متابعة للتطورات في سوق الأسهم

ما حدث بالأمس في السعودية ودبي من تحول في اتجاه السوق وارتفاع أس 014.0 عار الأسهم يعكس بوضوح مدى أهمية التدخل الحكومي عندما تخرج الأمور عن السيطرة ، ويتحول الانخفاض التصحيحي إلى تدهور كبير ومستمر. وهذا التدخل لا يقتصر فقط على عمليات الشراء المباشرة للأسهم وإنما قد يأتي ذلك بقرارات تنظيمية تعلنها الحكومة أو هيئاتها ومؤسساتها المختلفة. وفي هذا السياق نفهم التوجيهات التي صدرت عن العاهل

هل هي نهاية سريعة للتصحيح إلى أعلى؟

عادت أسعار الأسهم إلى التراجع بقوة يوم أمس الثلاثاء، وسجل المؤشر انخفاضاً بنحو 320 نقطة، بعد أن ارتفع على مدى ستة أيام تداول من الإثنين إلى الأثنين بنحو 1300 نقطة. ولقد بدأ الوهن يدب في الأسعار والمؤشر اعتباراً من أول أمس الإثنين، وبعد بداية قوية وصل المؤشر معها أثناء التداول إلى نحو 9770 نقطة، بزيادة 227 نقطة عن يوم الأحد، إذا بالوضع يتغير، وزحف اللون الأحمر على أسعار أسهم العديد من

وعادت الروح إلى السوق بفضل ربان ماهر

توقع الخبير الاقتصادي اللبناني د. هنري عزام في مقال له بجريدة الخليج يوم الأثنين أن تبدأ قريباً جولة جديدة من الارتفاعات في أسعار الأسهم، في ظل استمرار المعطيات الممتازة لاقتصادات المنطقة، وخاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط. وقد توافق هذا الرأي مع ما أشرت إليه في نفس اليوم في محاضرة بجامعة قطر بعنوان سوق الأسهم إلى أين، ونشرتها الصحف القطرية يوم أمس. ولكنني اختلفت مع ال

سوق الأسهم إلى اين؟

تقديم

المضاربة بالأسهم كان هو العنوان المقترح لهذه الندوة من جانب شبكة الطلبة القطريين بجامعة قطر قبل أكثر من شهر، ولكني، وعلى ضوء التطورات التي لحقت بسوق الأسهم في الأسابيع الماضية، والتي انخفضت فيها أسعار الأسهم انخفاضاً شديداً أرغب في تغيير الموضوع، لأتحدث إليكم عوضاً عن ذلك عما جرى في السوق منذ بداية عام 2005، وحتى هذا الأسبوع، وذلك في محاولة لمعرفة وجهة الأسعار فيما تبقى من

بعض المشاهد الإيجابية التي طرأت على السوق

بعض المشاهد الإيجابية التي طرأت على السوق

بقلم بشير يوسف الكحلوت

رغم أن كرة الجليد كانت لا تزال تتدحرج يوم أمس وبسرعة 223 نقطة في اليوم على مؤشر السوق، فإن هناك بعض المشاهد التي توحي بأن جهوداً عدة قد بُذلت من أجل وقف التدهور في الأسعار. ومن بين ما يمكن رصده في هذا المجال ما يلي:

1- أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد اجتمع مع المستثمرين، واطلع على آراءهم ومقترحاتهم للخروج من ا

وتدحرجت كرة الجليد، فمن يوقفها؟

حذرت في المقال السابق من ترك كرة الثلج تتدحرج، ونوهت إلى أن استمرار التراجع في أسعار الأسهم قد يأخذنا عميقاً في شدته وبعيداً في قسوته، وطالبت بأن يتم اتخاذ خطوات وقرارات هامة لوقف حالة الهلع التي استشرت بين المتعاملين. وكان لي في اليوم التالي شرف المشاركة في مناقشة الموضوع على الهواء مباشرة مع الدكتورة إلهام بدر في برنامجها المتميز صباح الخير. وشخصت مع الأخ عبدالله طاهر والمستمعين،

هل تتضافر الجهود لمنع كرة الثلج الضخمة من السقوط؟

هل تتضافر الجهود لمنع كرة الثلج الضخمة من السقوط؟

ب

دعونا نعترف بداية بأن ما يجرى في سوق الدوحة للأوراق المالية منذ شهور ليس مجرد تصحيح لوضع قد تضخم، وأن الأمر قد تجاوز مسألة التصحيح وبات ينذر بانهيار الأسعار في السوق على نحو ما حدث في بلدان أخرى مجاورة في سنوات سابقة. ومن لا يصدق عليه أن يراجع الأرقام؛ ليجد أن المؤشر العام للسوق كان في حالة تراجع مستمر لمدة خمسة شهور متتالي

المقاطعة الاقتصادية للدانمرك.. الطريق والمنهج

المقاطعة الاقتصادية هي أحد أساليب المقاومة التي جربتها شعوب قبلنا كما في الهند واليابان، وحققت بها نتائج جيدة في مواجهة المستعمرين أو المنتصرين عليها في الحروب. وفي عالمنا العربي مارسنا المقاطعة ضد المنتجات الغربية في مناسبات عديدة وضد إسرائيل لسنوات طويلة، وقد نجحنا كعرب في تحقيق أهدافنا من وراء المقاطعة في حالات معينة، ولكننا فشلنا في تحققق النتائج المرجوة في أماكن وظروف أخرى.

ضعف الثقو وعوامل طارئة أخرى أضعفت الأسعار

عادت الأموال الزائدة من اكتتاب مصرف الريان ووصلت إلى حسابات المكتتبين في البنوك يومي الإثنين والثلاثاء، ولكن لم تظهر بعد نعمة السيولة العائدة على أداء السوق، وظلت الأسعار في حالة تراجع، هبط معها المؤشر يوم أمس إلى 9803 نقطة!!!! وقد بدا أن السوق في حالة ضعف شديد إذ بلغ حجم التعامل 2.3 مليون سهم بقيمة 183.8 مليون ريال فقط، رغم إدراج شركة جديدة في السوق هي بروة، وارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 33 شرك

قانون الانتفاع العقاري.. تأملات وتوقعات

أظهرت دولة قطر اهتماماً كبيراً بمكافحة التضخم، من خلال إصدارها في الأسبوع الماضي لعدد من القوانين بشأن تنظيم الزيادة في أسعار الإيجارات، وبالسماح لغير القطريين بالانتفاع بالعقارات لمدة 99 سنة قابلة للتجديد في 18 منطقة متفرقة من قطر. وقد جاء صدور هذه القوانين بعد أن بدا واضحاً أن معدل التضخم الذي ظل لسنوات طويلة تحت السيطرة ولا يزيد عن 2-4%، قد خرج في العامين الماضيين من عقاله، و