مركز البيرق للدراسات

بعد أن ضغطت أوروبا على أعصاب العالم بمشاكل ديونها السيادية لشهور عديدة هذا العام، إذا بقادتها يتوصلون إلى اتفاق تاريخي، قد يخرجها من أزمتها الراهنة المتمثلة في عجز اليونان عن سداد أقساط ديونها الضخمة، والحيلولة دون وقوع دول أخرى وفي مقدمتها أسبانيا وإيطاليا عن الوقوع في نفس المشكلة لاحقاً. وبتعبير آخر إن هذا الاتفاق قد أعطى مشروع الوحدة النقدية الأوروبية المتمثل في اليورو فرصة للصمود في وجه التحدي

بدأت البورصة الأسبوع على ارتفاع استمر لمدة يومين، استراح بعدها المؤشر ليوم واحد ثم ما لبث أن ارتفع في اليومين التاليين، لينتهي الأسبوع على ارتفاع بنحو 173.1 نقطة. وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار والمؤشر على خلفية تحسن أوضاع البورصات العالمية، واقتراب الأوروبيين من التوصل إلى اتفق يحول دون انهيار منظومة الوحدة النقدية الأوروبية. وقد قيل في هذا الشأن إن البنوك ستقبل بإعفاء الي

مع نهاية الأسبوع الماضي كان المؤشر يقف عند مستوى 8363 نقطة وهو بالمصادفة نفس المستوى الذي كان عليه يوم 30 يونيو الماضي، أي أن قرابة أربعة شهور قد مرت والمؤشر يتحرك ضمن هامش لا يزيد عن 400 نقطة، مع بقائه أغلب الوقت حول مستوى 8363 نقطة فلا يكاد يتخطاها بمائة نقطة أو أكثر قليلاً حتى يعود أدراجه ثانية، وقد ينخفض أحياناً إلى ما دون 8250 بتأثير التطورات الخارجية والمبيعات الصافية للمحافظ

بدأت البورصة الأسبوع الماضي على ارتفاع استمر لمدة يومين وصل بها المؤشر إلى 8470 نقطة، ولكن سرعان ما حدثت عمليات جني أرباح في الأيام الثلاثة التالية خسر بها المؤشر كل ما كسبه في يومين، وانخفض بـ 34 نقطة أخرى وبنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 8362.6 نقطة. وقد انخفضت كافة المجاميع الأخرى باستثناء إجمالي حجم التداول. وصدر خلال الأسبوع عدد كبير من إفصاحات الشركات التي جاء معظمها وفق

عادت البورصة لتصحو من جديد على وقع ارتفاعات مماثلة في بورصات العالم، واستطاع المؤشر أن ينهي التداولات على ارتفاع في أربع جلسات من أصل خمس، ثم عاد إلى التراجع يوم الخميس في إطار عمليات بيعٍ لجني الأرباح، ولترقب ما سيأتي من تطورات في الساحة الدولية يومي الخميس والجمعة.وقد توزع الارتفاع على كافة القطاعات وإن بنسب مختلفة كان أهمها في قطاع الصناعة لارتفاع سعر سهم صناعات، ثم في قطاع البنوك.

واصل المؤشر تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، وسط أجواء عالمية لا يزال يغلب عليها القلق على مستقبل النظام المالي العالمي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الصناعية، والمخاوف من وصول بعض الدول الأوروبية إلى حافة الإفلاس وعدم القدرة على سداد الديون السيادية الضخمة. وقد تراجع المؤشر في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع والتقط أنفاسه يوم الخميس بارتفاع محدود. وقد تراجعت كل المؤشرات القطاعية

لم يحافظ المؤشر على مكتسبات الأسبوع السابق، وانكفأ عائداً بعد اصطدامه بحاجز المقاومة عند 8500 نقطة في ذلك الأسبوع، ليقفل مع نهاية الأسبوع الحالي على تراجع بنحو 51 نقطة. ولم يكن ذلك هو مؤشر الضعف الوحيد على أداء البورصة هذا الأسبوع بل امتد الأمر إلى بقية المعطيات الأخرى، ومن ذلك تراجع كافة المؤشرات القطاعية، وتراجع إجمالي الرسملة الكلية، وانخفاض إجمالي حجم التداول، وتزايد