متابعات اقتصادية

الاستثمار في الصناعة بين الواقع والغد المأمول

بقلم: بشير يوسف الكحلوت

تأثرت شركات القطاع الصناعي في بورصات دول مجلس التعاون بالأزمة الاقتصادية العالمية حيث انعكس تراجع الطلب العالمي وانخفاض أسعار المنتجات سلباً على النتائج المالية لتلك الشركات وفق ما أظهرته البيانات المالية لعام 2008 والربع الأول من العام 2009. ولم يكن ذلك رغم قسوته سبباً في صرف دول المنطقة

الحدث الذي عاشته قطر هذا الأسبوع هو بالتأكيد حدث غير عادي، ويبرهن على أن لدولة قطر رؤية واضحة وطموحة ، وأنها تتحرك نحو المستقبل الواعد بخطى ثابتة ومدروسة. وإذا كان الله العظيم قد حبا قطر بثروة بترولية وغازية تجعلها في ظل أسعار النفط الراهنة من بين أغنى الأمم بمعيار متوسط دخل الفرد، فإن هذا الغنى لم يكن ليستمر وليبقى إذا لم نستثمره فيما ينفع الناس، وذلك تأكيداً لقول المولى عز وجل:

ذهبت إلى ملتقى قطر الاقتصادي الذي انعقد على مدى اليومين الماضيين وفي ذهني أن أتلمس إجابة شافية عن مستقبل الاقتصاد القطري، من حصيلة ما سيصدر عن المتحدثين في جلسات العمل من معلومات أو رؤى وما سيطرحه جمهور الحاضرين من أسئلة ومداخلات. وقد لفت انتباهي منذ الوهلة الأولى، أنه قد أُعد للملتقى بشكل رائع وأن مجموعة جلسات النقاش الممتدة على مدى يومين كاملين قد غطت مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة ب

راءة في بيان الموازنة العامة للدولة للعام 2006/2007

حفل بيان الموازنة العامة للدولة هذا العام بالعديد من المفاجآت التي لم تكن في الحسبان، والتي تعكس بوضوح مدى عمق التغيرات التي شهدها المجتمع القطري في السنوات الأخيرة، فضلاً عما تنبئ به من تطورات محتملة أخرى في قادم الأيام. ولعل أول ما استوقفني في بيان الموازنة أنها بُنيت على أساس 36 دولار لبرميل النفط مقارنة بـ 27 دولار في العام السابق

أظهرت دولة قطر اهتماماً كبيراً بمكافحة التضخم، من خلال إصدارها في الأسبوع الماضي لعدد من القوانين بشأن تنظيم الزيادة في أسعار الإيجارات، وبالسماح لغير القطريين بالانتفاع بالعقارات لمدة 99 سنة قابلة للتجديد في 18 منطقة متفرقة من قطر. وقد جاء صدور هذه القوانين بعد أن بدا واضحاً أن معدل التضخم الذي ظل لسنوات طويلة تحت السيطرة ولا يزيد عن 2-4%، قد خرج في العامين الماضيين من عقاله، و

هل نحن على أبواب زيادة جديدة في الأسعار؟

هل نحن على أبواب زيادة جديدة في الأسعار بوجه عام وأسعار الأصول بوجه خاص؟ قد يبدو طرح هذا السؤال غريباً بعض الشيئ في هذه الفترة من السنة التي تشهد في العادة حدوث استقرار في الأسعار أو حتى حدوث تراجع فيها بدرجة أو بأخرى، ومع ذلك يظل للسؤال مبرراته التي تطرح نفسها بشدة على ضوء عدد من المعطيات المحلية والعالمية. فمن حيث العالمية، نجد أن سعر برميل ا

سألني أحد الأخوة عن معدل التضخم في قطر وما إذا كان المؤشر الرسمي يعكس بصدق تلك المستويات العالية للأسعار في بعض القطاعات وخاصة أسعار العقارات، وما إذا كان الارتفاع الراهن في الأسعار سوف يستمر لفترة طويلة أم أنه سيتغير بعد فترة من الزمن
؟ وأضاف الرجل قائلاً إن ارتفاع أسعار العقارات على هذا النحو سوف ينعكس سلباً على قدرة المواطنين في المستقبل على شراء أراضي لبناء مساكن أو مصالح تجارية. وقد أوضحت له

تحمل الموازنة العامة للدولة للعام 2005/2006 أنباء طيبة عن وضع الاقتصاد القطري في سنة قادمة، هي السنة العاشرة لتولي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى مقاليد الحكم في البلاد. وقد حفل بيان وزارة المالية لذلك بأرقام تعكس مدى التطور الهائل الذي أصابه الاقتصاد القطري ما بين عامي 1995 و 2005، وبوجه خاص في مجالات إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز المسال وحجم الناتج المحلي الإجمالي. وقد تحدث البيان بعد ذلك عن تو

النقود في أي مجتمع هي الجانب المحسوس من النشاط الاقتصادي، وبقدر ما تزيد كميتها وسرعة دورانها بقدر ما يكون ذلك مؤشراً على مدى حيوية الاقتصاد ونموه ودرجة حرارته. وقد زادت كمية النقود في الاقتصاد القطري في عام 2004 وتسارعت حركتها امتداداً لما حدث في عام 2003. وتشير الأرقام الأولية إلى أن عرض النقد الواسع قد ارتفع بما نسبته 15% سنوياً في العامين 2003 و2004. وتعكس أرقام النقود لعام 2004 درجة عالية من ا

عودنا سعادة الأستاذ يوسف حسين كمال وزير المالية على الإدلاء بتصريحات مفيدة كل عام عن بعض الأرقام المستهدفة في الموازنة العامة الجديدة للدولة. وهو لم يخلف عادته الحميدة هذا العام، وأدلى بتصريحات صحفية لقناة CNBC العربية، ونشرتها بعض الصحف المحلية قبل أسبوع. وقد كان من خلاصة ما قاله سعادة الوزير أن الحكومة القطرية تخطط لإنفاق ما مجموعه 55 مليار ريال في 5 سنوات على البُنية التحتية بما