كان من المفترض أن تحدث هذه الأيام –قياساً على ما حدث في العامين الماضيين- حركة نشطة لشراء أسهم الشركات الممتازة انطلاقاً مما تنقله الصحف في هذه الآونة من أخبار وأرقام عن أداء هذه الشركات، وأعني بذلك النتائج المالية للشركات المساهمة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق. وكان من المفترض أيضاً أن ترتفع أسعار الشركات التي تحقق نتائج جيدة بتأثير ما يمكن أن

ما يحدث في سوق الدوحة للأوراق المالية من تراجع في أسعار أسهم كثير من الشركات أمر مقلق وخاصة لتلك الفئة من الناس التي راهنت على السوق باعتباره مصدر أمان لمدخراتها ووسيلة لتنمية تلك المدخرات، فكانت النتيجة أن تعرضت لخسائر لم تكن في الحسبان. وقد كان من المتوقع أن تشهد السوق في هذه الفترة من السنة ارتفاعاً محسوساً في الأسعار نتيجة اقتراب نهاية العام وما يعنيه ذلك من امكانية جني الأرباح الكبيرة التي تو

كتبت قبل ثلاثة أسابيع مقالاً بعنوان: «كيف تتحرك أسعار الأسهم في الأسابيع القادمة؟»، تنبأت فيه بأن تظل أسعار أسهم معظم الشركات «محلك سر» في غياب العوامل المحفزة لارتفاع الأسعار، وقصدت بتلك العوامل ظهور الصناديق إلى حيز التنفيذ الفعلي ودخول غير القطريين إلى السوق تحت مظلة الـ 25%. وقد حدث ان راوحت أسعار أسهم معظم الشركات مكانها بالفعل في الفترة الماضية، بل وعاد بعضها إلى التراجع هذا الأسبوع في ظل ال

القرار الصادر عن حكومة قطر-ممثلة في وزير الاقتصاد والتجارة- بالسماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% كحد أقصى من أسهم كافة الشركات المساهمة، كان مفاجأة سارة ورائعة للقطريين وكثير من غير القطريين. ومصدر المفاجأة أن المتعاملين في السوق كانوا في حالة ترقب لقرار قد يصدر آجلاً وليس عاجلاً-ربما في سبتمبر- للسماح للخليجيين بامتلاك حصص محددة في أسهم الشركات القطرية، فجاء القرار سريعاً قبل أن تغيب شمس آخ

مضى قرابة الشهر على قرار السماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% من أسهم الشركات القطرية، ومع ذلك لم نسمع أن واحدة من الشركات المساهمة المعنية بالأمر وعددها يصل إلى 28 شركة، قد دعت إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بوضع هذا القرار موضع التنفيذ. كما لم نسمع من إدارة السوق ما يفيد بأنها قد اتصلت بالشركات وطلبت منها اتخاذ هذه الخطوة في فترة زمنية محددة، أو أنها

القرار الصادر عن حكومة قطر الرشيدة بالسماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% كحد أقصى من أسهم كافة الشركات المساهمة، كان مفاجأة من العيار الثقيل، وإن كان في ذات الوقت مفاجأة سارة ورائعة للقطريين وغير القطريين على السواء. ومصدر المفاجأة أن المتعاملين في السوق كانوا في حالة ترقب لقرار قد يصدر آجالاً وليس عاجلاٍ-ربما في سبتمبر- للسماح للخليجيين بامتلاك حصص محددة في أسهم الشركات القطرية، فجاء القرار

إذا ما صحت التوقعات، فإن مؤشر سوق الدوحة سوف يواصل ارتفاعه هذا اليوم الأربعاء، وقد كنت حتى قبيل الظهر ليوم أمس الثلاثاء أشعر أن انتفاضة السوق التي بدأت يوم الخميس الماضي واستمرت على مدى الأيام السابقة من هذا الأسبوع قد بدأت تضعف وتخبو، وأن الأسعار ستعود إلى الانخفاض خلال يوم أو يومين. ولكن شيئاً ما حدث في النصف ساعة الأخير من تداول يوم الثلاثاء عندما قفز سعر سهم بنك الدوحة بأكثر من عشرة ريالات ل

لم تتوقف سوق الدوحة للأوراق المالية كثيراً عند خبر تكليف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة باعداد دراسة حول الآليات المناسبة للسماح للخليجيين بتملك الأسهم القطرية المدرجة في السوق. وبدلاً من أن يعمل الخبر على دعم النشاط في السوق ومن ثم رفع الأسعار، إذا بالأمور تسير في الاتجاه المعاكس. وقد حدث الشيء ذاته في وقت سابق عندما أجاز مجلس الوزراء الموقر لائحة الصناديق الاستثمارية، وكان الظن أن هكذا قرار سيكون

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان سوق الدوحة للأوراق المالية على أبواب قفزة كبيرة للأسعار والمؤشر وحجم التداول، وقد حدثت تلك القفزة اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس، ثم تبعتها عدة قفزات متفرقة ليصل المؤشر والأسعار في الربع الأول من العام الحالي إلى مستويات قياسية. فهل نحن على أبواب ارتفاع جديد لأسعار الأسهم والمؤشر في الأسابيع القادمة؟ وهل سيكون للإعلان عن نتائج النص

كان الناس إلى وقت قريب، يترقبون سماع أخبار الاكتتاب في أسهم شركة الصناعات المتوسطة برأسمال 2500 مليون ريال، لما لذلك الاكتتاب المنتظر من تاثير محتمل على أسعار أسهم الشركات الأخرى في السوق من ناحية، ولما قد يوفره من فرص لتحقيق أرباح كبيرة للمكتتبين من ناحية أخرى. وقد تأخر الإعلان عن الشركة الجديدة أكثر من مرة بالنظر إلى ما يتطلبه إنشاء هذا النوع من الشركات من دراسات جدوى تفصيلية يستغرق إعدادها وقت