أوشك عام 2001 على الرحيل بعد إحداث وتطورات حافلة شهدها العالم على مدى شهوره الاثني عشر الماضية، وإذا كانت أولى حروب القرن قد تفجرت هذا العام فإن الحصيلة الاقتصادية كانت هي الأخرى زاخرة ومميزة على جميع الأصعدة محلياً وعالمياً.. ويمكن في هذه المتابعة أن نسجل أبرز الملامح الاقتصادية لعام 2001 على النحو التالي:

أولاً على المستوى العالمي:
تراجـــع الاقتصاد العالمي في عام 2001.. وسجل الإقتصاد

استكمالاً لحديث سابق عن المحور الاقتصادي في خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثلاثين لمجلس الشورى، أتطرق اليوم إلى ما أبداه سموه من ملاحظة بشأن الصناعات المتوسطة والخفيفة، وكيف أن نشاط القطاع الخاص في قطر في هذا المجال كان دون الطموحات والآمال المنتظرة ، فلماذا تأخر القطاع الخاص في هذا المضمار رغم ما بذلته الدولة من جهود لتهيئة المناخ اللازم لانطلاق مشروعات الصناعات الخ

ركز حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على ثلاثة محاور اقتصادية في خطابه الذي إفتتح به دور الانعقاد الثلاثين لمجلس الشورى ،وهذه المحاور هي:
1- التأكيد على أن فائض الإيرادات البترولية في الفترة الماضية قد تم استخدامه في سداد جزء من الديون الحكومية وفي تمويل بعض المشروعات الصناعية الكبرى. وتوقع سموه أن تشهد أسعار النفط تراجعا في الشهور القادمة مما سيؤثر سلبا على الإيرادات الحكومية وعلى معدل النمو ال

تشير التقريرات الأولية التي أعلنها مصرف قطر المركزي يوم الخميس الماضي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في الربع الثاني من العام (أي الفترة من إبريل إلى نهاية يونيو 2001) بمعدل 7.6 بالمائة .. هذه النسبة المرتفعة للنمو قد تحققت في قطاع واحد هو قطاع النفط والغاز ، ولكن بقية القطاعات كانت في مجملها في حالة ركود .. وباستثناء قطاع الصناعة الذي شهد دخول مصنع QVC مرحلة الإنتاج التجريبي خلال الفترة ، و

الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام 2001/2002 تحمل الكثير من التطورات الإيجابية والمفاجآت السارة على اكثر من صعيد ، ويحق لنا جميعاً أن نتفائل بما ستحمله الشهور القادمة من خير طال انتظاره وان تجني البلاد ثمرة صبرها الطويل والفضل كل الفضل فيما سيأتي للمولى عز وجل ومن بعده لصاحب السمو الأمير المفدى الذي قاد السفينة بنجاح وسط ظروف بالغة الصعوبة فكان له ما أراد بمعونة صادقة من رجاله الأوفياء وشعبه ا

صورة الاقتصاد القطري لعام 2000 بدأت تتضح ملامحها من خلال ما ينشر تباعاً من بيانات ومعلومات عن نشاط وفعاليات الوحدات الاقتصادية المختلفة أو من خلال ما يصدر من تقديرات متفرقة عن أدار الاقتصاد الكلي.. ومن الواضح حتى الآن أن الصورة تبدو مشرقة في جوانب كثير وإن كانت لا تخلو من جوانب الضعف الظاهرة في أكثر من جانب .. فخلال هذا الأسبوع أعلن مسؤول في وزارة المالية والاقتصاد والتجارة أن هناك فائضاً متوقعاُ

أقدم مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع الحالي على خفض سعر المصرف بواقع نصف بالمائة في خطوة هي الثانية من نوعها في غضون شهر واحد ليصل مجموع التخفيض إلى واحد بالمائة.
وقد نتج عن هذا القرار قيام البنوك بإخطار عملائها أصحاب الودائع بخفض معدلات الفائدة على ودائعهم بواقع واحد بالمائة بحيث أصبحت المعدلات لسنة تتراوح ما بين 5 – 7 بالمائة بعدما كانت تتراوح ما بين 6 – 8 بالمائة أو أكثر (حسب البنك وحجم الوديع

تابعت خلال الأسبوع عدة موضوعات هامة من جهة تأثيرها على الاقتصاد القطري سواء كان التأثير إيجابيا أو سلبياً , ورغم أن كل واحدة منها كانت بحاجة إلى متابعة مستقلة للحديث عنها بقدر من الإفاضة إلا أن سخونة هذه الموضوعات قد فرضت نفسها بصورة ملحة لا ينفع معها تأجيل , وإن كان من الممكن الكتابة عن بعضها في متابعات قادمة إذا سمحت الظروف بذلك. ولقد كان من بين الأمور الإيجابية:
(1) الحملة التي بدأها مصرف

هناك ثلاثة محاور على الجانب الاقتصادي تركز حولها خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى ، وهذه المحاور الثلاثة تعكس نظرة القيادة السياسية في البلاد لأوضاعنا الاقتصادية المرتقبة خلال العام القادم وهذه المحاور هي :
( 1 ) إننا في سبيلنا لتجاوز الآثار السلبية التي نجمت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط قبل سنتين باقترابنا من أعلى المستويات.
( 2 ) ضرورة عدم التخ

تكملة لحديثنا السابق عن المحاور الثلاثة في خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى . نشير اليوم إلى المحور الثالث عن الصناعة، وقد جاء في الخطاب بهذا الخصوص ما يلي:
أن مشروعاتنا الصناعية القائمة على الغاز قد أوشكت على الانتهاء ودخل بعضها مرحلة الإنتاج وسوف يكون تركيزنا المستقبلي على الصناعات المتوسطة والخفيفة إلى جانب الأساسية – لتساهم في تكامل مسيرتنا ا