أرشيف التصنيف: مقالات صحفية

هل يكون صندوق دعم القدس آخر السهام في جعبة العرب؟

بقلم بشير يوسف الكحلوت
اعتادت الشعوب العربية أن تأتي مؤتمرات القمة متأخرة جداً في مواجهة الأحداث الساخنة التي تشهدها منطقتنا من المحيط إلى الخليج، وإذا انعقدت القمة في موعدها الدوري المحدد سلفاً، فلا يكتمل حضور الرؤساء والملوك، وغالباً ما يحضر ثلثة منهم ويكتفي الباقون بإرسال مندوبين عنهم، بما يعكس قناعة البعض منهم-الذين لا يحبسهم العُذر عن الحضور- بعدم جدوى المشاركة، فينعكس ذلك سلباً على نتائ

أسبوع المفاجآت أبقى المؤشر على ارتفاع

رغم ما أصاب البورصة من تباطؤ نسبي في الأداء هذا الأسبوع إلا أن المحصلة النهائية التي خرج بها المتعاملون لم تكن سيئة؛ حيث ارتفع المؤشر مع نهاية الأسبوع قرابة المائة نقطة أو ما يعادل 1.4% ليصل بها إلى مستوى 7414 نقطة، في حين بلغ إجمالي التداول ما يزيد قليلاً عن 2 مليار ريال مقارنة بـ 2.4 مليار في الأسبوع السابق. ويمكن القول إن المفاجآت قد لعبت دوراً مهماً في الإبقاء على الأسعار والمؤشر ع

حول قرار عودة البنوك للبورصة القطرية

شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن قرارين مهمين يتعلقان ببورصة قطر الأول صدر عن سعادة وزير الاقتصاد والمالية ويسمح بمقتضاه للبنوك بالعمل ثانية في مجال الوساطة المالية لدى البورصة، والثاني عن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، ويسمح للبنوك الوطنية بشراء الأسهم في بورصة قطر بما لا يزيد عن 150 مليون ريال لكل بنك. وقد صدر القراران في إطار اهتمام الحكومة المتزايد بتنشيط التداول في البورصة ورف

مؤشر البورصة يحلق ثانية في الأجواء

كان من نعم الله على حملة الأسهم هذا الأسبوع أن اتضح لهم بشكل واضح ما سبق أن صرح به كبار المسؤولين في الدولة من أن أسعار الأسهم عند مستوياتها التي كانت عليها في فبراير منخفضة وأن في جعبة الحكومة بعض الإجراءات التي ستغير الواقع الراكد في البورصة منذ شهور. وما أن بدأ الأسبوع حتى أعلن مصرف قطر المركزي التعليمات الجديدة التي تقضي بالسماح للبنوك الوطنية بالعودة للتعامل في أسهم بورصة قطر بما

مؤشر البورصة يراوح مكانه لأسبوع آخر

كان أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم أمس مغايراً للتوقعات حيث هبت عليه في اليوم الأول عاصفة سيولة إضافية رفعت حجم التداول إلى 310 مليون ريال واستعاد بها المؤشر ما فقده في أسبوع بوصوله إلى مستوى 6855 نقطة. ولكن العاصفة ما لبثت أن هدأت في الأيام التالية وعاد التداول إلى مستواه المعتاد بما لا يزيد عن 234 مليون ريال يومياً أو نحو مليار ريال في أسبوع، وانخفض المؤشر عند الأقفال إلى مستو

في بيان اختلاف معدل التضخم عن مخفض الناتج في قطر

ليس صحيحاً أن الفرق بين معدل النمو الإسمي للناتج المحلي الإجمالي وبين نظيره معدل النمو الحقيقي في أي سنة يساوي بالضرورة معدل التضخم في تلك السنة، وهذا ما تؤكده على الأقل الأرقام الرسمية المنشورة في قطر في السنوات الست السابقة. فالمعروف أن للتضخم عدة مقاييس يرصد كل منها التغير في الأسعار بطريقة مختلفة نذكر منها الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والرقم القياسي لأسعار المنتجين، والرقم ا

نحو مزيد من الاهتمام بمراكز الإبتكار الصناعي بدول المجلس

خلال عقد من الزمان، تطورت الصناعة الخليجية بشكل واضح وباتت تشكل أحد مصادر الدخل الهامة، ومجالاً لتوظيف الآلاف من الأيدي العاملة الوطنية. ولأن الصناعة تحتاج إلى كوادر فنية مؤهلة ومدربة، فقد تطلب استيعاب تلك الأيدي إعادة رسم وتشكيل السياسات التعليمية بما يضمن موائمة بعض مخرجات النظام التعليمي لاحتياجات القطاع الصناعي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه في السنوات الأخيرة إلى الاهتمام

كيف سيكون أداء القطاع الخاص في عام 2010؟

عرضت في الأسبوع الماضي في مقال موسع لما تضمنه تقرير -صدر مؤخراً- عن صندوق النقد الدولي، من معلومات مهمة عن وضع الاقتصاد القطري في عام 2009، مع توقعات الصندوق بالأرقام لما سيكون عليه حال الاقتصاد في عام 2010. الجدير بالذكر أن هذا التقرير يصدر سنوياً عن الصندوق بعد مشاورات مع السلطات القطرية بموجب المادة الرابعة من ميثاق الصندوق، ويصدر مثله عن بقية دول العالم، في إطار اهتمام الصندوق بال

ماذا في جعبة مجلس إدارة صناعات يوم الأحد؟

انخفض مؤشر البورصة للأسبوع الثاني على التوالي وبما مجموعه 71 نقطة وبنسبة 1% ليصل إلى مستوى 6846 نقطة، مقارنة بـ 6917 نقطة مع نهاية الأسبوع السابق. وقد بدأ السوق تداولاته يومي الأحد والإثنين على ارتفاع محدود ليصل إلى 6957 نقطة، وهناك بدأ يفقد قدرته على الارتفاع، ولينخفض في اليومين التاليين بنحو 152 نقطة، هبط معها إلى مستوى 6805 نقطة. ومع نهاية الأسبوع، التقط السوق أنفاسه قليلاً وارتفع يوم الخ

قراءة في توقعات صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد القطري

عرضت بالأمس لأهم الأرقام التي وردت في توقعات تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد القطري لعام 2010 الذي صدر في الأسبوع الماضي، في إطار ما يعرف بمشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر. وقد عكست الأرقام بوضوح توقعات جيدة للاقتصاد القطري على كافة الأصعدة بدءاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 31.5%، و وبنسبة 18.5% بمعدلات النمو الحقيقية، وزيادة المصروفات العامة إلى نحو 12