حفلت الساحة الاقتصادية في قطر هذا الأسبوع بالعديد من التطورات الهامة التي تستحق المتابعة والتعليق في هذه الزاوية الأسبوعية، وإن كان من بين هذه التطورات ما يتطلب أكثر من وقفة عابرة أو مجرد إشارة، بل إنه يحتاج إلى دراسة متعمقة أو تحليل مستفيض يتجاوز حدود ما يسمح به هذا العمود. وإذا كان أغلب القراء ينتظرون مني هذه الأيام أن أداوم على إعطاء تحليلات وتوقعات عن أسهم الشركات، فإنني استميحهم العذر هذا الأ

يضع كثير من المراقبين أيديهم على قلوبهم هذه الأيام مخافة أن تنهار أسعار النفط مثلما حدث بعد إنتهاء حرب الكويت عام 1991م .. ورغم أن الأسعار انخفضت بالفعل بنحو 25% من أعلى مستوى وصلت إليه أثناء الأيام الأولى للحرب ، فإنني أعتقد أنها غير مرشحة للانهيار ، وأنها ستظل متماسكة ضمن الهامش السعري الدي حددته منظمة الأوبك وهو 22 – 28 دولاراً للبرميل ، وذلك للأسباب التالية :
1. أن انقطاع الامدادات العراقية

قبل خمس سنوات فقط ، وبالتحديد في عام 1997 ، كانت دولة قطر تخطو خطوتها الأولى نحو تصدير الغاز مسالاً إلى اليابان بطاقة سنوية لا تزيد كثيراً عن مليوني طن سنوياً ، أو ما يقل عن بليون قدم مكعب يومياً من الغاز ، وكانت الآمال معلقة على الوصول بالصادرات إلى مستوى 11 مليون طن عام 2002 ليذهب أكثر من نصفها لليابان والباقي إلى كوريا الجنوبية. وكان الوصول إلى هذا المستوى يمثل انجازاً ضخماً في ظل سوق عالمية ات

ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها هذا العام ، حيث وصل سعر نفط غرب تكساس الأمريكي في بورصة نيويورك إلى مستوى 30.71 دولار ، فيما وصل سعر نفط برنت البريطاني في بورصة لندن الى 29.88 دولار ، ووصل سعر سلة خامات الأوبك إلى مستوى 28.28 دولار للبرميل. ولا تزال الأسعار تتجه إلى أعلى ، وقد يصل سعر نفط غرب تكساس إلى مستوى 35 دولار للبرميل في غضون الأسابيع القليلة القادمة وذلك للأسباب التالية:<

لم تكد تمضي أيام قليلة على مقال الأسبوع الماضي والذي تحدثت فيه عن موضوع تنويع مصادر الدخل حتى كان سعادة وزير الطاقة والصناعة يعلن عن الرقم الجديد لاحتياطي حقل الشمال للغاز البالغ 900 تريليون قدم مكعب.. وعن خطط لدى الوزارة لرفع حجم الصادرات من الغاز المسال إلى نحو 45 مليون طن سنوياً قبل عام 2010م. هذه الأرقام الجديدة تعزز وجهة النظر التي تقول بأن نجاح قطر في تنويع مصادر دخلها قد أصبح حقيقة واقعة، و

ما يحدث في أسواق النفط العالمية هذه الأيام من ارتفاع في الأسعار إلى ما يزيد عن 25 دولار لبرميل نفط غرب تكساس ونفط برنت وإلى أكثر من 23 دولار لبرميل نفط سلة خامات الأوبك، لهو بكل تأكيد نتيجة لحسابات غير صحيحة وغير دقيقة من جانب المضاربين..
فمن ناحية كانت الأسعار آخذة في التراجع في الربع الرابع من العام الماضي (مع دخول فصل الشتاء، واشتداد الطلب على النفط) مما إضطر منظمة الأوبك إلى اتخاذ قرار بخفض

تشير الدلائل المتاحة حتى الآن إلى أن الاقتصاد العالمي قد دخل في حالة من الركود هي الأسوأ منذ 20 عاماً وذلك بركود أكبر إقتصادين في العالم هما الإقتصاد الأمريكي والإقتصاد الياباني مع توقف الاقتصاد الأوروبي عن النمو.. وقد كانت بوادر هذه الأزمة ظاهرة للعيان منذ بداية العام الحالي عندما عكست البنوك المركزية سياساتها النقدية من التضييق إلى التوسع، وراح بنك الاحتياط الفيدرالي على وجه الخصوص يخفض من معدلا

السؤال الذي يشغل بال وزراء نفط الأوبك هذه الأيام , وهو ما إذا كان عليهم اتخاذ قرار جديد بخفض الانتاج لوقف تدهور الأسعار طبقاً لما تنص عليه الاستراتيجية , أم أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم تستدعي خلاف ذلك.
ووفقاً للاسترتيجية المعلنة للأوبك فإن انخفاض أسعار النفط دون مستوى 22 دولاراً للبرميل لمدة 20 يوم عمل متصلة, يقتضي خفض الانتاج بواقع 500 ألف ب/ي ، ويكاد هذا الشرط يتحقق اذا ما استمرت

تشير كل الدلائل إلى أن الطلب على النفط يمر الآن بمرحلة تراجع بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والمخاوف من دخوله مرحلة تراجع بعد أحداث التفجيرات التي هزت نيويورك وواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر. وتبدو مهمة منظمة الأوبك أكثر صعوبة في الحفاظ على هامش سعري يتراوح بين 22 ـ 28 دولاراً للبرميل، بعد أن أكملت المنظمة ثلاثة تخفيضات هذا العام كان آخرها مع بداية شهر سبتمبر الحالي، عندما خفضت الإنتاج في مجموعها «و

أن يكون لدى دولة قطر مشروع رائد لتحويل الغاز إلى وقود سائل كالديزل دون الحاجة إلى تسييل الغاز بالضغط والتبريد، هو في الحقيقة أمر رائع ويبعث على الثقة في مستقبل واعد لدولة قطر يمتد مئات السنين بعد نفاد احتياطياتها المحدودة من النفط الخام.

وقد بدأت قطر للبترول بالفعل مشروعاً في شركة ساسول الجنوب إفريقية لتحويل الغاز إلى وقود سائل بطاقة 75.33 ألف برميل يومياً تزداد تدريجياً إلى 120 ألف برميل