المؤشر يواصل تراجعة باتجاه خط الدعم الثاني

انخفض مؤشر البورصة للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 116 نقطة وبنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 6729 نقطة، مقارنة بـ 6846 نقطة مع نهاية الأسبوع السابق. وقد بدأ السوق تداولاته بارتفاع محدود يوم الأحد مع تقلص في إجمالي قيم التداول إلى 95 مليون ريال فقط بسبب أعطال فنية. وفي اليومين التاليين، نجح المؤشر في البقاء حول مستوى إقفال الأسبوع السابق، إلا أنه سرعان ما انخفض يومي الأربعاء والخميس بفقدانه

كيف سيكون أداء القطاع الخاص في عام 2010؟

عرضت في الأسبوع الماضي في مقال موسع لما تضمنه تقرير -صدر مؤخراً- عن صندوق النقد الدولي، من معلومات مهمة عن وضع الاقتصاد القطري في عام 2009، مع توقعات الصندوق بالأرقام لما سيكون عليه حال الاقتصاد في عام 2010. الجدير بالذكر أن هذا التقرير يصدر سنوياً عن الصندوق بعد مشاورات مع السلطات القطرية بموجب المادة الرابعة من ميثاق الصندوق، ويصدر مثله عن بقية دول العالم، في إطار اهتمام الصندوق بال

ماذا في جعبة مجلس إدارة صناعات يوم الأحد؟

انخفض مؤشر البورصة للأسبوع الثاني على التوالي وبما مجموعه 71 نقطة وبنسبة 1% ليصل إلى مستوى 6846 نقطة، مقارنة بـ 6917 نقطة مع نهاية الأسبوع السابق. وقد بدأ السوق تداولاته يومي الأحد والإثنين على ارتفاع محدود ليصل إلى 6957 نقطة، وهناك بدأ يفقد قدرته على الارتفاع، ولينخفض في اليومين التاليين بنحو 152 نقطة، هبط معها إلى مستوى 6805 نقطة. ومع نهاية الأسبوع، التقط السوق أنفاسه قليلاً وارتفع يوم الخ

قراءة في توقعات صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد القطري

عرضت بالأمس لأهم الأرقام التي وردت في توقعات تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد القطري لعام 2010 الذي صدر في الأسبوع الماضي، في إطار ما يعرف بمشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر. وقد عكست الأرقام بوضوح توقعات جيدة للاقتصاد القطري على كافة الأصعدة بدءاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 31.5%، و وبنسبة 18.5% بمعدلات النمو الحقيقية، وزيادة المصروفات العامة إلى نحو 12

المؤشر يعسكر دون 7000 نقطة

تحليل مالي بعنوان

المؤشر يعسكر دون 7000 نقطة

بقلم بشير يوسف الكحلوت

مستشار اقتصادي

انخفض مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 15 نقطة وبنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6917 نقطة، مقارنة بـ 6932 نقطة مع نهاية الأسبوع السابق. وكما هي عادة السوق في الأسابيع الأخيرة فإن المؤشر قد بدأ الأسبوع يوم الأحد على انخفاض -وإن جاء محدوداً هذه المرة وفي حدود 31 نقطة- إلا أنه لم يتمكن هذه

قراءة في السياسات الحكومية لدعم الاقتصاد القطري(1-3)

شهد الأسبوع الماضي عدة مناسبات اقتصادية هامة عبر فيها كبار مسؤولي الدولة وفي مقدمتهم معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والمالية عن وجود مخططات لدى الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني في عام 2010. ويتم الدعم الحكومي عادة من خلال سياسات وإجراءات معينة في مقدمتها الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية والسياسات النقدية والمصرفية. وتأتي هذه التوجهات استكمالاً لمرحلة سابقة نفذت فيها الحكوم

المؤشر يقترب مجدداً من مستوى 7000 نقطة

ارتفع مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 98 نقطة وبنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 6932 نقطة. وكان المؤشر قد سار على نفس منوال الأسبوع السابق بانخفاضه في اليوم الأول بنحو 1.5% أو 105 نقطة إلى 6729 نقطة ثم عاد إلى الارتفاع بقية أيام الأسبوع وخاصة يومي الأربعاء والخميس ليتمكن من كسر حاجز المقاومة السهل نسبياً عند مستوى 6800 نقطة ويندفع مقترباً من مستوى المقاومة الثاني عند 7000 نقطة

ارتفاع سعر الدولار وتأثيراته على اقتصادات المنطقة

من المسلم به أن لارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه أمام العملات الأخرى وخاصة اليورو تأثيرات عميقة على اقتصادات دول مجلس التعاون، وخاصة على حساباتها الجارية، وعلى موازين مدفوعاتها بوجه عام، وعلى معدلات التضخم فيها، وحجوم التداول في بورصاتها وأسواقها المالية. وقد سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً ملحوظاً(بنسبة 10%) أمام اليورو منذ 25 نوفمبر الماضي، بحيث وصل عند الإقفال يوم الجمعة إلى 1.3678 دولار لكل

المؤشر يندفع باتجاه مستوى المقاومة الثاني عند 7000 نقطة

ارتفع مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 242 نقطة وبنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 6834 نقطة. وكان المؤشر قد سجل تراجعاً واحداً يوم الأحد وبنسبة نصف بالمائة فقط، أو نحو 34 نقطة ثم استأنف ارتفاعاته بقية أيام الأسبوع الأربعة وبشكل تصاعدي ، مع ارتفاع قيم التداول في اليومين الأخيرين إلى ما بين 375 مليون ريال يوم الأربعاء و 315 مليون ريال يوم الخميس. وكنت قد توقعت في تحليل الأسبوع الم

كيف ينمو الاقتصاد بقوة والأسعار تنكمش بمعدل 5.2%

قد يتبادر إلى ذهن بعض القراء أن هناك نوع من التضارب في البيانات التي تعكس وضع الاقتصاد القطري وخاصة فيما يتعلق بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي-أو نمو الاقتصاد- ومعدلات التضخم، ومعدلات نمو السيولة المحلية المعروفة إصطلاحاً بعرض النقد الواسع في الجهاز المصرفي. فإذا كان المتعارف عليه في علم الاقتصاد أن النمو الاقتصادي يصاحبه في العادة ارتفاع ولو محدود في معدل التضخم وزيادة في السيولة