جاءت تحركات البورصة هذا الأسبوع أكثر انضباطاً مما ذهبت إليه التوقعات في بداية الأسبوع؛ حيث لم ينخفض المؤشر في اليوم الأول بأكثر من 95 نقطة، وهو قد ارتفع في يومين وانخفض في يومين آخرين، واستقر بدون تغير يُذكر في اليوم الثاني. وقد توزعت الانخفاضات على ثلاث قطاعات أهمها قطاع الصناعة وخاصة سهم صناعات ذو الثقل النسبي المرتفع في المؤشر، وهو ما ساهم في انخفاض الرسملة الكلية للسوق بنحو 4.6

مع نهاية الأسبوع الماضي بدت الصورة العامة للاقتصاد العالمي أكثر قتامة من ذي قبل، فمع صدور بيانات مهمة عن القطاع الصناعي في منطقة فيلادلفيا تبين أن المؤشر انخفض 30 نقطة، عن الشهر السابق مما بات ينذر باقتراب دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود ثانِ، وبما معناه أن كافة الحقن التنشيطية التي تم استخدمها لإخراج الاقتصاد من أزمته خلال العامين الماضيين لم تنجح إلا بشكل مؤقت. وتزامن ذلك مع تعقد مشاك

هدأ التداول هذا الأسبوع مقارنة بما كان عليه الحال في الأسبوع السابق بانتظار وضوح اتجاه الأسواق العالمية وأية مستجدات في الأوضاع المالية الأمريكية والأوروبية. وقد لاحظ المتعاملون أن مؤشر داو جونز في سوق نيويورك لم يتغير في أسبوع بشيء يذكر وأن أسعار الذهب عادت لتقترب من مستوى 1800 دولار للأونصة حتى صباح الخميس. وفي ظل حالة الترقب هذه لم تكن هناك تطورات محلية مهمة بعد أن ا

انتكس اتجاه المؤشر هذا الأسبوع بعد أن أظهر مع نهاية الأسبوع الماضي عزماً على بدأ جولة جديدة من الارتفاعات. وكانت الانتكاسة بفعل التداعيات التي نجمت عن إقدام وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بمقدار درجة عن مكانته الرفيعة الممتازة. وقد عمت التراجعات والاضطرابات كل أسواق العالم تقريباً منذ مساء الخميس قبل الماضي، ولم تفلح تطمينات الرئيس أوباما للمستثمرين، ول

أظهر المؤشر مقاومة عنيدة في وجه مسلسل الهبوط هذا الأسبوع فلم يخسر إلا 16 نقطة فقط وصل بها إلى مستوى 8377 نقطة، وكأنه لا يزال يعسكر على أبواب حاجز 8400 نقطة. ومع ذلك فإن بقية ملامح الأداء لم تكن تنم إلا عن استمرار حالة من الهزال الشديد في معطيات البورصة حيث تدنى مجمل التداولات إلى مستوى 558.3 مليون ريال، وهبطت الرسملة إلى 445.3 مليار ريال، وتراجع مؤشر قطاعي واحد ، وارتفع مؤشران بنسب م

فقد المؤشر زخم اندفاعه الذي أوصله في الأسبوع الماضي إلى أبواب 8500 نقطة وارتد دونها ثانية. وقد بدت علامات الضعف واضحة على الأداء على أكثر من صعيد، فمن ناحية انخفض المؤشر في يومين خسر فيهما أكثر مما ربحه في ثلاثة أيام ارتفع فيها بنقاط محدودة، ومن ناحية أخرى تراجعت ثلاث من المؤشرات القطاعية في مقابل ارتفاع مؤشر الصناعة فقط، وخسرت الرسملة في أسبوع نحو 0.7 مليار إلى 451.5 مليار ريال. وقد خسر ال

عاد أداء البورصة إلى التحسن هذا الأسبوع منذ يومه الثاني حيث ارتفع المؤشر بشكل مطرد في الأيام الأربعة التالية–بعد انخفاض محدود في اليوم الأول- ليضيف إلى رصيده نحو 146.7 نقطة وصل بها إلى مستوى 8361 نقطة. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية عدا قطاع التأمين الذي بقي مستقراَ بدون تغير، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5.4 مليار ريال إلى 445.1 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث خلال هذا الأسبوع نلحظ أولا

لم يكن حال البورصة خلال الأسبوع مختلفاً عنه في الأسابيع السابقة حيث تقلصت التداولات اليومية والأسبوعية، وتأرجح المؤشر ما بين انخفاض وصعود بنقاط معدودة باستثناء يوم واحد هو يوم الاثنين الذي خسر فيه المؤشر 117.4 نقطة. وقد تراجعت كل المؤشرات القطاعية ، وانخفضت الرسملة الكلية وكان عدد الشركات المنخفضة 29 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة؛ اثنتان منها بشكل استثنائي، هما المجموعة الإسلامية الق

غلب الركود على أداء البورصة مجدداً وتجلى ذلك واضحاً من عدم وضوح اتجاه عام للمؤشر فهو قد ارتفع في ثلاثة أيام وانخفض في يومين، وخرج في المحصلة بارتفاع محدود بنحو 43.4 نقطة، مع بقاء الرسملة مستقرة بارتفاع هامشي عند مستوى 445 مليار ر يال، وزيادة إجمالي حجم التداول بنسبة 3.8% فقط، مع بقائه دون مستوى المليار ريال.وانقسمت المؤشرات القطاعية ما بين مرتفع كالبنوك والخدمات ومنخفض كالصناعة

مُني أداء البورصة بانتكاسة هذا الأسبوع بعد أن أظهر في الأسبوع السابق نشاطاً ملحوظاً لأول مرة منذ منتصف إبريل. وقد تجلى التراجع في انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، وفي تدني إجمالي حجم التداول إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية شهور. وكانت الرسملة هي الاستثناء الوحيد حيث شهدت ارتفاعا مع نهاية الأسبوعً بقيمة 16.2 مليار ريال نتيجة لإدراج أسهم الزيادة في بنك قطر الوطني عن طريق الاكتت