أرشيف التصنيف: الأسهم القطرية

هل يقف السوق على أبواب ارتفاعات جديدة؟

كان ارتفاع السوق في الأسبوع الماضي نتيجة منطقية بعد عدة أسابيع من التراجع خسر فيها المؤشر نحو 1500 نقطة. وقد أشرت في مقال الأسبوع الماضي إلى أن سبب الانخفاض في يونيو كان محصلة لقيام الإجانب –وخاصة المؤسسات- بالبيع الصافي طيلة تلك الفترة، وأن تبدل الأحوال سوف يؤدي إلى ارتفاع جديد في المؤشر والأسعار وهو ما حدث بالفعل. وقد أدى الإعلان عن أرباح بعض الشركات خلال الأسبوع وما اشتملت عل

تراجع مؤشر السوق… الأسباب والتوقعات

بقلم بشير يوسف الكحلوت/مستشار اقتصادي

تنفس المتداولون الصعداء يوم الخميس بارتفاع مؤشر السوق وأسعار الأسهم بعد عدة أسابيع من التراجع شبه المستمر، بحيث فقد المؤشر نحو 1500 نقطة في أربعة أسابيع ما بين بداية الأسبوع الثاني من يونيو ونهاية اليوم الثامن من يوليو الحالي، فما الذي دفع الأسعار إلى التراجع ، وهل من أمل في عودتها للارتفاع مرة أخرى في الأسابيع القادمة؟

لا بد أن نشير بد

هل يتماسك المؤشر عند 6500 نقطة؟؟؟

بقلم بشير يوسف الكحلوت

كان التراجع الحاد الذي لحق بأسعار الأسهم في بورصة قطر مثار استغراب ودهشة الكثير من المتعاملين والمحللين الذين كانوا يؤملون النفس بارتفاع في الشهور القادمة بعد أن كسر المؤشر حاجز 7000 نقطة. وبدلاً من أن يحدث ارتفاع جديد فوق 7500 نقطة إذا بالمؤشر يهوي قرابة 900 نقطة من أعلى مستوى وصل إليه بعد انتفاضة الأسعار في شهر مايو، فما الذي حدث؟ ولماذا هذه الانتكاسة؟
<

سوق الأسهم بانتظار الاتفاق على المحافظ العقارية

بشير يوسف الكحلوت/ مستشار اقتصادي

ظل موضوع شراء الحكومة للمحافظ العقارية من البنوك طاغياً على ما سواه من موضوعات اقتصادية خلال الأسبوع، وذلك من مدخلين الأول لجهة التساؤل عن تأثيره المحتمل على محافظ القروض العقارية، والثاني للمدى الذي يمكن أن يصل إليه تأثيره الذي أحدثه على أسعار الأسهم . لقد أدرك الناس بعد أول اجتماع بين مصرف قطر المركزي وقيادات البنوك الوطنية أن تطبيق القرار ليس

هل يكسر مؤشر السوق حاجز إلـ7000 نقطة؟

متابعات اقتصادية

بقلم بشير يوسف الكحلوت/مستشار اقتصادي

انطلاقاً من مقولة أن السوق المالي هو مرآة لصحة الاقتصاد، ولأن أداء الاقتصاد القطري في الوقت الراهن هو الأعلى في العالم، لذا فإن السوق المالي يجب أن ينتعش وترتفع أسعار الأسهم، كيف ولا وأسعار الأسهم في الدول الأخرى التي تعاني من الركود أو بطء الأداء ترتفع بعد أن وصلت إلى القاع في الربع الأول من العام. ولا يتأتى الارتفاع في

في انخفاض معدل التضخم وارتفاع مؤشر السوق

بقلم بشير يوسف الكحلوت

كان ارتفاع أسعار الأسهم ومؤشر السوق في الأسبوع الماضي لافتاً للانتباه حيث كسب المؤشر نحو 713 نقطة وبنسبة 12.3% ليصل إلى 6316 نقطة كاسراً بذلك حاجز 5500 نقطة. وقد بدا هذا الارتفاع القوي مخالفاً للتوقعات، وإن كان متمشياً مع ارتفاعات بدرجات مختلفة شهدتها بورصات العالم ومنها نيويورك وطوكيو والسعودية ومصر وعمان. وكان السؤال المطروح بشدة هو ما إذا كان اتجاه المؤشر قد

في موضوع الاكتتاب في فوادافون

أود بداية أن أعتذر لقرائي الأعزاء لانقطاعي عن الكتابة عبر هذه النافذة-متابعات اقتصادية- طيلة عامين ونصف أو أكثر، وقد كان ذلك لضرورات اقتضاها انتقالي من إدارة السياسات الاقتصادية إلى الإدارة العليا بمصرف قطر المركزي في أواخر عام 2006. ثم كان أن تلقيت بداية هذا العام عرضاً كريماً من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للعمل كمستشار اقتصادي ورئيساً لوحدة التحليل الاقتصادي والسياسات الإقليمية وبرامج الدو

تحسن محدود في سوقنا اليوم رغم الانخفاضات العالمية

يبدو أن الأسعار مرشحة للتحول إلى اللون الأخضر هذا اليوم الخميس أو الأحد القادم وذلك يبعث على بعض الثقة للتمسك بالأسهم وعدم بيعها بالأسعار الحالية كما أن بالإمكان الشراء الآن باعتبار أن أي تحسن ولو محدود يمكن أن يساعد في تحقيق أرباح والتخفيف من الخسائر 13/11/2008

عودة الأسعار إلى التدهور

لم يدم التصحيح طويلاً وبعد أسبوع واحد ارتفع فيه المؤشر بأكثر من 700 نقطة إذا بالأسعار محلياً وعالمياً تعود إلى التدهور مجدداً مما يفتح المجال لهبوط المؤشر دون مستوى 6000 نقطة خلال شهر نوفمبر الحالي وعليه أنصح المتعاملين بالحذر الشديد وفي رأيي أن الوقت وقت بيع وليس شراءوخاصة لذوي الدخل المحدود والاستثمارات القليلة التي لا تستطيع الصبر والانتظار الطويل. كما أن السوق يغلب عليه الآن عمليات يقوم بها صن

هل آن الأوان لحدوث تصحيح في أسعار الأسهم المحلية؟

إذا كان من المسلم به أن مؤشرات الأسهم المحلية والعالمية قد مرت كلها في مرحلة تراجع خلال الشهور الأربعة الماضية، فإن من المؤكد أيضاً أنها قد دخلت مع نهاية الأسبوع الماضي في عمليات تصحيح قد تخضر معها شاشات العرض لبعض الوقت. والمبررات لهذا التصحيح تتلخص في الآتي:

1- أن الأزمة العالمية قد هدأت حدتها ولم نعد نسمع عن حالات إفلاس جديدة لبنوك أو شركات كبيرة كما كان الحال في الأسابيع السابقة. ويضاف إل