مركز البيرق للدراسات

بقلم بشير يوسف الكحلوت
اعتادت الشعوب العربية أن تأتي مؤتمرات القمة متأخرة جداً في مواجهة الأحداث الساخنة التي تشهدها منطقتنا من المحيط إلى الخليج، وإذا انعقدت القمة في موعدها الدوري المحدد سلفاً، فلا يكتمل حضور الرؤساء والملوك، وغالباً ما يحضر ثلثة منهم ويكتفي الباقون بإرسال مندوبين عنهم، بما يعكس قناعة البعض منهم-الذين لا يحبسهم العُذر عن الحضور- بعدم جدوى المشاركة، فينعكس ذلك سلباً على نتائ

رغم ما أصاب البورصة من تباطؤ نسبي في الأداء هذا الأسبوع إلا أن المحصلة النهائية التي خرج بها المتعاملون لم تكن سيئة؛ حيث ارتفع المؤشر مع نهاية الأسبوع قرابة المائة نقطة أو ما يعادل 1.4% ليصل بها إلى مستوى 7414 نقطة، في حين بلغ إجمالي التداول ما يزيد قليلاً عن 2 مليار ريال مقارنة بـ 2.4 مليار في الأسبوع السابق. ويمكن القول إن المفاجآت قد لعبت دوراً مهماً في الإبقاء على الأسعار والمؤشر ع

إذا كان مؤشر البورصة قد بدأ التداول في الأيام الثلاثة الماضية على ارتفاع، فإنه خالف اليوم منهجه وبدأ على انخفاض بأكثر من ثلاثين نقطة إزدادت خلال نصف الساعة الأولى إلى أكثر من 50 نقطة، ثم تحسن الموقف قليلاً وبقي المؤشر مستقراً منذ الساعة الحادية عشرة مع تذبذب في حدود 5 نقاط، لينتهي التداول والمؤشر عند مستوى 7372 نقطة بانخفاض مقداره 44 نقطةعن اليوم السابق على النحو المبين في الرسم البياني أ

بدأ التداول يوم الإثنين على غير ما هُدى، فيما بدا أنه امتداد لما حدث بالأمس من تذبذب، فقد بدأ المؤشر على ارتفاع محدود، انخفض بعده للحظات، ثم ارتفع ثانية بما لا يزيد عن عشر نقاط، وبقي كذلك في العشرة دقائق الأولى. ثم كان أن تغير الحال بعد ذلك بسرعة، ونجح المؤشر في إحداث عملية اختراق جديدة، وصل معها عند الحادية عشرة إلى مستوى 7395 نقطة، بزيادة 85 نقطة وبنسبة 1.16% عن إقفال الأمس وعندها إنط

شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن قرارين مهمين يتعلقان ببورصة قطر الأول صدر عن سعادة وزير الاقتصاد والمالية ويسمح بمقتضاه للبنوك بالعمل ثانية في مجال الوساطة المالية لدى البورصة، والثاني عن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، ويسمح للبنوك الوطنية بشراء الأسهم في بورصة قطر بما لا يزيد عن 150 مليون ريال لكل بنك. وقد صدر القراران في إطار اهتمام الحكومة المتزايد بتنشيط التداول في البورصة ورف

كان من نعم الله على حملة الأسهم هذا الأسبوع أن اتضح لهم بشكل واضح ما سبق أن صرح به كبار المسؤولين في الدولة من أن أسعار الأسهم عند مستوياتها التي كانت عليها في فبراير منخفضة وأن في جعبة الحكومة بعض الإجراءات التي ستغير الواقع الراكد في البورصة منذ شهور. وما أن بدأ الأسبوع حتى أعلن مصرف قطر المركزي التعليمات الجديدة التي تقضي بالسماح للبنوك الوطنية بالعودة للتعامل في أسهم بورصة قطر بما

لم يكن غريباً أن تأتي رياح البورصة هذا اليوم وفق ما قالت به توقعات الأمس، باعتبار أن حركتها كانت محكومة باعتبارات نمطية واضحة، وبعوامل مكشوفة. فبعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاعات القوية، وبعد اختراق مؤشر السوق لأكثر من حاجز مقاومة، وفي يوم خميس يسبق عطلة نهاية الأسبوع، كان لا بد أن يهدأ التعامل في البورصة وأن يسجل بعض التراجع إلى حاجز الدعم الجديد. ولكن لأن الجميع يدرك أن موجات أخرى من

كان أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم أمس مغايراً للتوقعات حيث هبت عليه في اليوم الأول عاصفة سيولة إضافية رفعت حجم التداول إلى 310 مليون ريال واستعاد بها المؤشر ما فقده في أسبوع بوصوله إلى مستوى 6855 نقطة. ولكن العاصفة ما لبثت أن هدأت في الأيام التالية وعاد التداول إلى مستواه المعتاد بما لا يزيد عن 234 مليون ريال يومياً أو نحو مليار ريال في أسبوع، وانخفض المؤشر عند الأقفال إلى مستو