شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن قرارين مهمين يتعلقان ببورصة قطر الأول صدر عن سعادة وزير الاقتصاد والمالية ويسمح بمقتضاه للبنوك بالعمل ثانية في مجال الوساطة المالية لدى البورصة، والثاني عن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، ويسمح للبنوك الوطنية بشراء الأسهم في بورصة قطر بما لا يزيد عن 150 مليون ريال لكل بنك. وقد صدر القراران في إطار اهتمام الحكومة المتزايد بتنشيط التداول في البورصة ورف

كان من نعم الله على حملة الأسهم هذا الأسبوع أن اتضح لهم بشكل واضح ما سبق أن صرح به كبار المسؤولين في الدولة من أن أسعار الأسهم عند مستوياتها التي كانت عليها في فبراير منخفضة وأن في جعبة الحكومة بعض الإجراءات التي ستغير الواقع الراكد في البورصة منذ شهور. وما أن بدأ الأسبوع حتى أعلن مصرف قطر المركزي التعليمات الجديدة التي تقضي بالسماح للبنوك الوطنية بالعودة للتعامل في أسهم بورصة قطر بما

كان أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم أمس مغايراً للتوقعات حيث هبت عليه في اليوم الأول عاصفة سيولة إضافية رفعت حجم التداول إلى 310 مليون ريال واستعاد بها المؤشر ما فقده في أسبوع بوصوله إلى مستوى 6855 نقطة. ولكن العاصفة ما لبثت أن هدأت في الأيام التالية وعاد التداول إلى مستواه المعتاد بما لا يزيد عن 234 مليون ريال يومياً أو نحو مليار ريال في أسبوع، وانخفض المؤشر عند الأقفال إلى مستو

انخفض مؤشر البورصة للأسبوع الثاني على التوالي وبما مجموعه 71 نقطة وبنسبة 1% ليصل إلى مستوى 6846 نقطة، مقارنة بـ 6917 نقطة مع نهاية الأسبوع السابق. وقد بدأ السوق تداولاته يومي الأحد والإثنين على ارتفاع محدود ليصل إلى 6957 نقطة، وهناك بدأ يفقد قدرته على الارتفاع، ولينخفض في اليومين التاليين بنحو 152 نقطة، هبط معها إلى مستوى 6805 نقطة. ومع نهاية الأسبوع، التقط السوق أنفاسه قليلاً وارتفع يوم الخ

تحليل مالي بعنوان

المؤشر يعسكر دون 7000 نقطة

بقلم بشير يوسف الكحلوت

مستشار اقتصادي

انخفض مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 15 نقطة وبنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6917 نقطة، مقارنة بـ 6932 نقطة مع نهاية الأسبوع السابق. وكما هي عادة السوق في الأسابيع الأخيرة فإن المؤشر قد بدأ الأسبوع يوم الأحد على انخفاض -وإن جاء محدوداً هذه المرة وفي حدود 31 نقطة- إلا أنه لم يتمكن هذه

ارتفع مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 98 نقطة وبنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 6932 نقطة. وكان المؤشر قد سار على نفس منوال الأسبوع السابق بانخفاضه في اليوم الأول بنحو 1.5% أو 105 نقطة إلى 6729 نقطة ثم عاد إلى الارتفاع بقية أيام الأسبوع وخاصة يومي الأربعاء والخميس ليتمكن من كسر حاجز المقاومة السهل نسبياً عند مستوى 6800 نقطة ويندفع مقترباً من مستوى المقاومة الثاني عند 7000 نقطة

ارتفع مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 242 نقطة وبنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 6834 نقطة. وكان المؤشر قد سجل تراجعاً واحداً يوم الأحد وبنسبة نصف بالمائة فقط، أو نحو 34 نقطة ثم استأنف ارتفاعاته بقية أيام الأسبوع الأربعة وبشكل تصاعدي ، مع ارتفاع قيم التداول في اليومين الأخيرين إلى ما بين 375 مليون ريال يوم الأربعاء و 315 مليون ريال يوم الخميس. وكنت قد توقعت في تحليل الأسبوع الم

على مدى أيام الأسبوع الماضي تراجع مؤشر البورصة بما مجموعه 180 نقطة وبنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 6592 نقطة. وكان المؤشر قد سجل تراجعات قوية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء، وصل معها إلى مستوى 6503 نقطة، وذلك قبل عودته للارتفاع يوم الخميس بنحو 89 نقطة. ويمكن تبرير موجة الانخفاضات التي حصلت في الأسبوع بعوامل فنية وأخرى أساسية، وقد سبق أن فصلت في مقالات سابقة بعض الاعتبارات الأساسية؛ و

كنت قد بدأت حديثاً في مقال الأحد الماضي عن أسباب ضعف مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وكيف أن ذلك الضعف انعكس سلباً على حجم التداول في البورصة ومن ثم على مستويات الأسعار فيها. وقد بدا تقلص حجم التداول مستغرباً في وقت كان يُفترض فيه أن يحدث العكس، استناداً إلى المعطيات الاقتصادية القوية من ناحية، واقتراب موسم توزيع الأرباح من جهة أخرى. وقد تصادف أن شهدت البورصة في نفس اليوم تراجعاً حاداً وصل بالم

نظرة على النتائج المتوقعة لبعض الشركات المساهمة

بقلم بشير يوسف الكحلوت

كان أداء بورصة الأسهم القطرية في الشهر الأخير من العام 2009 ضعيفاً جداً ومخيباً للآمال على عكس ما هو متوقع في فترة ما قبل الإعلان عن أرباح عام 2009 وتوزيع جزء منها على المساهمين في غضون الشهور الثلاثة القادمة. وقد كان أداء البورصات الخليجية باستثناء الكويت والبحرين أفضل بكثير من البورصة القطرية، كما كانت محصلة