداء البورصة هذا الأسبوع بأنه أشبه بمعركة تمكن خلالها المؤشر من البقاء مجدداً فوق مستوى 6800 نقطة؛ فقد سجل المؤشر في أول يومين تراجعاً بما مجموعه 42 نقطة إلى 6762 نقطة، ثم انتفض في اليوم الثالث وارتفع بمقدار 59 نقطة إلى 6820 نقطة، عاد بعدها وانخفض في اليوم الرابع بمقدار 18 نقطة، ثم انتفض ثانية في اليوم الخامس بمقدار 51 نقطة ليستقر بها عند مستوى 6853.6 نقطة. ولم تكن انتفاضتي ال
لا زالت عمليات البيع الصافي المستمرة من جانب المحافظ الأجنبية منذ تسعة أسابيع في بورصة قطر تضع علامة استفهام كبيرة حول أسبابها ونتائجها على أسعار الأسهم وتحركات المؤشر، خاصة بعد أن وصلنا في الأسبوع الأخير إلى مرحلة أصبحت فيها كل الفئات؛ أي الأفراد القطريين وغير القطريين والمحافظ غير القطرية، في موقف البائع الصافي للأسهم في مواجهة المحافظ القطرية. ولقد بحثت عن مدى وجود هذه الظاهرة
تحدثت في التحليل الأسبوعي لأداء بورصة قطر يوم الجمعة عن ملامح مرحلة جديدة باتت تتشكل في البورصة بعد سلسلة من التراجعات القوية استمرت لشهرين، وصل بعدها المؤشر إلى قدر من الاستقرار حول مستوى 6800 نقطة. ولكن هذا القدر من التفاؤل المشروط باستمرار التحسن في العوامل الإيجابية، ما لبث أن انتكس في عطلة نهاية الأسبوع حيث اختفى اللون الأخضر الذي ساد البورصات الأوروبية أو كاد يوم الخميس، وانقلب
يمكن القول إن هذا الأسبوع في بورصة قطر كان بحق أسبوع البحث عن اتجاه، ذلك أنه ومنذ الهبوط الحاد يوم 25 مايو بنسبة 4.2% إلى مستوى 6647.2 نقطة، والمؤشر يتحرك كل يوم في اتجاه مختلف صعوداً أو هبوطاً عن اليوم السابق، بنقاط تارة تكون محدودة وتارة أخرى ترتفع فتصل إلى 1.8% أو 2.1% على النحو الواضح بذاته في الشكل المرفق. وفي حين أنهى المؤشر الأسبوع الماضي وهو دون مستوى 6700 نقطة، وتحديداً
أثار اهتمامي في الأسبوع الماضي خبران الأول: صدور تقديرات لصندوق النقد الدولي تضع معدل النمو الاقتصادي في قطر هذا العام في أعلى مرتبة بين دول العالم، والثاني: عن ندوة عُقدت في مسقط للإحصائيين بدول مجلس التعاون من أجل تقييم النظام المقترح للحسابات القومية، والذي سيحل محل النظام الحالي المعمول به منذ عام 1993. وما يجمع بين الخبرين الكثير فمن ناحية نجد أن التقديرات هي لصندوق النقد الدولي التابع
400 نقطة تقريباُ خسرها مؤشر البورصة هذا الأسبوع وبنسبة 5.6% تُضاف إلى 464 نقطة أخرى فقدها في الأسابيع الثلاثة السابقة، فيكون الإجمالي 864 نقطة، أو ما نسبته 11.4% من رصيد المؤشر منذ بداية الشهر، ليصل عند الإقفال يوم أمس إلى مستوى 6683 نقطة. ومع توالي نزيف النقاط وتراجع أسعار الأسهم والمؤشر انخفضت قيمة رسملة السوق هذا الأسبوع بمقدار 23.7 مليار ريال، بعد أن فقدت الرسملة مثلها تقري
بقلم بشير يوسف الكحلوت
مستشار اقتصادي ومحلل مالي بالمجموعة للأوراق المالية
هذه التراجعات المخيفة في مؤشرات الأسهم العالمية والإقليمية وفي بورصة قطر تطرح تساؤلاً كبيراً عما إذا كانت البورصة –أي بورصة-مرآة تعكس واقع الحال في الاقتصاد من نمو وازدهار أو من إنكماش، أو أن وظيفتها هذه قد تعطلت منذ زمن، وبات الاقتصاد ينكمش فترتفع مؤشرات البورصة، ثم ينمو فتنخفض المؤشرات؟؟؟ هذا ما حدث على الأقل ف
في التقرير الأخير لجهاز الإحصاء عن التغيرات التي طرأت على مستويات أسعار المستهلك في قطر جاءت البيانات لتؤكد أن التضخم في شهر أبريل (بالمعدل السنوي) كان لا يزال سالباً وبنسبة 2.95%، رغم ارتفاع الرقم القياسي للأسعار عما كان عليه في شهر مارس بنسبة 0.3%. وقد يبدو ذلك لُغزاً للبعض، إذ كيف يرتفع الرقم القياسي بينما يظل معدل التضخم سالباً أو متراجعاً؟ وفي تفسير ذلك نشير إلى أن مستويات الأسع