كنت قد قررت الابتعاد عن الكتابة في موضوع الأسهم القطرية بعد أن أوشك الحديث عنها أن يسبب لي مشاكل عويصة مع إحدى الجهات الحكومية. وقد توقفت بالفعل عن كتابة التحليلات اليومية عن نشاط الأسهم على موقعي على الإنترنت منذ قرابة الشهر وتطرقت في عمودي الأسبوعي في جريدة الشرق إلى موضوعات اقتصادية أخرى عن الموازنة العامة للدولة وعن أسعار النفط. وكنت ولا أزال أفضل أن أبقى بعيداً عن الأسهم في هذه الفترة غير الع

في غمرة الاهتمام الزائد بموضوع الأسهم المحلية، وحالة الترقب التي تسود أوساط المتعاملين لما يمكن أن تسفر عنه تجربة تملك غير القطريين لنسبة 25% من أسهم الشركات القطرية، فإن الكثير من المعطيات الاقتصادية تتغير من حولنا بشكل متسارع. وإذا كان ما يحدث في سوق الأسهم يؤثر على أوضاع الناس بشكل مباشر وفوري، فإن المتغيرات الأخرى التي سنتحدث عنها في مقال اليوم لها تأثير قوي على الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وت

كنت حتى ساعة إعداد المقال أفكر في أن أكتب في أي شيئ عدا موضوع الأسهم، وذلك لسببين الأول: أنني أعطيت اهتماماً زائداً للأسهم في الشهور الأخيرة، على حساب الموضوعات الأخرى، ووصل الأمر إلى ذروته يوم الأحد بندوةالأسهم القطرية إلى أين التي عُقدت بنادي الجسرة مع الأخ عبدالله طاهر، والتي نشرتها الصحف يوم أمس، والثاني: أن موضوع الأسهم بات في الوقت الراهن على درجة عالية من الحساسية بحيث يشعر المتصدي

سوق الأسهم القطرية إلى أين؟

إنه لشرف عظيم أن تتاح لي الفرصة كي أتحدث إلى الجمهور الكريم من خلال منبر نادي الجسرة الثقافي عن واحد من أهم الموضوعات التي باتت تشغل الرأي العام في دولة قطر في السنوات الأخيرة. وإني أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على إدارة هذا النادي على هذه المبادرة الطيبة التي تعكس حرص النادي على التفاعل الحي مع قضايا المجتمع المختلفة .

وأود أن أعبر عن امتنا

أسعار الأسهم ودلالة المؤشرات الأساسية

يبدو من متابعة التطورات والأرقام في سوق الدوحة للأوراق المالية أن أسعار الأسهم لمعظم الشركات قد وصلت إلى مستويات عالية جداً بات من الضروري عندها أن يعود المتعاملون إلى الإهتمام بالمؤشرات المالية الرئيسية عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية وعدم الاكتفاء، بالاعتبارات الفنية وموازين العرض والطلب فقط. وقد كانت هذه الاعتبارات الأخيرة هي العامل الحاسم في

انتهت أمس الأول ملحمة الاكتتاب في ناقلات التي استمرت لقرابة ثمانية شهور منذ الأعلان عنها في يونيو من العام الماضي، ورغم كل ما قيل وكتب عن هذا الموضوع فإن النتائج كانت مفاجئة للكثيرين، حتى لأصحاب الشركة والمسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة الذين أدهشهم الإقبال المنقطع النظير على الاكتتاب ووصوله إلى أرقام فلكية، سواء من حيث حجم الاكتتاب أو عدد المكتتبين. ولأن الاكتتاب في ناقلات لن يكون الأخير بل

استأثر موضوع التخصيص في اكتتاب أسهم شركة ناقلات على اهتمام الناس على مدى أيام الأسبوع ، وراجت شائعات تحدثت عن 3000 سهم وأخرى عن 2000 سهم للبطاقة الواحدة، بل ووصل الأمر إلى حد تقديم عريضة نسائية نشرتها الصحف تطالب برفع الحد الأدنى إلى 5000 سهم أو أكثر لتمكين المواطنين من تسديد ما عليهم من ديون والتـزامات. وفي مواجهة تلك الشائعات والعرائض ، كان ما يرشح من أخبار عن دوائر صنع القرار في ناقلات وق

أقل ما يمكن أن يوصف به سوق الأسهم الآن أنه يغلي فوق صفيح ساخن… ذلك أن أسعار أسهم بعض الشركات في قطاعي الصناعة والخدمات قد وصلت إلى ضعف وأحياناً ضعفي ما كانت عليه قبل شهرين، وبدلاً من أن تتوقف الأسعار لالتقاط الأنفاس، إذا هي تسرع في الارتفاع وتسحب معها أسعار أسهم شركات البنوك والتأمين. وفي حين تتكهرب الأجواء عند بعض الناس ويشتد بهم الفزع خوفاً من الوقوع في شرك، فإن الجموع تمضي مهرولة لا تلوي على

سأل أحد الزوار في الحوار المفتوح عن سعر سهم صناعات وقال:

أين يتجه سعر سهم صناعات؟؟؟؟؟؟

لو راجعنا تحرك السعر في الأسيوع الماضي لوجدنا أنه دخل هامش حركة ما بين 111-120 ريال بعد أن كسر حاجز إل102 ريال. وقد واجه السعر عند 119 مقاومة عنيفة نتيجة قناعة عدد كبير من المستثمرين بأنه لن يرتفع بأكثر من ذلك فانخفض ، ثم بنزوله وجد دعماً قوياً عند 112 ريال، واستقر به الحال مع نهاية الأسبوع عند