رغم أنني كتبت على مدى الإسبوعين الماضيين مدافعاً عن أعمال البنوك ومؤيداً لقرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي أعلن أن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم إلا أنني في المقابل لا أتوقف عن مطالبة البنوك المحلية في قطر بالتخفيف عن المقرضين والعمل على خفض معدلات الفائدة على القروض من مستوياتها المرتفعة إلى مابين 6 – 8 % فقط طالما أن معدلات الفائدة على الودائع فد إنخفضت دون مستوى 2%. والحقيقة أ

رغم أنني كتبت على مدى الإسبوعين الماضيين مدافعاً عن أعمال البنوك ومؤيداً لقرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي أعلن أن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم إلا أنني في المقابل لا أتوقف عن مطالبة البنوك المحلية في قطر بالتخفيف عن المقرضين والعمل على خفض معدلات الفائدة على القروض من مستوياتها المرتفعة إلى مابين 6 – 8 % فقط طالما أن معدلات الفائدة على الودائع فد إنخفضت دون مستوى 2%. والحقيقة أ

أبدى كثير من القراء الأعزاء استحسانة للمقال السابق الذي تناولت فيه موضوع الفوائد البنكية ، وطلب مني بعضهم إيجاز ما ورد في المقال نظراً لكونه قد جاء على صفحة كاملة من الجريدة أو ما يعادل 13 صفحة عادية ، ونزولاً عند رغبتهم فإنني أوجز لهم في متابعة اليوم أهم النقاط التي وردت في المقال السابق الذي قلت فيه ما يلي :
1. أن العلماء من السلف قد استنبطوا في الربا أحكاماً واستدلوا على أشياء غير صحيحة إمعا

1. نشر الدكتور علي القره داغي رداً على قرار مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف الذي صدر بتاريخ 31/10/2002م وقضى فيه المجمع بحل فوائد البنوك وعدم ربويتها. وقد تبنى الدكتور القره داغي وجهة النظر المخالفة التي تقول بتحريم الفوائد،وتعجب من رجوع المجمع عن قراره القديم الصادر عام 1965م. ولقد جاء مقال الدكتور القره داغي في صفحة كاملة ، ولكنه للأسف لم يأت بجديد إلا فيما ندر وحشد كل ما قالته المجا

جاء قرار مجمع البحوث الفقهية بالأزهر الشريف في الأسبوع الماضي مفاجئاً للجميع ليس في مضمونه فحسب وإنما في حجم الإجماع الذي حظي به القرار ، إذ أيده اثنان وثلاثون عالماً وعارضه اثنان فقط ، وبذلك أصبع لدينا لأول مرة إجماعاً جديداً يُرتكز عليه بشأن الفوائد البنكية ، بعد أن ظلت الفتوى الأولى الصادره عن نفس المجمع في عام 1965 هي الأساس الذي تنطلق منه الفتاوى بشأن أعمال البنوك وفوائدها.
ومما لا شك فيه

كان من خلاصة ما تحدثت عنه في المتابعتين السابقتين أن معدلات الفائدة على الودائع مرشحة لأن تظل في عام 2002م عند أدنى مستوى لها وهو ما يصل بالكاد إلى 2% ، وربما إلى 2.5% في بعض الحالات ليغطى بذلك فريضة زكاة الأموال. وأشرت إلى أن الفائدة على القروض يجب بالتالي أن تنخفض إلى ما بين 5.5 – 9.9% ولا تزيد ، باعتبار أن هامش ربح 7% فوق معدل فائدة الودائع كافٍ لتحقيق أرباح جيدة لأي بنك ، وأن زيادتها عن ذلك هو

في الجزء الأول من المقال ، وتحت نفس العنوان هل تنخفض معدلات الفائدة المصرفية؟ ، بدأت بالحديث عن معدلات الفائدة على الودائع بالريال وأوضحت كيف أنها لا تزال تتراجع نتيجة توفر السيولة في الجهاز المصرفي القطري ، وأنه في حين كان سعر فائدة مصرف قطر المركزي في بداية السنة عند مستوى 2.50% ، فإنه قد انخفض في شهر أغسطس إلى مستوى 2.20% .. وهكذا كان الوجه الأول للسؤال يخص معدلات الفائدة على الودائع بالريال

يجد أصحاب الودائع المصرفية أنفسهم في مأزق حقيقي بعد أن انخفضت الفوائد على تلك الودائع إلى مستويات غير مسبوقة . وحتى عام 2000م كان من لديه وديعة مصرفية مائة ألف ريال يتحصل في نهاية العام على عائد يتراوح ما بين 6000 إلى 8000 ريال ، ومن كان لديه مائة ألف دولار يتحصل على ما يقارب 23 ألف ريال في السنة.. وكان هذا العائد يساعد البعض على مواجهة جانب من تكاليف الحياة كرسوم الجامعة للأبناء أو نفقات علاج الم

النجاح الحقيقي لأي بنك لا يكون فقط من خلال ادخال منتجات وخدمات جديدة متطورة وإنما يتم ذلك عن طريق ضغط تكاليف تلك الخدمات لتقديمها للجمهور بأسعار تنافسية، وهذا هو التحدي الذي يواجه البنوك العربية في عصر العولمة.. أي أن يكون البنك قادراً على تقديم الخدمة بأقل سعر ممكن وبأعلى جودة نوعية. ولقد نجحت البنوك المحلية خلال السنوات الخمس الماضية في استثمار مبالغ كبيرة في مجال تطوير انظمتها الكترونياً وفي إن

يتوالى هذه الأيام صدور البيانات المالية ونتائج النشاط للشركات القطرية المساهمة عن السنة المالية 2001، ومما يدعو إلى الارتياح أن معظم النتائج قد جاءت أفضل من بيانات ونتائج عام 2000 التي كانت سيئة بالنسبة لبعض الشركات كالبنوك أو بعضها على الأقل. الجدير بالذكر أن البنوك قد استفادت في عام 2001 من الانخفاض الكبير الذي طرأ على معدلات الفائدة على الودائع، مع بقاء معدلات الاقراض عند مستويات مرتفعة نسبياً،