غداً الخميس 30/12 آخر أيام السنة الميلادية،2004 فكل عام وانتم بخير وعسى أن يكون العام القادم عام خيرٍ ويمنٍ وبركةٍ على الجميع وبعد، فقد يكون من المناسب في مثل هذا اليوم من كل سنة أن نقف وقفة تأمل ومراجعة لما وصلت إليه أسعار الأسهم المحلية مع نهاية السنة مقارنة بما كانت عليه عند نهاية العام السابق. ولعله يكون في ذلك فائدة لمن يتعاملون في الأسهم ، فالمستثمر الذي حافظ على أسهمه منذ بداية العام بدو

شرحت في مقال الأمس كيف يكون الانحياز لصغار المستثمرين وقلت إن ذلك يكون باعتماد نسبة منخفضة للنسبة والتناسب قد تتراوح ما بين 1-4%، بما يكفل منح حد أدنى قد يصل إلى 2000 سهم للبطاقة الواحدة، مع الترجيح بأن يكون هذا الحد ما بين 1600-1700 سهم. ووفقاً لهذا التصور فإن من يكتتب بأقل من الحد الأدنى المشار إليه- أي ألف سهم مثلاً- فإنه يحصل على ما اكتتب به( أي الألف سهم) دون زيادة أو نقصان. ومن يكتتب بأكثر

ليس هناك شك في أن سعادة النائب الثاني عبداللة بن حمد العطية قد أسعد جمهور الحاضرين بقاعة الدفنة مساء الأحد عندما أكد لهم أن توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى تقضي بالإنحياز التام لصغار المستثمرين في موضوع الاكتتاب في أسهم ناقلات الغاز، وأن الاكتتاب سيقتصر فقط على الأشخاص القطريين دون الشركات أو المؤسسات، وأن التعليمات تقضي برد الأموال الزائدة من الاكتتاب في غضون أسبوعين . ونفى سعادته أن يكو

من المؤكد أن عدداً كبيراً من المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية قد استفاد جيداً من الطفرة التي حدثت مؤخراً لأسعار أسهم بعض الشركات، وخاصة في قطاعي البنوك والتأمين وبعض الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة. وقد أجريت مقارنة لمستويات أسعار الأسهم في الفترة ما بين 8نوفمبر وحتى 14 ديسمبر(أي ما يزيد قليلاً عن شهر)، ووجدت أن أسعار أسهم قطاع البنوك –باستثناء البنك الأهلي- قد ارتفعت بنسب تبدأ من 13.5

أعود مرة أخرى للحديث عن سوق الأسهم المحلية، ويبدو أنها باتت تستحوذ اليوم على اهتمام شريحة واسعة من الناس بالقدر الذي يجعلني أفكر في تخصيص مقال الأربعاء الأسبوعي للإجابة على تساؤلات القراء واستفساراتهم عن الأسهم، وأن أواصل المتابعات الاقتصادية عن بقية الشئون الأخرى في يوم آخر. وأعترف أن اهتمامات القراء تتباين بشدة، ففي حين عبر عدد من القراء عن ترحيبهم بالمقالات التي تناولت مؤخراً موضوعات مثل: فاتو

تركزت استفسارات القراء خلال الأسبوع الحالي على موضوعين رئيسيين، يتعلق أولهما باتجاهات الأسعار في الفترة القادمة وما إذا كان الوقت مناسباً للتخلص من الأسهم الخاسرة وشراء الأسهم الرابحة، وكان الموضوع الثاني حول الحد الأدنى لحصص الاكتتاب في أسهم ناقلات الغاز، والنسبة المحتملة للتخصيص بعد ذلك.

وبالنسبة للموضوع الأول أشير إلى ما سبق أن ذكرته في مقال سابق من أن الوقت الحالي يشهد فترة من التقو

أشرت في مقالي السابق وكان بعنوان:أحاديث وهموم الناس في العيد إلى أن الناس قد استبشروا في العيد بالارتفاع الذي طرأ على أسعار أسهم البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان، حيث أن ذلك عوض البعض منهم-على الأقل- عن خسائر لحقت بهم من استثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات. وكنت على اطلاع على عدد من الحالات التي استشارني أصحابها منذ بداية رمضان أو قبل ذلك، ونصحتهم بالتركيز على أسهم قطاع البنوك التي كان من الواض

أولاً: سمات التعامل في الأسهم القطرية
1- محدودية عدد الشركات المدرجة في السوق القطري حيث يصل العدد الكلي إلى 30 شركة، وكان إلى عهد قريب قبل عامين أوثلاثة في حدود 20 شركة. وبالنسبة لتلك الفئة من الناس التي ترى أن الفوائد البنكية حرام، فإن عدد الشركات ينخفض إلى الثلث تقريباً حيث ينحصر التعامل في المصرف والبنك الدولي الإسلاميين، والتأمين الإسلامية وعدد من الشركات التي لا تتعامل مع البنوك التجارية

نحاول في هذا المقال التحليلي إلقاء نظرة موجزة على بيانات الشركات المساهمة وعددها 30 شركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وذلك بهدف مساعدة المتعاملين في سوق الأسهم على فهم دلالة هذه البيانات وتأثيراتها المحتملة على أسعار الأسهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض ميزانيات الشركات قد حملت أخباراً سارة للمساهمين، وأن هذه الأخبار سترفع أسعار أسهم الشركات المعنية قبل موسم توزيع الأرباح، إلا أن الاستعداد لل

1- أود في متابعة اليوم أن أنوه بمجموعة الخطوات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في الشهور الأخيرة من أجل تعزيز مقدرة البنوك على تقديم القروض والائتمان للقطاع الخاص. وهذا الموضوع له تأثيره المباشر-ضمن تأثيرات أخرى- على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على نحو ما سيرد ذكره أدناه. وكان آخر هذه الخطوات التعميم الذي صدر يوم 21/10/ 2004، وتضمن زيادة الحد الأقصى للائتمان الممنوح للعميل الواحد(ومج