مع نهاية الأسبوع الحالي تكون كافة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قد أعلنت عن نتائجها المتحققة في عام 2010، بينما ستحتاج بعض الشركات إلى ما بين 2-3 أسابيع لاستكمال عقد جمعياتها العمومية العادية من أجل اعتماد النتائج، ولإقرار التوصيات الصادرة عن مجالس الإدارة بتوزيع الأرباح؛ نقدية كانت أو في صورة أسهم مجانية، أو بترحيل الأرباح للسنة التالية إن وجدت، أو عدم توزيع أرباح في حال

عودة سريعة للارتفاع في موجة من اقتناص الفرص

تغيرت أجواء البورصة بزاوية 180 درجة عما كانت عليه في الأسبوعين الماضيين، وبدت وكأنها في معزل عن التطورات السياسية العربية، وكأن الانخفاض الكبير والسريع للأسعار في الأسبوع السابق قد أوجد فرصاً سانحة للشراء، فاقتنصتها المحافظ القطرية بقوة، وبدرجة أقنعت المحافظ غير القطرية بوقف مبيعاتها الصافية والعودة للشراء الصافي ولو بمبالغ محدودة. ولم يكن هذا

المحافظ القطرية تتدخل لتهدئة تراجع الأسعار

بدت الأجواء هذا الأسبوع أكثر توتراً مما كانت عليه في الأسبوع السابق، بسبب تصاعد حدة الصراع في ليبيا، وتفجر مشكلة اللاجئين العالقين على الحدود مع تونس، وتعمق الخلافات في اليمن، ودخول العمانيين على خط المظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي، وتمترس المتظاهرين في دوار اللؤلؤة بالبحرين.. وقد كان من المتصور أن يحدث التراجع في أسعار الأسهم بوتيرة أبطأ نتيجة

بقدر ما يعترينا الحزن والألم على ضحايا المجازر الوحشية التي اقترفتها كتائب القذافي الهمجية في ليبيا ، بقدر ما نشعر بالفخر والاعتزاز لهذا الانتصار العظيم الذي تسطره الجماهير هناك بدمائها الزكية، لتعلن تحررها من نير العبودية وانعتاقها من الارتهان لحكم حفنة من الظلمة والمجانين الذين جثموا على صدور الشعب لأكثر من أربعة عقود. وفي ظل أجواء الثورة المتأججة في ليبيا كان أداء البورصة القطرية في الأ

كان أداء البورصة القطرية منذ الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي وحتى الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي على أحسن ما يكون الأداء من حيث ارتفاع أحجام التداول إلى ما يقارب نصف مليار ريال يومياً أو أكثر، وارتفاع المؤشر بشكل مطرد حتى اقترب من 9300 نقطة، ووصول أسعار أسهم الشركات إلى مستويات قياسية لدى بعض الشركات. وكانت الصورة العامة تبدو مواتية للاستثمار وتشجع عليه في اقتصاد ينمو بشكل مطرد بمعد

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، وسط ضغوط تصحيحية متوقعة من ناحية وبدعم قوي من الظروف السياسية التي جعلت المحافظ الأجنبية تبيع في أيام الأسبوع خمسة أمثال ما باعته صافي في الأسبوع السابق. وقد انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين فقط، وتراجع إجمالي رسملة السوق بنحو 6.7 مليار ريال إلى 441.3 مليار ريال، مع ارتفاع إجمالي التداول ومتوسطه اليومي. وبنت

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، وإن بمعدل أبطأ من الأسبوع السابق، فالمؤشر قد تراجع في يومين من أصل خمسة، وحدث ذلك في أول الأسبوع وآخره، وانخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية وارتفع رابعها، كما تراجع إجمالي التداول ومتوسطه اليومي، وتراجع إجمالي رسملة السوق بنحو 10 مليار ريال إلى 448 مليار ريال. وبنتيجة ما تقدم انخفض المؤشر العام بنحو 91.5 نقطة وبنسبة واحد بالمائة وصل بها

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، وقد بدا ذلك واضحاً على أكثر من صعيد، فمن ناحية تراجع المؤشر في ثلاثة أيام من أصل خمسة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، وتراجع إجمالي التداول ومتوسطه اليومي، وانخفض إجمالي عدد الشركات المرتفعة، وتراجع إجمالي رسملة السوق بنحو 9.4 مليار ريال إلى 458 مليار ريال. وبنتيجة ما تقدم انخفض المؤشر العام بنحو 170.8 نقطة وبنسبة 1.85% وصل بها عند الإقفا

لم يكن أداء البورصة هذا الأسبوع بمثل ما كان عليه الحال في الأسبوع الأول من العام الجديد من عدة نواحي لعل أبرزها أن المؤشر لم يرتفع في كل أيام الأسبوع بل تأرجح ما بين صعود وهبوط، وفي حين كانت أحجام التداول أعلى، فإن ما أضافه المؤشر من نقاط إلى رصيده، وما أضافته الرسملة إلى إجمالها السابق لم يكن بذلك الزخم الذي شهده الأسبوع الماضي، فكانت المحصلة أن ارتفع المؤشر بنحو 217.2 نقطة وبنس

حالة من الانتعاش المفاجئ طغت على أداء البورصة في الأسبوع الأخير من العام مقارنة بحالة الترقب التي سادت الأجواء في الأسبوع السابق، وقد بدا ذلك واضحاً على أكثر من صعيد، فمن ناحية ارتفع إجمالي حجم التداولات إلى أكثر من الضعف بوصوله إلى 2.35 مليار ريال في أسبوع، كما ارتفع المؤشر في اليوم الأول بنحو 109 نقاط وبنسبة 1.26%، ورغم تراجعه وسط الأسبوع إلا أنه قد عوض ذلك بارتفاع يومي الأربعاء وا