بدأت البورصة الأسبوع الماضي على ارتفاع استمر لمدة يومين وصل بها المؤشر إلى 8470 نقطة، ولكن سرعان ما حدثت عمليات جني أرباح في الأيام الثلاثة التالية خسر بها المؤشر كل ما كسبه في يومين، وانخفض بـ 34 نقطة أخرى وبنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 8362.6 نقطة. وقد انخفضت كافة المجاميع الأخرى باستثناء إجمالي حجم التداول. وصدر خلال الأسبوع عدد كبير من إفصاحات الشركات التي جاء معظمها وفق

عادت البورصة لتصحو من جديد على وقع ارتفاعات مماثلة في بورصات العالم، واستطاع المؤشر أن ينهي التداولات على ارتفاع في أربع جلسات من أصل خمس، ثم عاد إلى التراجع يوم الخميس في إطار عمليات بيعٍ لجني الأرباح، ولترقب ما سيأتي من تطورات في الساحة الدولية يومي الخميس والجمعة.وقد توزع الارتفاع على كافة القطاعات وإن بنسب مختلفة كان أهمها في قطاع الصناعة لارتفاع سعر سهم صناعات، ثم في قطاع البنوك.

واصل المؤشر تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، وسط أجواء عالمية لا يزال يغلب عليها القلق على مستقبل النظام المالي العالمي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الصناعية، والمخاوف من وصول بعض الدول الأوروبية إلى حافة الإفلاس وعدم القدرة على سداد الديون السيادية الضخمة. وقد تراجع المؤشر في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع والتقط أنفاسه يوم الخميس بارتفاع محدود. وقد تراجعت كل المؤشرات القطاعية

لم يحافظ المؤشر على مكتسبات الأسبوع السابق، وانكفأ عائداً بعد اصطدامه بحاجز المقاومة عند 8500 نقطة في ذلك الأسبوع، ليقفل مع نهاية الأسبوع الحالي على تراجع بنحو 51 نقطة. ولم يكن ذلك هو مؤشر الضعف الوحيد على أداء البورصة هذا الأسبوع بل امتد الأمر إلى بقية المعطيات الأخرى، ومن ذلك تراجع كافة المؤشرات القطاعية، وتراجع إجمالي الرسملة الكلية، وانخفاض إجمالي حجم التداول، وتزايد

تمكن المؤشر من تحقيق إنجاز مهم هذا الأسبوع بانعتاقه من حاجز المقاومة الصعب ما بين 8350 و 8400 ووصوله خلال الأسبوع إلى حاجز مقاومة جديد هو 8500 نقطة. وقد كان أداء البورصة بوجه عام جيداً حيث حقق تقدماً على مختلف الأصعدة؛ فحجم التداول ارتفع وإن بشكل محدود، وارتفعت المؤشرات القطاعية الأربع، وزاد إجمالي الرسملة، وتقلصت مبيعات المحافظ الأجنبية الصافية إلى رُبع ما كانت عليه في الأسبوع الساب

وقف المتعاملون الأفراد هذا الأسبوع على رؤوس أقدامهم بانتظار معرفة ما يجري من حولهم من معطيات في السوق، وبوجه خاص متابعة صفقات البيع الصافي للمحافظ الأجنبية، في مواجهة عمليات شراء صافٍ من جانب المحافظ القطرية. ونتيجة لذلك، فإن عمليات الأفراد القطريين قد تأرجحت خلال الأسبوع ما بين بيع صاف وشراء صاف، بينما طغى الشراء الصافي على صفقات الأفراد غير القطريين في أربعة أيام، قبل

حدثت مفاجأة كبيرة هذا الأسبوع تمثلت في القرار الصادر عن سمو ولي العهد بزيادة مرتبات القطريين في القطاع الحكومي وبعض مؤسسات القطاع العام بنسب عالية، وهو الأمر الذي سيساعد على حل المشاكل المالية لكثير منهم، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية المنتظرة للقرار على الفعاليات الاقتصادية المختلفة ومن بينها بالطبع بورصة قطر. وقد كان للقرار تأثير إيجابي على تداولات البورصة، وإن بقي الأداء- كما ذكرت ف

تحدثت في مقال الجمعة الماضي عن انتعاش مفاجئ شهدته بورصة قطر في أسبوع ما قبل العيد تحسباً من حدوث ارتفاعات في مؤشرات البورصات العالمية خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وقد صدقت توقعات المتعاملين في جزء منها حيث ارتفع مؤشر داو جونز والمؤشرات الأخرى يوم الأربعاء وتجاوزت كل خسائرها التي تكبدتها في شهر أغسطس الماضي، على خلفية بعض البيانات الإيجابية التي صدرت في بداية الأسبوع. ولكن الأمر لم يستمر

سجل أداء البورصة في الأسبوع المختصر قبل العيد تحسناً مفاجئاً وقوياً بالمقارنة بما قبله من أسابيع قليلة، حيث ارتفع المؤشر في اليومين ولم ينخفض، وارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة 24% عن الأسبوع السابق، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 8.3 مليار. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وبنسب مرتفعة نسبياً، وخاصة قطاع التأمين، مع ارتفاع عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها، وانخفاض عدد الشركات ا