كان أداء البورصة في الأسبوع الأول من أبريل مغايراً تماماً لما كان عليه في الأسبوع السابق من عدة نواحي؛ فمن ناحية سجل مؤشر البورصة ارتفاعات يومية تباينت في مستوياتها، ولكنها في المحصلة جمعت 163.5 نقطة أو ما نسبته 2.2% ليصل بها المؤشر إلى مستوى 7635.5 نقطة، وليكون بذلك على مسافة 25 نقطة فقط من حاجز المقاومة القوي. ومن ناحية أخرى ارتفع إجمالي حجم التداول إلى 1.95 مليار ريال مقارنة بـ 1.56
التحليل اليومي لأداء بورصة قطر- 7 ابريل 2010
هل حدث الاختراق المطلوب لحاجز 7660 نقطة هذا اليوم في بورصة قطر؟ ربما يمكن القول نعم لجهة أن المؤشر وصل بالفعل إلى مستوى 7680 نقطة في الساعة الأولى من التداول، ولأن الاختراق جاء مبكراً وكان من المفترض أن يتأخر ليوم أو يومين حتى يستعيد سعر سهم صناعات عافيته. وفي المقابل لا يمكن أن نعتبر ما حدث اختراقاً كاملاً طالما أن المؤشر قد عاد إلى التراجع-وإن ببطء،– ليقفل مع نهاية اليوم معسكراً على أبواب
التحليل اليومي لأداء بورصة قطر- 6 ابريل 2010
خرج سهم صناعات من التداول هذا اليوم لانعقاد جمعيته العمومية، فأثر ذلك سلباً على اتجاهات المؤشر، وكان أن بدأ التداول على انخفاض محدود، ازداد قُرب نهاية الساعة الأولى إلى نحو 34 نقطة ثم ما لبث المؤشر أن قلص انخفاضه بعد الحادية عشرة، وتمكن في ربع الساعة الأخير من تحويل تراجعه إلى ارتفاع بمقدار خمس نقاط، وصل بها إلى مستوى 7609 نقطة،وذلك كما في الشكل:
وقد ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة ك
برنامج إحداثيات اقتصادية وحديث عن الموازنة العامة للدولة
كان برنامج احداثيات اقتصادية فرصة مناسبة لإلقاء المزيد من الضوء على أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2010/2011. وقد بدأ المذيع المتألق مروان أبو شنب الحلقة بقراءة أهم ما ورد في بيان الموازنة ، ثم أعقب ذلك بلقاء مسجل مع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أجاب فيه سعاته بصراحته المعهودة على عدد من الأسئلة التي تهم قطاع المال والأعمال في قطر بما في ذلك ما يتعلق بالموازنة العامة التي لم تكن قد صدرت
تحليل أداء البورصة يوم 5 أبريل
التحليل اليومي لأداء بورصة قطر- 5 ابريل 2010
مرة أخرى جاء تداول اليوم وفق ما توقعناه في تحليل الأمس حيث بدأ المؤشر على صعود بأكثر من خمسين نقطة اقترب بها من حاجز 7660 نقطة، وبات على مسافة 40 نقطة منه، ومن ثم بدأت عمليات جني أرباح التي تحدثنا عنها بالأمس حيث تراجعت أسهم بعض الشركات القيادية كالوطني وصناعات بعد أن وصلت إلى مستويات جديدة، ومال المؤشر إلى التراجع، ولكنه استقر بعد الحادية عشرة
jتحليل أداء البورصة يوم 4 أبريل
التحليل اليومي لأداء بورصة قطر- 4 ابريل 2010
جاء أداء البورصة هذا اليوم وفق السيناريو المتفائل الذي أشرت إليه في التحليل الأسبوعي تحت عنوان: إرهاصات مرحلة جديدة في أداء البورصة. فقد تمكن المؤشر من القفز في اللحظة الأولى إلى ما وراء حاجز 7500 نقطة، ووصل في نصف الساعة الأولى إلى 7550 نقطة، ليستقر حولها لساعة أخرى قبل أن يواصل صعوده فيما تبقى من وقت وصولاً إلى 7571 نقطة، بزيادة 98.8 نقطة
قراءة في التقديرات المعلنة للموازنة العامة الجديدة(2-2)
قراءة في التقديرات المعلنة للموازنة العامة الجديدة(2-2)
لأن الموازنة العامة لهذا العام هي الأعلى في تاريخ قطر، لذا فإنها تستحق أكثر من مقال للبحث في مضامينها وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي على مدى شهور السنة الحالية التي بدأت قبل أيام وتمتد حتى نهاية مارس 2011. وقد أشرت في عُجالة يوم الأربعاء الماضي إلى بعض هذه المضامين والإنعكاسات وأحاول أن أعرض لها اليوم بتفصيل أكبر، باعتبار أن الإعلان عن
إرهاصات مرحلة جديدة في أداء البورصة
عكس أداء البورصة هذا الأسبوع حالة من التشتت في أذهان المتعاملين رغم كل ما سبق أن أشرنا إليه في التحليلات السابقة من وضوح الهدف المتمثل في قُرب تحقيق اختراقات مهمة على مستوى المؤشر، ومن وجود محفزات حكومية تدفع باتجاه رفع أسعار الأسهم في عام 2010. المعروف أن عام 2009 قد انقضى بزيادة نصف بالمائة فقط في مقدار المؤشر، وقيل في تفسير ذلك إن هذا كان بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي
التحليل اليومي لأداء بورصة قطر- 31 مارس
التحليل اليومي لأداء بورصة قطر- 31 مارس
تعودنا في أغلب الأيام أن تكون الساعة الأولى في بورصة قطر هي المحددة لشكل التداول بقية النهار، وهذا ما حدث في اليوم الأخير من شهر مارس، حيث بدأ التداول على ارتفاع يزيد عن 50 نقطة تمكن بها المؤشر من تخطي حاجز 7500 نقطة لأول مرة من خمسة شهور والوصول إلى مستوى 7519 نقطة. ولكن ذلك لم يدم إلا لعشرة دقائق فقط، بدأ بعدها في التراجع وإن اختلفت سرعة تراجعه ما
قراءة في التقديرات المعلنة للموازنة العامة الجديدة
ربما لم يكن مفاجئاً أن تسجل الموازنة العامة للدولة زيادة في نفقاتها العامة بنسبة 24.7% أو نحو 23.4 مليار ريال، فقد سبقت بذلك عدة تصريحات لكبار المسؤولين في الدولة في مقدمتهم معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والمالية، وأفصح عن تلك التوجهات تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في أواخر شهر فبراير الماضي. كما لم يكن مفاجئاً الإعلان عن وجود فائض في الموازنة بمقدار 9.7 مليار طالم