مركز البيرق للدراسات

احتوت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس والتي صدرت في الأسبوع الماضي على مفاجآت كبيرة فيما تضمنته من أرقام حيث انخفض إجمالي الموجودات والمطلوبات بنسبة 2.4% ونحو 14.5 مليار ريال، وانخفضت ودائع العملاء بنحو 29.6 مليار ريال، وانخفضت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك في الخارج بنحو 34 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك المحلية بمقدار 6.2 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض وال

تمكن المؤشر من تحقيق إنجاز مهم هذا الأسبوع بانعتاقه من حاجز المقاومة الصعب ما بين 8350 و 8400 ووصوله خلال الأسبوع إلى حاجز مقاومة جديد هو 8500 نقطة. وقد كان أداء البورصة بوجه عام جيداً حيث حقق تقدماً على مختلف الأصعدة؛ فحجم التداول ارتفع وإن بشكل محدود، وارتفعت المؤشرات القطاعية الأربع، وزاد إجمالي الرسملة، وتقلصت مبيعات المحافظ الأجنبية الصافية إلى رُبع ما كانت عليه في الأسبوع الساب

وقف المتعاملون الأفراد هذا الأسبوع على رؤوس أقدامهم بانتظار معرفة ما يجري من حولهم من معطيات في السوق، وبوجه خاص متابعة صفقات البيع الصافي للمحافظ الأجنبية، في مواجهة عمليات شراء صافٍ من جانب المحافظ القطرية. ونتيجة لذلك، فإن عمليات الأفراد القطريين قد تأرجحت خلال الأسبوع ما بين بيع صاف وشراء صاف، بينما طغى الشراء الصافي على صفقات الأفراد غير القطريين في أربعة أيام، قبل

حدثت مفاجأة كبيرة هذا الأسبوع تمثلت في القرار الصادر عن سمو ولي العهد بزيادة مرتبات القطريين في القطاع الحكومي وبعض مؤسسات القطاع العام بنسب عالية، وهو الأمر الذي سيساعد على حل المشاكل المالية لكثير منهم، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية المنتظرة للقرار على الفعاليات الاقتصادية المختلفة ومن بينها بالطبع بورصة قطر. وقد كان للقرار تأثير إيجابي على تداولات البورصة، وإن بقي الأداء- كما ذكرت ف

تحدثت في مقال الجمعة الماضي عن انتعاش مفاجئ شهدته بورصة قطر في أسبوع ما قبل العيد تحسباً من حدوث ارتفاعات في مؤشرات البورصات العالمية خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وقد صدقت توقعات المتعاملين في جزء منها حيث ارتفع مؤشر داو جونز والمؤشرات الأخرى يوم الأربعاء وتجاوزت كل خسائرها التي تكبدتها في شهر أغسطس الماضي، على خلفية بعض البيانات الإيجابية التي صدرت في بداية الأسبوع. ولكن الأمر لم يستمر

سجل أداء البورصة في الأسبوع المختصر قبل العيد تحسناً مفاجئاً وقوياً بالمقارنة بما قبله من أسابيع قليلة، حيث ارتفع المؤشر في اليومين ولم ينخفض، وارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة 24% عن الأسبوع السابق، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 8.3 مليار. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وبنسب مرتفعة نسبياً، وخاصة قطاع التأمين، مع ارتفاع عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها، وانخفاض عدد الشركات ا

جاءت تحركات البورصة هذا الأسبوع أكثر انضباطاً مما ذهبت إليه التوقعات في بداية الأسبوع؛ حيث لم ينخفض المؤشر في اليوم الأول بأكثر من 95 نقطة، وهو قد ارتفع في يومين وانخفض في يومين آخرين، واستقر بدون تغير يُذكر في اليوم الثاني. وقد توزعت الانخفاضات على ثلاث قطاعات أهمها قطاع الصناعة وخاصة سهم صناعات ذو الثقل النسبي المرتفع في المؤشر، وهو ما ساهم في انخفاض الرسملة الكلية للسوق بنحو 4.6