مركز البيرق للدراسات

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، وسط ضغوط تصحيحية متوقعة من ناحية وبدعم قوي من الظروف السياسية التي جعلت المحافظ الأجنبية تبيع في أيام الأسبوع خمسة أمثال ما باعته صافي في الأسبوع السابق. وقد انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين فقط، وتراجع إجمالي رسملة السوق بنحو 6.7 مليار ريال إلى 441.3 مليار ريال، مع ارتفاع إجمالي التداول ومتوسطه اليومي. وبنت

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، وإن بمعدل أبطأ من الأسبوع السابق، فالمؤشر قد تراجع في يومين من أصل خمسة، وحدث ذلك في أول الأسبوع وآخره، وانخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية وارتفع رابعها، كما تراجع إجمالي التداول ومتوسطه اليومي، وتراجع إجمالي رسملة السوق بنحو 10 مليار ريال إلى 448 مليار ريال. وبنتيجة ما تقدم انخفض المؤشر العام بنحو 91.5 نقطة وبنسبة واحد بالمائة وصل بها

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، وقد بدا ذلك واضحاً على أكثر من صعيد، فمن ناحية تراجع المؤشر في ثلاثة أيام من أصل خمسة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، وتراجع إجمالي التداول ومتوسطه اليومي، وانخفض إجمالي عدد الشركات المرتفعة، وتراجع إجمالي رسملة السوق بنحو 9.4 مليار ريال إلى 458 مليار ريال. وبنتيجة ما تقدم انخفض المؤشر العام بنحو 170.8 نقطة وبنسبة 1.85% وصل بها عند الإقفا

بحثت في الجزء الأول من هذا المقال يوم أمس في الأسباب التي جعلت قرار زيادة رؤوس أموال البنوك الوطنية بنسبة 10% في الربع الأول من هذا العام قراراً مفاجئاً بامتياز، واشرت إلى أن سبب المفاجأة الرئيسي هو الأوضاع المالية الجيدة للبنوك التي تعبر عنها الزيادة المستمرة في أرباحها فصلاً بعد آخر بحيث بات من المقدر أن تصل في الربع الرابع من العام 2010 إلى 3.4 مليار ريال أي ضعف ما كانت عليه عند إقرار الز

كان قرار دعوة جهاز الاستثمار لشراء نسبة العشرة بالمائة الثانية من رؤوس أموال البنوك الوطنية- باستثناء البنك الوطني- قرارا مفاجئاً بامتياز، سواء في ذلك لجهة توقيت صدوره أو للظروف التي سبقت الإعلان عنه. وقد ورد في تبرير صدور القرار أنه يأتي لدعم مقدرات البنوك في مواجهة حدثين مهمين أولهما تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة المرتبطة بتنظيم قطر لمونديال 2022، وثانيهما تعزيز ملاءة البنوك بما يساعد

لم يكن أداء البورصة هذا الأسبوع بمثل ما كان عليه الحال في الأسبوع الأول من العام الجديد من عدة نواحي لعل أبرزها أن المؤشر لم يرتفع في كل أيام الأسبوع بل تأرجح ما بين صعود وهبوط، وفي حين كانت أحجام التداول أعلى، فإن ما أضافه المؤشر من نقاط إلى رصيده، وما أضافته الرسملة إلى إجمالها السابق لم يكن بذلك الزخم الذي شهده الأسبوع الماضي، فكانت المحصلة أن ارتفع المؤشر بنحو 217.2 نقطة وبنس