عندما يحدث تحسن في أداء البورصة فإن ذلك يكون راجعاً في جزء منه على الأقل إلى تحسن في المعطيات الاقتصادية بوجه عام والمصرفية بوجه خاص، وقد تحسن أداء البورصة نسبياً في النصف الأول من يونيو بعد تراحعه الملحوظ في مايو، فهل كان هناك تحسناً في أرقام الجهاز المصرفي التي صدرت مؤخراً والتي تصور واقع الحال كما كان عليه يوم 31 مايو 2010؟ من حيث المبدأ يمكن الإجابة بالإيجاب على هذا السؤال حيث نمت

بدأ التداول هذا اليوم على انخفاض بنحو 40 نقطة، ولم تفلح بعض الصفقات الكبيرة نسبياً التي تمت في ربُع الساعة الثاني من تقليص الانخفاض إلا بشكل محدود، انخفض بعدها المؤشر ثانية، ثم ارتفع بفعل صفقات أخرى، ولكنه استقر بعد ذلك وحتى نهاية التداول وأغلق عند مستوى 6982.7 نقطة بانخفاض مقداره 43 نقطة وبنسبة 0.61% عن اليوم السابق، على النحو المبين في الشكل أدناه.

وقد انخفض إجمالي ح

بدأ التداول هذا اليوم بداية هادئة بارتفاع محدود للمؤشر في حدود 40 نقطة، وما أن انقضت عشرون دقيقة حتى تغير الحال وقفزت أسعار بعض الأسهم بالحد الأقصى نتيجة طلبات كبيرة من مؤسسات ومحافظ قطرية، وارتفع المؤشر في دقائق معدودة بنحو 130 نقطة كسر بها حاجز 7000 نقطة، وصولاً إلى 7053 نقطة، ثم بدأت عمليات البيع لتسوية مراكز مفتوحة وجني أرباح، فتراجعت الأسعار وتقلص ارتفاع المؤشر إلى 104 نقطة وصل

يمكن وصف أداء البورصة هذا الأسبوع بأنه أشبه بمعركة تمكن خلالها المؤشر من البقاء مجدداً فوق مستوى 6800 نقطة؛ فقد سجل المؤشر في أول يومين تراجعاً بما مجموعه 42 نقطة إلى 6762 نقطة، ثم انتفض في اليوم الثالث وارتفع بمقدار 59 نقطة إلى 6820 نقطة، عاد بعدها وانخفض في اليوم الرابع بمقدار 18 نقطة، ثم انتفض ثانية في اليوم الخامس بمقدار 51 نقطة ليستقر بها عند مستوى 6853.6 نقطة. ولم تكن انتفاضتي ال

لا زالت عمليات البيع الصافي المستمرة من جانب المحافظ الأجنبية منذ تسعة أسابيع في بورصة قطر تضع علامة استفهام كبيرة حول أسبابها ونتائجها على أسعار الأسهم وتحركات المؤشر، خاصة بعد أن وصلنا في الأسبوع الأخير إلى مرحلة أصبحت فيها كل الفئات؛ أي الأفراد القطريين وغير القطريين والمحافظ غير القطرية، في موقف البائع الصافي للأسهم في مواجهة المحافظ القطرية. ولقد بحثت عن مدى وجود هذه الظاهرة

تحدثت في التحليل الأسبوعي لأداء بورصة قطر يوم الجمعة عن ملامح مرحلة جديدة باتت تتشكل في البورصة بعد سلسلة من التراجعات القوية استمرت لشهرين، وصل بعدها المؤشر إلى قدر من الاستقرار حول مستوى 6800 نقطة. ولكن هذا القدر من التفاؤل المشروط باستمرار التحسن في العوامل الإيجابية، ما لبث أن انتكس في عطلة نهاية الأسبوع حيث اختفى اللون الأخضر الذي ساد البورصات الأوروبية أو كاد يوم الخميس، وانقلب

يمكن القول إن هذا الأسبوع في بورصة قطر كان بحق أسبوع البحث عن اتجاه، ذلك أنه ومنذ الهبوط الحاد يوم 25 مايو بنسبة 4.2% إلى مستوى 6647.2 نقطة، والمؤشر يتحرك كل يوم في اتجاه مختلف صعوداً أو هبوطاً عن اليوم السابق، بنقاط تارة تكون محدودة وتارة أخرى ترتفع فتصل إلى 1.8% أو 2.1% على النحو الواضح بذاته في الشكل المرفق. وفي حين أنهى المؤشر الأسبوع الماضي وهو دون مستوى 6700 نقطة، وتحديداً

400 نقطة تقريباُ خسرها مؤشر البورصة هذا الأسبوع وبنسبة 5.6% تُضاف إلى 464 نقطة أخرى فقدها في الأسابيع الثلاثة السابقة، فيكون الإجمالي 864 نقطة، أو ما نسبته 11.4% من رصيد المؤشر منذ بداية الشهر، ليصل عند الإقفال يوم أمس إلى مستوى 6683 نقطة. ومع توالي نزيف النقاط وتراجع أسعار الأسهم والمؤشر انخفضت قيمة رسملة السوق هذا الأسبوع بمقدار 23.7 مليار ريال، بعد أن فقدت الرسملة مثلها تقري

التحليل الأسبوعي للبورصة

؟

كان أداء البورصة في الأسبوع الثالث من مايو هو الأسوأ خلال الشهر، حيث انخفض المؤشر في أربع جلسات تداول، وارتفع هامشياً في جلسة واحدة، وفقد بذلك ما مجموعه 261 نقطة أو ما نسبته 3.6% عما كان عليه الحال عند إقفال الأسبوع السابق. كما انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق بنحو 13.3 مليار ريال لتصل إلى 388 مليار، وانخفض مجمل التداول خلال الأسبوع إلى 1178.5 م

شهد هذا الأسبوع وصول أزمة ديون اليونان إلى ذروتها، بعد أن سمع العالم صراخ الفرقاء المعارضين والمؤيدين لإتمام حزمة مساعدات أوروبية وأممية لليونان بقيمة 120 مليار يورو، مقابل برامج تقشف صارمة أقرها البرلمان اليوناني والتزمت بها الحكومة من أجل ضبط العجز في موازنة الدولة. ولكي يتم طمأنة الأسواق في مواجهة احتمال سقوط دول أوروبية أخرى في مصيدة العجز عن سداد الديون، فإن القمة الأوروبية التي انعق