البيانات التي تصدر بين أسبوع وآخر عن حالة الاقتصاد الأمريكي لا تزال متناقضة وبعضها يشير إلى قدر من التحسن في الآداء فيما البعض الآخر يؤكد على تأخر حدوث الانتعاش المنتظر إلى ما بعد عام 2002م. وفي هذا الاطار جاءت بيانات يوم الجمعة الماضي لتشير إلى انخفاض في معدل البطالة إلى 5.8% في شهر مايو بدلاً من 6.0% في شهر إبريل مع حدوث زيادة في عدد الوظائف الجديدة لأول مرة منذ صيف عام 2001م.. وينظر البعض إلى ه
أرشيف التصنيف: الاقتصاد السياسي
ضعف الاقتصاد الأمريكي وتأثير المقاطعة
كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية تنخفض هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر، وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر إبريل إلى 6% وهو أعلى مستوى للمعدل منذ سبع سنوات ونصف، كما تراجع الرقم الدال على ثقة المستهلكين في شهر إبريل بعد أن سجل ارتفاعاً في الشهور الثلاثة السابقة.. وكل هذه التطورات تدل بوضوح على أن قفزة النمو الكبيرة التي أُعلن عن تحقيقها في الربع الأول (بمعدل 5.
دعوة لاستمرار المقاطعة وتكثيفها
كلنا مع رفع الحصار عن أبو عمار ورفاقه في رام الله ولكننا نتمنى ألآ يكون ذلك بأي ثمن، فضلاً عن أن يكون مقابل إلغاء مهمة لجنة تقصي الحقائق لما حدث في نابلس وجنين. وإذا كنا سنفرح بحرية الرئيس القائد، فإن تلك الفرحة سرعان ما تتحول إلى غصة إذا ما ظل آلاف المعتقلين من خيرة شباب فلسطين رهن الحجز والإعتقال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.. وإذا كان ذلك هو أقصى ما تستطيع الإدارة الأمريكية تقديمه من عون لل
الدور المطلوب إقتصادياً لمساندة الفلسطينيين
هل قمنا كعرب بكل ما نستطيع على الصعيد الاقتصادي لدعم صمود أهلنا الاسطوري في جنين ونابلس في مواجهة آلة الدمار الهمجية وحملات الارهاب الشارونية؟؟
إن طاقات العمل الاقتصادي عند الأمة العربية عديدة ومتنوعة وكلها لم تستغل أو تتطور حتى الآن على النحو المطلوب بسبب غياب أو تغييب التأثير الفاعل للاتحادات الاقتصادية العربية، إما لضعف هذه الإتحادات أو لوقوعها تحت سيطرة أنظمة الحكم العربية أو عدم وجودها
فلســطين في ضمير المصرفيين العـرب
فرضت الأحداث في فلسطين نفسها على فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي بدأت فعالياته بالأمس في فندق ريتـز كارلتون بالدوحة ، فكان أن طالب المشاركون بضرورة مواكبة التطورات ودراسة إمكانية تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني مع إعداد خطة عربية لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية الشارونية من بنى تحتية واقتصادية في كافة مدن وبلدات فلسطين .
ولم يغفل المتحدثون تباعاً وفي مقدمت
آفاق النمو الاقتصادي .. وبرامج مكافحة الارهاب
لا يكاد يعقل أن يكون الإقتصاد الأمريكي قد نما في الربع الأخير من عام 2001 بمعدل 1.4% وأن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد انخفض في شهر فبراير إلى مستوى 5.5% مقارنة بـ 5.8% في ديسمبر، إذ كيف يحدث انخفاض لمعدل البطالة بعد التسريح الذي حدث لمئات الألوف من الموظفين والعمال، وكيف ينمو الإقتصاد في وقت تراجعت فيه أرقام الانتاج والاستهلاك!!. وعلى فرض أن تلك الأرقام صحيحة وليست مغلوطة، فإن ذلك لا يع
مؤتمر التجارة العالمية وآفاق المستقبل
إذا كانت ثلاث مؤتمرات سابقة في جنوا وسياتل والأروجواي قد فشلت في إطلاق مفاوضات تجارية جديدة، فإن الأمل معقود على المؤتمر الوزاري الرابع المنعقد في الدوحة حتى مساء الثلاثاء في إطلاق جولة تاسعة يقترن إسمها بإسم دولة قطر على غرار الجولات السابقة، وسيكون ذلك بالتأكيد إنجاز هام لدولة قطر.
المعروف أنه قد سبق تأسيس منظمة التجارة العالمية في عام 1994 إطلاق ثمان جولات من المفاوضات ما بين عامي 1948و1994
المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.. ومشاعر الخوف والقلق
تملكني شعور بالرهبة والقلق عل مدى الأسابيع القليلة الماضية ونحن نقترب
يوماً بعد يوم من انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة في الفترة ما بين التاسع وحتى الثالث عشر من نوفمبر الجاري. والقلق في العادة لا يأتي من فراغ، وإنما يتولد في النفس من تراكم المخاوف من حدوث ما لا تحمد عقباه في مثل هذه الأجواء العالمية المتوترة والمشحونة بعناصر الصدام على أكثر من جبهة وأكثر من صعيد. ورغ
الجزيرة ومواجهة الإرهاب الاقتصادي الإسرائيلي
الإرهاب الاقتصادي هو عنوان المرحلة الراهنة التي نعيشها، وإذا كان الارهاب قد أصاب الاقتصاد الأمريكي بضربات موجعة بتدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك وما نتج عن ذلك من تداعيات تنذر بدخول الاقتصاد الأمريكي في ركود قد لا يخرج منه قبل أن يتحول إلى كساد، فإن الشعب الفلسطيني بأسره يتعرض منذ سنوات إلى إرهاب اقتصادي منظم ودائم في صورة حصار وقصف ودمار لكافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وفعالياته، دون أن يجر
الاقتصاد الأمريكي والوقوع في دوامة الركود
كانت وجهة نظري التي عبرت عنها أكثر من مرة في متابعات سابقة أن الاقتصاد الأمريكي مرشح للتباطؤ بشدة هذا العام ، وأنه ربما يدخل في ركود في وقت لاحق بعد أن هبط معدل النمو في الربع الثاني إلى 2,0 بالمائة . وقد بدا لي أن كل المقدمات توحي بحتمية الوصول إلى هذه النتيجة انطلاقاً من تراجع مبيعات وأرباح الشركات الأمريكية ونزوع هذه الشركات إلى تقليص أعداد العاملين بها ، ومن ثم ازدياد معدل البطالة إلى 9,4 بالم