جاءت تحركات البورصة هذا الأسبوع أكثر انضباطاً مما ذهبت إليه التوقعات في بداية الأسبوع؛ حيث لم ينخفض المؤشر في اليوم الأول بأكثر من 95 نقطة، وهو قد ارتفع في يومين وانخفض في يومين آخرين، واستقر بدون تغير يُذكر في اليوم الثاني. وقد توزعت الانخفاضات على ثلاث قطاعات أهمها قطاع الصناعة وخاصة سهم صناعات ذو الثقل النسبي المرتفع في المؤشر، وهو ما ساهم في انخفاض الرسملة الكلية للسوق بنحو 4.6

مع نهاية الأسبوع الماضي بدت الصورة العامة للاقتصاد العالمي أكثر قتامة من ذي قبل، فمع صدور بيانات مهمة عن القطاع الصناعي في منطقة فيلادلفيا تبين أن المؤشر انخفض 30 نقطة، عن الشهر السابق مما بات ينذر باقتراب دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود ثانِ، وبما معناه أن كافة الحقن التنشيطية التي تم استخدمها لإخراج الاقتصاد من أزمته خلال العامين الماضيين لم تنجح إلا بشكل مؤقت. وتزامن ذلك مع تعقد مشاك

هدأ التداول هذا الأسبوع مقارنة بما كان عليه الحال في الأسبوع السابق بانتظار وضوح اتجاه الأسواق العالمية وأية مستجدات في الأوضاع المالية الأمريكية والأوروبية. وقد لاحظ المتعاملون أن مؤشر داو جونز في سوق نيويورك لم يتغير في أسبوع بشيء يذكر وأن أسعار الذهب عادت لتقترب من مستوى 1800 دولار للأونصة حتى صباح الخميس. وفي ظل حالة الترقب هذه لم تكن هناك تطورات محلية مهمة بعد أن ا

في خطوة لم تكن مفاجئة أقدم مصرف قطر المركزي ليلة الأربعاء الماضي على تعديل جديد على أسعار الفائدة لديه بواقع رُبع بالمائة لسعر فائدة الإيداع- لتصل إلى 0.75%- وبمقدار نصف بالمائة -لتصل إلى 4.5%- لكل من فائدة الإقراض منه، وسعر الريبو. فلماذا هذا القرار، وفي هذا التوقيت بالذات، وما تأثيراته المحتملة على الاقتصاد القطري في الفترة القادمة؟

بداية أشير إلى أن القرار صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء

انتكس اتجاه المؤشر هذا الأسبوع بعد أن أظهر مع نهاية الأسبوع الماضي عزماً على بدأ جولة جديدة من الارتفاعات. وكانت الانتكاسة بفعل التداعيات التي نجمت عن إقدام وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بمقدار درجة عن مكانته الرفيعة الممتازة. وقد عمت التراجعات والاضطرابات كل أسواق العالم تقريباً منذ مساء الخميس قبل الماضي، ولم تفلح تطمينات الرئيس أوباما للمستثمرين، ول

هل بدأ العد التنازلي لتسارع تدهور سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى؟ وهل يعكس قرار وكالة ستاندرد آند بور للتصنيف الائتماني بخفض درجة تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ سلبية مثل هذا التوجه؟ صحيح أن التصنيف ظل بدون تغير لدى وكالتين أُخريتين هما موديز وفيتش عند الفئة الممتازة AAA، إلا أن موديز غيرت النظرة من مستقرة إلى سلبية ونوهت فيتش إلى أن التصنيف سيبقى تحت الضغوط في

أظهر المؤشر مقاومة عنيدة في وجه مسلسل الهبوط هذا الأسبوع فلم يخسر إلا 16 نقطة فقط وصل بها إلى مستوى 8377 نقطة، وكأنه لا يزال يعسكر على أبواب حاجز 8400 نقطة. ومع ذلك فإن بقية ملامح الأداء لم تكن تنم إلا عن استمرار حالة من الهزال الشديد في معطيات البورصة حيث تدنى مجمل التداولات إلى مستوى 558.3 مليون ريال، وهبطت الرسملة إلى 445.3 مليار ريال، وتراجع مؤشر قطاعي واحد ، وارتفع مؤشران بنسب م

لم أكد أنتهي من كتابة المقال السابق حتى حدثت تطورات أخرى تدفع في نفس الاتجاه الذي أشرت إليه؛ فالين سجل مستوى قياسي جديد بارتفاع سعره مقابل الدولار إلى 78.8 يناً للدولار، وهو ما يفتح الباب لوصوله هذا العام إلى 75 يناً على الأقل، وسعر اليورو ارتفع ثانية إلى 1.4260 دولار، من 1.4150 دولار قبل أسبوع. وفي ظل هذه التحركات على جبهة العملات بقيت أسعار السلع مستقرة فلم يرتفع سعر الذهب إلى أكثر من 15

واصل المؤشر تراجعه التدريجي بعد أن توقف في الأسبوع السابق عن الارتفاع عند حاجز مقاومة 8500 نقطة، وقد تأكدت علامات ضعف الأداء للأسبوع الثاني على التوالي من جملة من المعطيات، فمن ناحية انخفض المؤشر في ثلاثة أيام وارتفع في يومين فقط بنقاط معدودة، وتراجع مجمل التداول في أسبوع بنسبة 28.7% إلى أدنى مستوى له في سنة، ومن ناحية أخرى تراجعت كافة المؤشرات القطاعية وخسرت الرسملة في أسبوع نحو 4.75 مليار ريال.