مقال لزوار الموقع فقط وليست للنشر

في الفترة ما بين الأول من أبريل وحتى العشرين من مايو- أي في قرابة سبعة أسابيع- تحرك سوق الدوحة للأوراق بشكل جيد إلى أعلى بما يزيد عن 1500 نقطة على مؤشر سوق الدوحة أو بنسبة 25% عن مستواه في الأول من أبريل الذي كان في حدود 6000 نقطة آنذاك. وقد تحققت هذه القفزة بشكل أساسي بسبب عودة المتعاملين والمستثمرين بقوة إلى السوق بعد أن أيقنوا بأن السوق قد تجاوز

هذا المقال تمت كتابته في الأول من ابريل 2007 ولكن لم ينشر في أي صحيفة من قبل ولكن تم توزيعه بالفاكس على عدد من الأصدقاء فقط ولأهمية ما ورد فيه أقوم بنشره على الموقع فقط ويمنع النسخ لأي وسيلة نشر أو موقع آخر.

مع نهاية الربع الأول من عام 2007 لا يزال مؤشر سوق الدوحة يتراوح مكانه فوق 6000 نقطة، وهو ما يزيد قليلاً عن أدنى مستوى وصل إليه المؤشر في شهرنوفمبر الماضي عندما انخفض لفترة قصير

تحدثت في مقال الأسبوع الماضي عن غرام المتعاملين في أسواق الأسهم الخليجية بتجاوز الخطوط الحمراء ، وأنه سواء كان ذلك بدافع الخوف من حدوث المزيد من التراجع في الأسعار، أو تحت ضغط الحاجة لتسييل الأسهم وفاءً لالتزامات ملحة أو قروض آن أوان دفعها، فإن المحصلة النهائية هي في استمرار عمليات البيع وبالتالي تواصل مسلسل التراجع المؤلم على نحو غير متوقع وغير مقبول. وإذا كان التراجع في الأسعار عند

هل عدنا لتجاوز الخطوط الحمراء؟؟

مثلما تجاوزنا كل الخطوط الحمراء في اندفاع السوق إلى أعلى في عام 2005، فإننا نكرر ذات الأمر في تراجع الأسعار في عام 2006، والسبب في تقديري واحد في الحالتين وهو عدم ثقة المتعاملين بجدوى التحليل المالي أو دلالة ما تشير إليه مؤشرات السوق من معاني. فالذين كانوا يقبلون على الشراء بشدة في أغسطس وسبتمبر من عام 2005، ويرفعون الأسعار بالتالي إلى أعلى المستويات ل

بات من المعلوم الآن أن كرة الجليد قد تدحرجت في سوق الأسهم خلال الشهور الستة الماضية وأن مؤشر السوق قد بات قاب قوسين أو أدنى من مستواه الذي كان عليه مع بداية عام 2005، أي أنه قد خسر كل ما حققه في عام الطفرة عندما ارتفع المؤشر إلى قرابة 13 ألف نقطة في سبتمبر من عام 2005. وقد كان هذا الانهيار نتيجة طبيعية لعدم تماسك الأسعار عندما انخفض المؤشر إلى 9000 نقطة، فقد فضل الكثيرون الانسحاب من السوق لأسباب م

صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بالسماح للشركات المساهمة بشراء حصة من أسهمها في السوق يُظهر بوضوح أن السلطات العليا في هذا البلد مهتمة جداً بما يجرى في سوق الدوحة للأوراق المالية، وأنها راغبة في وقف التدهور المخيف في الأسعار بعد أن هبط المؤشر إلى 7100 نقطة أو ما نسبته 44% من أعلى مستوى وصله في سبتمبر الماضي. وقد كنت قد نتاولت هذا الموضوع بالتحليل في مقال استثنائي يوم الأحد الماضي تحت

يتردد في بعض الأوساط أن هناك اتجاهاً حكومياً للسماح للشركات المساهمة بشراء حصصاً من أسهمها تصل إلى 10%، من أجل دعم استقرار الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية. وقد قيل أن قراراً صدر بهذا الأمر بالفعل، وأنه سيدخل حيز التنفيذ في فترة قريبة بعد أن تصدر الأدوات التشريعية اللازمة له من مجلس الوزراء الموقر، وبعد اعتماده من الشركات المساهمة .وهذا الإتجاه الذي تم العمل به في بعض الدول المجاو

تساءل الكثيرون عن تفسير لما حدث هذا الأسبوع في سوق الدوحة للأوراق المالية، وعن هذا الذي جعل المؤشر وأسعار أسهم جميع الشركات ترتفع بنسب تقترب من اللمت أب يوم الأحد، ثم فجأة ودون مقدمات، يتغير المشهد بعد الساعة الأولى للتداول يوم الاثنين، وينقلب الحال إلى تراجع امتد ليوم الثلاثاء، وليعود المؤشر ثانية إلى مستوى8113 نقطة. فهل كان ذلك مجرد عاصفة هبت على السوق وانتهى أثرها بعد أقل من 24 سا

أن يهبط مؤشر سوق الدوحة مرة ثانية ويصل إلى نحو 8314 نقطة، لهو بالتأكيد أمر مزعج ومقلق، ويشير إلى مدى عمق الأزمة التي تعيشها السوق، وإلى أنها قد استأنفت مسلسل الهبوط الكبير الذي بدأ في وقت ما من سبتمبر الماضي، بعد فترة تصحيح قصير الأجل لعدة أسابيع امتدت ما بين بداية مارس والأسبوع الثالث من شهر أبريل. ومن علامات الانتكاسة التي أصابت السوق أن أسعار أسهم عدد من الشركات الكبيرة قد كسرت عدد من

بقلم

بشير يوسف الكحلوت

أود بداية أن اشكر المجلس الوطني على تفضله بدعوتي إلى هذه الندوة الثقافية، وأرحب بالحضور الكرام، شاكراً لهم اهتمامهم وحرصهم على الحضور، وأرجو أن تكون ندوة اليوم فرصة لكي نتبادل الرأي في موضوع أسعار الأسهم الذي يحظى ولا شك باهتمامنا جميعاً. كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي على موافقته على اشتراكي في الندوة انطلاقاً من حرصه على الدور التثقيفي الذي يضطلع به ا