ربما لم يكن مفاجئاً أن تسجل الموازنة العامة للدولة زيادة في نفقاتها العامة بنسبة 24.7% أو نحو 23.4 مليار ريال، فقد سبقت بذلك عدة تصريحات لكبار المسؤولين في الدولة في مقدمتهم معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والمالية، وأفصح عن تلك التوجهات تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في أواخر شهر فبراير الماضي. كما لم يكن مفاجئاً الإعلان عن وجود فائض في الموازنة بمقدار 9.7 مليار طالم

ليس صحيحاً أن الفرق بين معدل النمو الإسمي للناتج المحلي الإجمالي وبين نظيره معدل النمو الحقيقي في أي سنة يساوي بالضرورة معدل التضخم في تلك السنة، وهذا ما تؤكده على الأقل الأرقام الرسمية المنشورة في قطر في السنوات الست السابقة. فالمعروف أن للتضخم عدة مقاييس يرصد كل منها التغير في الأسعار بطريقة مختلفة نذكر منها الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والرقم القياسي لأسعار المنتجين، والرقم ا

خلال عقد من الزمان، تطورت الصناعة الخليجية بشكل واضح وباتت تشكل أحد مصادر الدخل الهامة، ومجالاً لتوظيف الآلاف من الأيدي العاملة الوطنية. ولأن الصناعة تحتاج إلى كوادر فنية مؤهلة ومدربة، فقد تطلب استيعاب تلك الأيدي إعادة رسم وتشكيل السياسات التعليمية بما يضمن موائمة بعض مخرجات النظام التعليمي لاحتياجات القطاع الصناعي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه في السنوات الأخيرة إلى الاهتمام

عرضت في الأسبوع الماضي في مقال موسع لما تضمنه تقرير -صدر مؤخراً- عن صندوق النقد الدولي، من معلومات مهمة عن وضع الاقتصاد القطري في عام 2009، مع توقعات الصندوق بالأرقام لما سيكون عليه حال الاقتصاد في عام 2010. الجدير بالذكر أن هذا التقرير يصدر سنوياً عن الصندوق بعد مشاورات مع السلطات القطرية بموجب المادة الرابعة من ميثاق الصندوق، ويصدر مثله عن بقية دول العالم، في إطار اهتمام الصندوق بال

عرضت بالأمس لأهم الأرقام التي وردت في توقعات تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد القطري لعام 2010 الذي صدر في الأسبوع الماضي، في إطار ما يعرف بمشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر. وقد عكست الأرقام بوضوح توقعات جيدة للاقتصاد القطري على كافة الأصعدة بدءاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 31.5%، و وبنسبة 18.5% بمعدلات النمو الحقيقية، وزيادة المصروفات العامة إلى نحو 12

شهد الأسبوع الماضي عدة مناسبات اقتصادية هامة عبر فيها كبار مسؤولي الدولة وفي مقدمتهم معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والمالية عن وجود مخططات لدى الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني في عام 2010. ويتم الدعم الحكومي عادة من خلال سياسات وإجراءات معينة في مقدمتها الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية والسياسات النقدية والمصرفية. وتأتي هذه التوجهات استكمالاً لمرحلة سابقة نفذت فيها الحكوم

قد يتبادر إلى ذهن بعض القراء أن هناك نوع من التضارب في البيانات التي تعكس وضع الاقتصاد القطري وخاصة فيما يتعلق بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي-أو نمو الاقتصاد- ومعدلات التضخم، ومعدلات نمو السيولة المحلية المعروفة إصطلاحاً بعرض النقد الواسع في الجهاز المصرفي. فإذا كان المتعارف عليه في علم الاقتصاد أن النمو الاقتصادي يصاحبه في العادة ارتفاع ولو محدود في معدل التضخم وزيادة في السيولة

لا زال حديثي ممتداً عن أسباب ضعف مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وهو الأمر الذي أثر سلباً على حجم التداول في بورصة قطر فكان أن تراوحت الأسعار مكانها بل وهبطت وهبط معها المؤشر دون مستوى 6800 نقطة، في وقت كانت فيه الأسعار مرشحة للارتفاع في موسم الإعلان عن توزيعات الأرباح. وقد تصادف أن التقيت في الأيام الماضية بإثنين من الأخوة القطريين المخضرمين أحدهما صديق قديم يشغل حالياً مدير إحدى ا

لماذا تراجع حجم التداول في بورصة قطر

جمعتني وأحد الأصدقاء جلسة نقاش عن وضع السيولة في قطر على خلفية مقال الأسبوع الماضي الذي تناولت فيه توقعات النمو الاقتصادي في قطر لعام 2010. وكنت في المقال المشار إليه قد أكدت على أن المعطيات المتوافرة عن مشروعات الغاز المسال، والسيناريوهات المحتملة لأسعار النفط والغاز والمنتجات المختلفة، ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 بمعدل يصل إل

متابعات اقتصادية

ربقلم : بشير يوسف الكحلوت

توقعت بعض الدراسات أن ينمو الاقتصاد القطري في عام 2010 بمعدل 24% عن عام 2009، مقارنة بما يتراوح ما بين 3-4% في باقي دول مجلس التعاون، وقد بُنيت هذه التوقعات في الغالب على النمو الحقيقي الذي يستند إلى زيادة في الكميات المنتجة مع ثبات الأسعار، وزيادة ناتج قطر من الغاز المسال وسوائل الغاز بوجه خاص. ومع ذلك فإن النمو بالأسعار الجارية لن يقل أيضا