أحسن بنك قطر الدولي الإسلامي صنعا هذا العام عندما رفع نسب توزيعات أرباحه إلى 4% لودائع السنة الواحدة و3.5% للستة شهور، و3% لودائع الثلاثة شهور، و2.5% لودائع الشهر الواحد و2.1% لودائع التوفير. وللمقارنة فإن البنوك التجارية لاتزال بعيدة عن هذه المستويات حيث يحصل المودع على أقل من 2% لودائع السنة الواحدة، ناهيك عن أقل من 1.25% للشهر الواحد!!! وهذه الخطوة الجريئة والذكية من مجلس إدارة البنك تمثل ظاهرة

سألني أحد الأصدقاء أن أشرح له شيئاً عن بازل 2، فقلت له ما أحوجك إليها وأنت معلمٌ للفيزياء ؟
قال: لا يجوز لمعلم مثلي أن يجهل أشياء من مفردات العصر الذي نعيش فيه.
قلت محذراً: إن استيعاب ما يقال عن بازل 2 ليس بالأمر السهل وهو صعب حتى على بعض أهل الاختصاص من المصرفيين والاقتصاديين، ليس فقط لتعقيدات الموضوع، وإنما لأنه لا يزال حتى الآن خاضعاً للبلورة والتطوير، ولن تدخل بازل2 التطبيق العملي قبل عا

لم يكد ينته الأسبوع الماضي، إلا وبنك انجلترا المركزي يرفع معدل الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3.75%في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2000 وكنت قد كتبت في مقال الأربعاء الماضي إن معدلات الفائدة ستعود إلى الارتفاع في موعد لا يزيد عن ثلاثة شهور ، وقد قصدت بذلك معدلات الفائدة بوجه عام وعلى الدولار والريال القطري بوجه خاص. وجاءت بيانات التشغيل والعمالة التي صدرت في الولايات المت

أود أن أتناول هذا اليوم موضوع آخر بعيد عن الأسهم المحلية، ويتعلق بمستقبل معدلات الفائدة على الريال، على ضوء ما استجد من تطورات في الآونة الأخيرة، ومنها معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي بوجه خاص والاقتصاديات الصناعية الأخرى بوجه عام، إلى جانب بعض معطيات الاقتصاد القطري. وقبل أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أشير فقط في عجالة إلى أن الارتفاع الملحوظ خلال الأسبوع في أسعار أسهم بعض الشركات وخاصة في قطاع

سجل القطاع المصرفي القطري في النصف الأول من عام 2003 قفزة كبيرة إلى أعلى لم يسبق لها مثيل في تاريخه ، وقد تمثلت هذه القفزة في ارتفاع موجودات البنوك ما بين نهاية ديسمبر 2002 ونهاية يونيو 2003 بنسبة 14.5% لتصل إلى 71.1 مليار ريال قطري .. كما سجلت البنوك العاملة في قطر زيادات كبيرة في أرباحها عن النصف الأول من العام 2003 بحيث زادت في بعضها – ولنأخذ مثالاً على ذلك بنك الدوحة – عن نصف رأس المال. وتمكن

تزايدت القروض الشخصية خلال السنة الأخيرة بأكثر من مليار ريال ، وهي في مجملها قد تجاوزت العشرة مليارات ريال مقارنة بـ 5.8 مليار ريال عام 1997 ، ونحو 3.3 مليار فقط عام 1996 ، وباتت تشكل في عام ‏2003‏‏ أكثر من ربع الائتمان المحلي ، ونحو 16% من الناتج المحلي الاجمالي. ويعود جزء من هذه الزيادة بالطبع إلى قرار البنوك المحلية تمويل عمليات شراء أسهم شركة صناعات قطر خلال الشهرين الماضيين ، ولكن مع ذلك تظل

إذا عُرض لك رأي مخالف لما تعرفه وتؤمن به فإنك غالباً ما ترفضه ولا تتوقف عنده كثيراً ولا تُعير صاحبه التفاتة ، ولكن أن يصدر مثل هذا الرأي عن عالم موثوق بعلمه ، فإنك لا تملك أن تفعل ذلك وربما رحت تبحث في المراجع عن إجابة تشفي ظمأ المعرفة لديك ، فإن لم تجد فلا مناص عندئذٍ من التوجه إلى العالِم لمناقشته في رأيه هذا لعله لا يبخل عليك بالإجابة.
وقد حدث معي شيءٌ من هذا القبيل وأنا أقرأ في الإسبوع الما

أن تنمو أرباح أي بنك بنسبة 15-25% سنوياً فذلك أمر متوقع إذا ما تصورنا الزيادة المحتملة في حجم الودائع وعمليات الائتمان والأنشطة الاستثمارية ، وفي إمكانية حدوث خفض ملموس في مصروفات البنك على ضوء التطوير المستمر للتكنولوجيا المصرفية. ولكن أن يحقق أي بنك زيادة في أرباحه بأكثر من ذلك وبنسب قد تزيد عن 50% في سنة واحدة ، وأن يكون ذلك بعد زيادات كبيرة في السنة السابقة أيضاً ، فذلك ما لا يمكن تصو

من المتوقع أن يناقش مجمع البحوث الفقهية بالدوحة هذا اليوم موضوع الفوائد البنكية على ضوء القرار الصادر عن مجمع الأزهر وكذا تصريحات الشيخ علي الهاشمي المستشار الديني لسمو الشيخ زايد بن سلطان بشأن عدم ربوية الفوائد البنكية. وقد أضافت سكرتارية المؤتمر إلى ملف الموضوع بحثاً من عندي يؤيد وجهة نظر الأزهر والشيخ الهاشمي ، وإن كان يقوم على استدلالات وتأويلات ومفاهيم مختلفة مع تفنيد المفاهيم التي يستند إليه

تقديم:

قد يكون في انعقاد مجمع البحوث الفقهية في الدوحة هذا الأسبوع فرصة مناسبة لإثارة موضوع الفوائد البنكية الذي اختلفت بشأنه الآراء ما بين محرم لها باعتبارها من الربا ، وما بين محلٍ باعتبارها معاملات حديثة لا علاقة لها بالربا ..
وقد كان من أصحاب الرأي الآخر أُناس ثقات لا يشك أحد في علمهم وإخلاصهم ، ولعل من بينهم فضيلة الشيخ المرحوم محمد الغزالي ، والشيخ عبدالله المشد اللذين أيدا فتوى