تكملة لحديثنا السابق عن المحاور الثلاثة في خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى . نشير اليوم إلى المحور الثالث عن الصناعة، وقد جاء في الخطاب بهذا الخصوص ما يلي:
أن مشروعاتنا الصناعية القائمة على الغاز قد أوشكت على الانتهاء ودخل بعضها مرحلة الإنتاج وسوف يكون تركيزنا المستقبلي على الصناعات المتوسطة والخفيفة إلى جانب الأساسية – لتساهم في تكامل مسيرتنا ا

كان الاعلان في الاسبوع الماضي عن انشاء الصندوق القطري للتنمية مفاجئا من حيث توقيته وان كانت الفكرة في حد ذاتها ليست بالجديدة حيث طرح الموضوع لاول مرة في عام 1980 عندما بدا ان هنالك حاجة ملحة لان تتولي جهة حكومية متخصصة ادارة القروض والمساعدات التي تقدمها دولة قطر للدول النامية في العالمين العربي والاسلامي..

واذا كان انخفاض اسعار النفط بعد عام 1981 قد جمد المشروع في حينه وظلت ادارة الشؤون ال

كيف تبدو صورة الاقتصاد القطري ونحن على أبواب سنة مالية جديدة؟ هل هي صورة متشائمة بما يبرر تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها على عجل لضغط المصروفات أم أنها أقل تشاؤماً وتوحي باقتراب الخروج من عنق الزجاجة أو من ذلك النفق الضيق الذي انزلقنا فيه منذ انخفاض أسعار النفط بشدة في يناير 1998؟ وهل استنفذت الحكومة كل إجراءات وسبل تمويل عجز الموازنة العامة أم انه لا زالت هنالك طرق كثيرة يمكن اتباعها والاستفادة

جلس صاحبنا على مكتبه : يطالع تلك القائمة الطويلة جداً من رسوم العلاج بمستشفى حمد العام ، ولم يكن قد برأ بعد من تلك الخضة التي أصابته عند مطالعة رسوم الداخلية قبل أسابيع قليلة ، وقد بدت على محيا الرجل علامات الانزعاج مما قد تحمله إليه الجداول من انباء غير سارة ، رغم ما يبدو عليه من مظاهر الصحة والعافية وعدم حاجته في الوقت الراهن على الأقل لأي من الخدمات العلاجية بالمستشفى ، وقد توقف صاحبنا قليلاً

لا تزال ردود الفعل تتوالى على موضوع الزيادة التي طرأت علي رسوم نشاطات وزارة الداخلية وخدماتها للجمهور وهذه الزيادات كانت تبدو في جانب منها مبررة ومنطقية إذا أخذنا بعين الاعتبار العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة من جراء انخفاض أسعار النفط بما يزيد عن ثلاثين بالمائة وحاجة الدولة الماسة في هذه الفترة إلى المال لتغطية التزاماتها الإنمائية الضخمة .. ولكن الذي فاجأ الناس وبلبل أفكارهم هو ذلك التع

سألني أكثر من صديق عن مغزى القرار الأميري الذي صدر في الأسبوع الماضي والقاضي بتفويض وزارة المالية صلاحية ترتيب إصدار سندات دين عام في السوق الدولية لصالح قطر بما قيمته 1500 مليون دولار وذلك بالتعاون مع بعض البنوك العالمية ، ودارت التساؤلات حول دوافع هذا القرار وضروراته ، ولماذا سوق السندات دون غيرها من أسواق المال ، ولما التوجه للسوق الدولية دون المحلية وما هي انعكاسات ذلك على الأوضاع المالية في