عندما يرتفع سعر سهم شركة ما على نحو غير اعتيادي كما هو حاصل مع سهم بنك الدوحة وشركة التأمين الإسلامية وغيرها من الشركات , فإن ذلك مرجعه إلى إشاعات أو اخبار قد تسربت عن نية لتوزيع أسهم مجانية على المساهمين. وبالطبع قد لا يكون ذلك هو السبب الوحيد ولكنه العامل الحاسم والمؤثر في إحداث القفزات الكبيرة التي تطرأ على سعر السهم في فترات قصيرة. وخلال الشهور الأربعة الماضية أي ما بين 13 إبريل إلى 13 أغسطس ،

ثلاث عوامل أساسية تدفع دائماً باتجاه ارتفاع أسعار الأسهم وهي أرباح الشركات وتوفر السيولة المحلية وانخفاض معدلات الفائدة. وقد توافرت هذه العوامل مجتمعة في السوق القطري فعملت على رفع الأسعار بشكل مضطرد إلى أن وصل المؤشر بالأمس إلى مستوى 3532 نقطة بزيادة 22.7% عما كان عليه في الأسبوع الأول من إبريل الماضي.
وبخصوص معدلات الفائدة فإن المعدلات في قطر قد واصلت انخفاضها خلال الربع الثاني من العام ،

مرة أخرى استأثرت أخبار سوق الدوحة باهتمام الشارع الاقتصادي في قطر على ماعداها من اهتمامات ، وكان الجديد هذا الأسبوع هو ارتفاع المؤشر إلى مستوى قياسي جديد هو 2879 نقطة بزيدة نسبتها 5.7% عن بداية شهر إبريل وبنسبة 23.9% عن بداية العام وبنسبة 69% عن نفس الأسبوع من العام الماضي.
والملاحظ ان ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع قد نتج عن وجود طلب قوي على شراء أسهم شركات مثل إتصالات قطر ومصرف قطر الإسل

أعترف أن ما يجري في سوق الدوحة للأوراق المالية عصيٌ على الفهم وأن ارتفاع مؤشر السوق إلى مستوى 2583 نقطة بزيادة نسبتها 19.9% في الربع الأول من العام فقط هو أمر محير بكل المقاييس ، ويعد خروجاً عن المألوف والمعتاد في مثل هذا الوقت من كل سنة .. فقد كان من المنطقي بعد توزيع الأرباح السنوية أن تبدأ أسعار الأسهم في الانخفاض وتظل راكدة على هذا النحو لمدة شهرين أو ثلاثة .. وكان من المتصور أن تؤدي الحرب على

يستحوذ سوق الدوحة للأوراق المالية هذه الأيام على اهتمامات شريحة واسعة من المستثمرين في قطر بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققتها السوق في عام 2002م والتي تبوأت بفضلها المركز الثاني بين أسواق المال الخليجية. وكان مؤشر سوق الدوحة قد ارتفع في العام 2002م بنسبة 37.33%, وارتفعت معه أسعار جميع الأسهم المدرجة في السوق ما عدا سهم الشركة الترفيهية التي سجل سعرها تراجعاً بواقع نصف ريال للسهم أو نحو 7.1%. وق

بلغ التعامل ذروته في سوق الدوحة للأوراق المالية يوم الأحد الماضي بعد ثلاثة أيام متتالية من القفزات غير المسبوقة في الأسعار والمؤشر، وصل معها سعر سهم إتصالات إلى مستوى 119 ريالاً للسهم الواحد بزيادة 19% قبل أن يبدأ في التراجع إلى مستوى 113.40 ريال بتأثير عمليات البيع لجني الأرباح يومي الإثنين والثلاثاء. وانخفض المؤشر إلى مستوى 2099 نقطة بعد أن كان قد وصل يوم الأحد إلى أكثر من 2122 نقطة. هذه التغيرا

لم تتوقف سوق الدوحة للأوراق المالية طويلاً لإلتقاط الأنفاس، كما جرت بذلك العادة في كل عام بعد موسم توزيع الأرباح، وإنما هي قد أخذت المتعاملين على حين غرة، وفي الوقت الذي كانت فيه أسعار أسهم بعض الشركات تتراجع بعد توزيع الأرباح، كانت أسعار أسهم شركات أخرى ترتفع في انتظار عملية التوزيع مما جعل مؤشر السوق في حالة ارتفاع دائم على مدى الشهرين الماضيين.. وقد زادت وتيرة ارتفاع المؤشر في الأسبوعين الأخيري

كان مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية قد وصل أعلى قيمةله عند منتصف يناير الماضي عندما تجاوز مستوى 174 نقطة بقليل ، ثم ما لبثت أسعار الأسهم أن بدأت في التراجع التدريجي ليصل المؤشر هذا الأسبوع إلى مستوى 164 نقطة أي بانخفاض عشر نقاط كاملة . وقد كان التراجع في المؤشر منتظماً باستثناء فترة منتصف فبراير عندما أدى الإعلان عن توزيع أرباح بنسبة 10% من القيمة التي طُرح بها السهم للاكتتاب إلى ارتفاع سعر سهم

ما حدث في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسابيع الأخيرة كان مفاجئا لي وأحسب أنه كان كذلك لكثير من المحلليين والمراقبين بما في ذلك أولئك الذين توقعوا إرتفاع الأسعار في الربع الأخير من السنة، وكنت قد كتبت في الأسبوع الأول من أكتوبرمتوقعا أن تظل الأسعار محلك سر بعد أن إرتفع المؤشر خلال فترة الصيف بما مجموعه ثلاثين نقطه، وبنيت توقعاتي على جمله من الأسباب كانت تتلخص في نقص السيولة المتاحة بعد خسائر

المستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية، كانوا هم الأوفر حظاً هذا العام بين جميع فئات المستثمرين في قطر، ومن دخل منهم السوق في شهر مارس الماضي، حقق أرباحاً ممتازة من جراء شراء أسهم شركات مثل اتصالات، النقل البحري، الكهرباء والماء، الاسمنت، الترفيهية وبعض البنوك وشركات التأمين. أما الذين راهنوا على الشركات الأجنبية، خاصة الأمريكية والأوروبية واليابانية فكان رهانهم خاسراً بدرجة موجعة.. وقد زادت أوج