المقاطعة الاقتصادية هي أحد أساليب المقاومة التي جربتها شعوب قبلنا كما في الهند واليابان، وحققت بها نتائج جيدة في مواجهة المستعمرين أو المنتصرين عليها في الحروب. وفي عالمنا العربي مارسنا المقاطعة ضد المنتجات الغربية في مناسبات عديدة وضد إسرائيل لسنوات طويلة، وقد نجحنا كعرب في تحقيق أهدافنا من وراء المقاطعة في حالات معينة، ولكننا فشلنا في تحققق النتائج المرجوة في أماكن وظروف أخرى.

عودتنا دولة قطر على بذل كل ما في وسعها من جهد لخدمة القضايا التي تهم عالمها الذي تنتمي إليه، وليس غريباً لذلك أن تتبوأ قطر مكانة مرموقة في المجتمع الدولي، إلى الحد الذي جعلها –وهي الدولة الصغيرة بحدودها الجغرافية وبتعدادها السكاني، العظيمة بطموحها الإنساني- تترأس هذا العام مجموعة ألـ 77، وأن يكون ذلك تمهيداً لفعاليات قمة دول الجنوب التي ستعقد في الدوحة عام 2005. فما هي أهداف وتطلعات هذا المنتدى، و

إذا نجح كيرى هذا الصباح في الوصول إلى البيت الأبيض، فإن نبوءة أطلقتها في مقال سابق يوم 19/2/2003 بسقوط الرئيس بوش لاعتبارات اقتصادية تكون قد تحققت. والظاهر حتى ساعة إعداد هذا المقال مساء الثلاثاء أن كفة بوش وكيرى متساوية في استطلاعات الرأي، وما نرجوه الساعة أن تُحسم الأمور لصالح كيري لا لشيء إلا لأن العرب الأمريكيين قد حزموا أمرهم وقرروا التصويت لأقل المرشحين ضرراً عليهم داخل الولايات المتحدة وعلى

تنبأت في مقال سابق قبل أسابيع قليلة بسقوط الرئيس بوش في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر 2004م على ضوء فشل سياسته الاقتصادية واضطراره إلى تغيير الطاقم الاقتصادي في إدارته بعد مرور عامين على تسلمه مقاليد الأمور في البيت الأبيض. ولقد كان واضحاً منذ وقت مبكر أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في عهد بوش الابن حالة من التراجع قد تستمر لوقت طويل ، وأن عليه لذلك أن يهتم بالحالة الاقتصادية ، وأن

إذا كان النفط هو المحرك الرئيسي لإدارة الرئيس بوش في حربها القادمة ضد العراق ، فإن من المتوقع الآن أن يكون النفط أحد الأسباب الرئيسية لسقوط بوش الابن في انتخابات عام 2004م مثلما سقط أبوه في انتخابات عام 1992م .. وهذا الكلام ليس عبثياً ولا إنشائياً وإنما هو محصلة لعوامل ومقدمات كثيرة نلخصها في الآتي :
أولاً : أن تباين المصالح النفطية ما بين الولايات المتحدة من ناحية ومصالح بقية الدول الكبرى في

تحدثت في المتابعة السابقة عن الدوافع الاقتصادية للحرب المعلنة على العراق والتي تلخصت في رغبة الادارة الأمريكية في تحقيق إنجازات عاجله تنعش الاقتصاد الأمريكي المتباطئ في السنة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2004م ، مع ضمان إمدادات الطاقة الأمريكية بشكل مستقر ودائم في الأجل الطويل .. ونتحدث اليوم عن التأثيرات الاقتصادية المحتملة لقيام حرب ضد العراق خلال شهر مارس على أبعد تقدير ، وأول ما يخطر بال

مالم تحدت معجزة من السماء في آخر لحظة ، فإن الحرب الأمريكية المديرة ضد العراق قادمة لا محالة وفي موعد لا يتجاوز نهاية شهر فبراير الحالي على أبعد تقدير ، وسيكون لهذه الحرب تأثيرات سيئة على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني حالياً من حالة من الوهن والضعف ، فإذا ما تأخرت الحرب عن شهر فبراير لأي سبب ، فإن تكاليفها المادية والبشرية سوف تتضاعف وقد تكون النتائج مدمرة إذا ما تمكن العراق من الصمود لوقت أطول ، م

كتبت أكثر من مرة محذراً من أن الإقتصاد الأمريكي، ومن ثم الإقتصاد العالمي ككل، لن يخرجا من حالة الركود قريباً وأن الأمر يقتضي مرور عام آخر أو عامين حتى يستعيدا بعض العافية المفقودة، وقلت إن تلك الفترة من الركود تبدو ضرورية في الأحوال العادية التي تفصل بين انتعاشين متتالين، ولكنها هذه المرة أكثر إلحاحاً لأسباب عدة منها طول فترة الإنتعاش السابق في الولايات المتحدة والتي إمتدت لقرابة نحو 10 سنوات، وبس

كان 11 سبتمبر 2001م يوماً أسوداً في تاريخ العالم ، وإذا كان أسامة بن لادن قد رأى فيه يوماً قسم العالم إلى فسطاط للخير وآخر للشر ، فإن غلاة اليمين في الادارة الأمريكية قد رأوا ما حدث ذريعة كي يصب أهل الشر جام غضبهم ونقمتهم على أهل الخير ، مع التسليم بأن للادارة الأمريكية رؤية مخالفة في تعريف الشر وترى أنه ينطلق من بلاد المسلمين وأن له محاور ثلاث بعد أفغانستان هي العراق وإيران ، وكوريا التي تمدهم بو

بعد مقالة الأسبوع الماضي التي جاءت تحت عنوان انهيار سوق الأسهم الأمريكية، حدث المزيد من التراجع في أسعار الأسهم الأمريكية والأوروبية وخاصة بعد أن قررت شركة (وورلدكم) العملاقة وضع نفسها تحت حماية قانون الافلاس، وهبط مؤشر (داوجونز) إلى ما دون الـ7800 نقطة، وانخفض مؤشر (النازداك) إلى ما دون الـ1300 نقطة.. كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية تبعاً لذلك إلى مستويات متدنية جداً. وعلى مدى الأيام التالية د